احتجاجات للمعارضة الموريتانية أمام البرلمان ضد تعديل الدستور

نظم “المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة” (معارض) اليوم الخميس، وقفة احتجاجية أمام مبنى الجمعية الوطنية (الغرفة الأولى للبرلمان)، في العاصمة نواكشوط، رفضا لتعديلات الدستور الموريتاني.
وتناقش اللجان المختصة بالجمعية الوطنية اليوم، التعديلات الدستورية تمهيدا لمناقشتها في جلسة علنية، لم يحدد تاريخها بعد، بحسب مراسل الأناضول.
وهتف المتظاهرون ضد المساس بالدستور، خصوصا المواد المتعلق بتغيير العلم والنشيد الوطنيين، وتلك المتعلقة بإلغاء غرفة مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان).
وقال المتحدث باسم المتظاهرين والقيادي بالمنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، محمد ولد محمد امبارك، إن “تمرير التعديلات الدستورية ستكون له انعكاسات سلبية على السلم الاجتماعي في البلد”.
وأضاف في تصريح على هامش الوقفة “نحن هنا أمام الجمعية الوطنية للتعبير عن رفضنا المطلق لهذه التعديلات، ولإيصال صوتنا عاليا لأعضاء البرلمان”.
وتابع “فهذه التعديلات خطيرة على استقرار البلد، لأنها تمس رموزه الوطنية (النشيد والعلم) ولا تقدم أي حلولا للمشاكل اليومية للمواطن”.
والإثنين الماضي أطلق المنتدى (أكبر تجمع سياسي معارض بموريتانيا) حملة مناوئة لتعديل الدستور، تحت شعار “لا للعبث بالدستور، لا لتشويه العلم الوطني”.
وتتضمن الحملة تظاهرات وتجمعات شعبية ووقفات تتوجها مسيرة شعبية تقول المعارضة، إنها ستكون حاشدة تنطلق السبت المقبل 11 مارس/آذار الجاري، من وسط العاصمة نواكشوط وتجوب شوارع البلاد الرئيسية.
والتعديلات الدستورية تأتي تنفيذا لنتائج مؤتمر الحوار الوطني الذي نظمته الحكومة في سبتمبر/أيلول الماضي وقاطعته قوى المعارضة الرئيسية.
وتشمل أبرز التعديلات؛ إلغاء غرفة مجلس الشيوخ البرلمانية، وإنشاء مجالس جهوية (محلية) للتنمية، وتوسيع النسبية في الانتخابات العامة، وتغيير العلم الوطني، بينما لا تتضمن التمديد لولاية ثالثة لرئيس البلاد.
ويحتاج مشروع مراجعة الدستور، تصويت ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، حتى يحق لرئيس الجمهورية تقديمه للاستفتاء الشعبي، أو تمريره عبر مؤتمر برلماني (أي خلال جلسة برلمانية مشتركة يحضرها أعضاء الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) وفي هذه الحالة يحتاج ثلاثة أخماس الأصوات.
ولم يحسم الرئيس محمد ولد عبد العزيز، ما إذا كان سيمرر التعديلات عبر البرلمان أو من خلال استفتاء شعبي.

ح.سطايفي للجزائر تايمز