منذ تأميم المحروقات بلغت مداخيل الجزائر بلغت 1145.7 مليار دولار بربي حاب نفهم ماذا استفاد الشعب الجز

بلغت مداخيل الجزائر منذ تأميم المحروقات في 24 فبراير العام 1971 ما يعادل 1145.736 مليار دولار.

وتحتفل الجزائر بالذكرى 46 لتأميم المحروقات في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تبعية شبه مطلقة للمحروقات التي تمثل 60 % من موارد الميزانية و98% من مصادر البلاد من العملة الصعبة.

ولم تحقق الجزائر الأهداف التي رسمتها من وراء عملية تأميم قطاع الهيدروكاربونات سنة 1971 بالمقارنة مع دول داخل “أوبك” وعلى رأسها إيران التي حققت قفزات تكنولوجية هائلة على الرغم من حصارها منذ العام 1979 أو دولة الإمارات العربية أو حتى السعودية.

وتمثل المحروقات حاليا 98 % من إجمالي صادرات البلاد، وتمثل الصناعة النفطية 50 % من الناتج الإجمالي للجزائر،  وبلغت مداخيل البلاد من صادرات المحروقات منذ استعادة السيطرة على القطاع في فبراير 1971 الى نهاية 2016 ما يعادل 1145.7  مليار دولار.

وبالنظر إلى الحجم الهائل من المداخيل التي جنتها البلاد منذ تأميم المحروقات، فإن السياسات المنتهجة فشلت في تحويل هذه المبالغ الضخمة إلى تنمية حقيقية بسبب غياب إستراتيجية اقتصادية سليمة وضعف مناخ الأعمال وغياب الحوكمة وخسارة معركة إعادة تدوير تلك المداخيل بطريقة عقلانية رشيدة، ما أبقى النمو في الجزائر مرتبطاً بتقلبات أسواق النفط العالمية.

وبات من الحتمي جدا مراجعة سياسة الجزائر الطاقوية نحو الحد من هدر ثروة غير متجددة، بسبب العجز الواضح في استغلال الفوائض المالية التي تراكمت منذ 2001 والتي بلغت نهاية 2014 نحو 194.2 مليار دولار، قبل تراجعها إلى 114.1 مليار دولار نهاية 2016 بسبب تراجع أسعار النفط.

ويتحتم على الجزائر بعد 46 عاما من تأميم المحروقات من التفكير الجدي في حصة الأجيال القادمة وذلك من خلال خفض إنتاج النفط والغاز إلى المستوى الذي يضمن سد احتياجات الموازنة السنوية وحاجات التنمية، من أجل الحفاظ على حق الأجيال القادمة من الجزائريين في باطن الأرض أفضل من استخراجه وتحويله إلى دولارات تستفيد منها اقتصاديات دول أخرى، على اعتبار أن الجزائر في وضعها الحالي لا تحتاج إلى إنتاج مايفوق احتياجاتها.

ويقدر إنتاج الجزائر حاليا ضمن حصة أوبك 1.4 مليون برميل يوميا من النفط و83 مليار م3 من الغاز منها حوالي 50 مليار م3 للتصدير.

ويسبب الاستمرار في الإنتاج بهذه الوتيرة إلى وقف تصدير النفط والغاز بداية من العام 2030 قبل أن تتحول الجزائر إلى استيراد النفط بداية من العام 2035.

 استخراج 50% من الاحتياطات منذ الاستقلال

استخرجت الجزائر منذ الاستقلال أزيد من نصف احتياطاتها القابلة للاستغلال من النفط والغاز بدون أن تتمكن من بناء اقتصاد بديل للمحروقات.

وبلغ الإنتاج الإجمالي منذ الاستقلال 16 مليار برميل من النفط الخام، ولم يتبقَ كاحتياطي قابل للاستغلال سوى 12 مليار برميل، وتم استخراج 2500 مليار م3 من الغاز الطبيعي من إجمالي احتياطي مؤكد في حدود 4500 مليار م3 إضافة إلى استغلال 700 مليون طن من الكوندونسا وغاز البترول المميع، بدون الوصول إلى تنمية حقيقية.

معدلات نمو ضعيفة

مقارنة مع الدول الإفريقية الأكثر فقرا، تعتبر معدلات النمو الذي حقتها الجزائر ضعيفة للغاية حيث لم تتجاوز في المتوسط 3.5 -4% بحسب صندوق النقد والبنك العالمين على الرغم من استثمارات ضخمة عن طريق الموازنة فاقت 480 مليار دولار منذ 2004.

وحققت دول مثل إثيوبيا بمقدرات اقل نسب نمو فاقت أحيانا 11%.

ح.سطايفي للجزائر تايمز