الخبير الأممي بوهوسلافسكي يحذر من تفاقم الدين الخارجي لتونس

قال خبير في الأمم المتحدة الثلاثاء إن على الحكومة التونسية أن تتصدى بمساعدة صندوق النقد الدولي للزيادة المقلقة للعجز دون أن تكرر أخطاء حقبة الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في يناير/كانون الثاني 2011.

وقال الخبير في الأمم المتحدة خوان بابلو بوهوسلافسكي في ختام مهمة في تونس "إن مستوى الدين العام بلغ حدا مقلقا. بحسب صندوق النقد تخطى الـ60 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي ويتوقع أن يتجاوز الـ70 بالمئة في 2017".

وأضاف أن على السلطات والجهات المانحة أن تحاذر في اتخاذ "تدابير تقشف تؤثر على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".

وبحسب الخبير فإن هذا الخطأ سبق وأن ارتكب في الماضي في ظل نظام بن علي ما أدى إلى ثورة 2011.

وقال "مفهوم النمو كان غائبا عن برامج صندوق النقد التصحيحية. يجب ألا نكرر هذه الأخطاء".

وأكد الخبير الأممي المعني بآثار الدين الخارجي على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان أن الأبحاث الأكاديمية قدرت إجمالي الأموال المهربة من تونس بنحو 38.9 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من 1960 إلى 2010، منها 33.9 مليار دولار خلال حكم بن علي.

وأضاف أنّه رغم تجميد عدة بلدان الأصول التي نهبها نظام بن علي، ظلت المبالغ التي تمت إعادتها إلى تونس حتى الآن مخيبة للآمال، داعيا المجتمع الدولي إلى الإيفاء بالتزاماته القانونية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وذلك بضمان عودة الأصول المسروقة في الوقت المناسب إلى تونس.

وتواجه تونس أزمة اقتصادية واجتماعية تهدد المكتسبات الديمقراطية إلى جانب سجالات سياسية بعد إقالة وزير الوظيفة العمومية النقابي السابق عبيد البريكي وتعيين رجل أعمال خلفا له.

وتتهم المعارضة الحكومة بالرضوخ لاملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن قرار الإقالة يعكس رغبة في التفويت في القطاع العام.

وبعد ست سنوات على سقوط نظام بن علي، لم تنجح تونس في إنعاش اقتصادها ولم تزد نسبة النمو فيها عن 1 بالمئة في 2016.

وفي هذا الإطار اضطرت تونس لإبرام اتفاق مساعدة جديدة في 2016 مع صندوق النقد الدولي بقيمة 2.9 مليار دولار تنص على تطبيق إصلاحات.

ورسم رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد في مقابلة نهاية الأسبوع الماضي صورة قاتمة للاقتصاد التونسي.

وأشار إلى إمكانية التفويت في مصارف عمومية، وهو ما أكدته وزيرة المالية لمياء الزريبي في مقابلة قالت فيها إن الحكومة تدرس بالفعل بيع حصص في ثلاثة بنوك عمومية خلال 2017 في إطار خطط لإصلاح القطاع المصرفي يطالب بها صندوق النقد الدولي الذي جمد شريحة من قرض مخصص لتونس بسبب تباطؤ وتيرة الإصلاحات.

بن موسى للجزائر تايمز