الخارجية الأمريكية ترسم صورة سوداء عن الوضع الحقوقي والفساد القضائي بالمغرب

لو قيل هذا عن الجزائر لأعتبرتموه تنزيلا منزلا ولما كان عن المغرب فهو كذب . رغم انه حقيقة .

<strong>Quand le doigt ne sait où aller, il entre dans le nez</strong> Ce n’est pas quand même le maroc qui va donner des leçons d’humanisme et de moral en matière de torture, nous sommes en 2017, tout est transparent et les information vulgarisées a la disponibilité de tout citoyen du monde, même si on sait et ce n’est pas le secret de polichinelle que ce pays qu’on appelle le maroc vit encore a l’âge médiéval et moyenâgeux mais quand meme un peu de hachma et de decence. Amnesty International a fait un long rapport accablant sur la torture au maroc Les coups, le maintien dans des positions douloure &nbsp;uses, l’asphyxie, les simulacres de noyade, ainsi que les violences psychologiques ou sexuelles font partie des méthodes de torture employées par les forces marocaines de sécurité afin d’extorquer des « aveux », de réduire des militants au silence et d’étouffer la dissidence.Ce rapport révèle une réalité plus sombre que l’image d’ouverture présentée par les dirigeants marocains lorsqu’ils ont réagi aux soulèvements populaires de 2011. zaama,Les responsables marocains renvoient l’image d’un pays ouvert, respectueux des droits humains. Mais en realité la menace de la torture planesur les détenus et les voix dissidentes,mais cette image n'est qu’un mirage », a déclaré Salil Shetty, secrétaire général d’Amnesty International.et d’ajouter encore que Sous des apparences trompe &nbsp;uses, la torture est utilisée pour étouffer la contestation et entache certaines condamnations prononcées par la justice. Que vous remettiez les inégalités en question ou exprimiez vos convictions, vous courez le risque d’être victime de violences et d’actes de torture Figurent parmi les victimes de la torture des étudiants, des militants politiques de tendance de gauche ou islamiste, des partisans de l’auto-détermination du Sahara occidental, ainsi que des personnes soupçonnées de terrorisme ou d’infractions de droit commun. Le rapport montre que certaines personnes risquent la torture dès leur arrestation et tout au long de leur garde à vue. Trop souvent, les tribunaux ignorent les plaintes et continuent à s’appuyer sur des éléments de preuve obtenus sous la torture pour prononcer des jugements. Le rapport fait état de techniques de torture brutales employées par les forces de sécurité sur des détenus, telles que le maintien dans des positions douloure &nbsp;uses, notamment celle dite du « poulet rôti », où la victime est suspendue à une barre métallique par les poignets et les genoux.et il-y-a de rappeler le fameux centre de torture de témara Cette petite agglomération doublée d’une agréable station balnéaire a depuis radicalement changé de réputation. Au bout d’une longue et sinue &nbsp;use route qui la borde, se cache, niché au fond des bois qui ceinturent la capitale, un centre de détention secret qui pourrait ravir la palme de l’horreur au tristement célèbre bagne de Tazmamart, symbole des années de plomb.mais Sous Mohammed VI, les services secrets marocains y perpétuent la pratique de la torture, les sévices les plus sadiques, dans des conditions de détention effroyables. Des centaines d’hommes et de femmes y sont passés, dans des cellules exiguës qui ne seraient guère plus que des culs de basse-fosse.mais si la monarchie médiévale marocaine était engagée sur la voie du progrès en matière de droits humains, l'élargissement du mandat de la Minurso ne devrait pas lui poser de problème. Son fin de non-recevoir est très dommageable. La répression des manifestations, les cas de torture installent au Sahara Occidental une violence endémique, font que cette monarchie d’un autre âge n’a pas habilité ni aptitude a donner des leçon étant elle meme tortionnaire et despotique, ce n’est pas le passoire qui dit a l’aiguille qu’elle a trou. Le Maroc s’abrite toujours derrière des projets expansionnistes sur le compte des autres. Parfois sous forme de « marche », parfois par des procédés de récupération, ou pour d’autres motifs qu’on ne peut pas qualifier. Tel est le cas pour des régions marocaines oubliées comme Ceuta et Mlilia ou bien celles qui se trouvent en dehors du champ de l’exploitation politique. Ou encore, le cas des régions délaissées, frappées par l’oubli tel Mhamid El Rézlan et Ifni pourtant en effervescence et des provinces marginalisées dans un royaume qui vit dans une conjoncture difficile. Le plus frappant, demeure le fait que le Maroc, qui fêtait chaque fois l’anniversaire du partage du Sahara occidental avec la Mauritanie daddahiènne, clame, on le voit aujourd’hui, autre chose, à savoir son annexion d’Oued Dahab &nbsp;(Rio de Oro &nbsp;) en 1979. Au moment où il s’assoit face au représentant légitime du peuple sahraoui, le Front Polisario, à la &nbsp;table « des négociations » sous l’égide des Nations Unies et la Protection de la communauté internationale. Mais quelle contradiction et quel paradoxe, sinon quelle aberration incite le régime de Rabat à &nbsp;user de ses prétentions chaque fois qu’il sent le danger venant de l’intérieur du pays &nbsp;!Hier il a partagé le Sahara, d’une manière inégale, avec la Mauritanie en utilisant « la marche de l’invasion » qu’il a conçue comme couverture de propagande et tapage médiatique pour masquer son crime, portée par un discours dirigé vers l’extérieur. Et aujourd’hui, nous voyons le régime de Mohamed VI s’imprégner de la même « malédiction » et gérer la même crise qui a touché autrefois un des plus importants piliers de son système, quand l’armée voulait affronter les crises de l’intérieur. Il a lui aussi essayé de tirer les leçons du passé en utilisant la chape médiatique, en animant des projets mort-nés, et en chantant sa symphonie cre &nbsp;use et fanée au milieu de la tempête. Or, la communauté internationale exige le respect de la légitimité et le droit d’autodétermination au Sahara occidental. Comment donc le Maroc peut-il célébrer un événement contraire à ses prétentions incarnées dans la marche &nbsp;(verte &nbsp;) ?Les accords de Madrid n’ont-ils pas cédé à la Mauritanie daddahiènne l’administration de la région de Rio de Oro ? Le Maroc n’a-t-il pas signé « ce document » et affirmé aux Nations Unies en 1975 avec d’autres partenaires de Madrid et Nouakchott que le problème du Sahara occidental est définitivement réglé ? Le plus étonnant n’est pas « de persister dans l’erreur » mais dans le fait que Rabat se contredit sciemment et avec préméditation car, lui-même, occupe cette région de Dakhla, pourtant Nouakchott a signé avec le Front Polisario, neuf jours auparavant, « un accord affirmant sa volonté de retrait », de l’accord avec le Maroc en déclarant sa reconnaissance du peuple sahraoui et son droit à l’autodétermination et à l’indépendance. La politique du Maroc n’est-elle pas en contradiction avec la légalité et le droit et puis, depuis quand un état partage-t-il son propre territoire avec un adversaire qui en revendique l’annexion &nbsp;!Le Maroc n’a-t-il pas chanté la même mélodie considérant la Mauritanie, pays frère, partie intégrante de l’empire du grand Maroc &nbsp;(allant de Tanger jusqu’au fleuve Sénégal &nbsp;), comme l’a conçu le leader du parti de l’Istiqlal dans son « livre blanc » ? Conception que Mohamed V a adoptée, et que Hassan II a poursuivie et dont Mohamed VI a hérité En vérité le projet marocain est malade de l’expansionnisme, car ce pays n’a jamais connu de limite depuis les temps reculés. Il demeure lié à la situation de l’intérieur de la « maison royale » ; à la mentalité de ses rois et à l’équilibre de la lutte du Pouvoir dans le pays du Maghzen comme l’attestent les connaisseurs des secrets du royaume. La revendication et l’annexion des territoires des autres ainsi que le déclenchement des hostilités contre les voisins sont « les moyens utilisés par le régime du Maghzen marocain pour gérer sa crise interne ».Nous l’avons vu dans les périodes de stabilité politique, lors de la reconnaissance par le Maroc de la Mauritanie par exemple et à l’époque des accords de frontières avec l’Algérie à l’aube des années 1970. Mais, cette politique s’accentue, plus particulièrement au moment des effervescences sociales quand sa revendication de la Mauritanie est arrivée à son point culminant juste après deux tentatives de coup d’état en 1971 et 1972. En conséquence, le Roi voulait « éloigner son armée du Palais » et tenir en respect ses adversaires politiques faisant ainsi d’une seule pierre deux coups. Pour mener à terme son dessin, le roi Hassan II a entamé sa guerre au Sahara occidental dans une sorte de règlement de compte sur la scène intérieure. Il a voulu étouffer les problèmes et créer un consensus artificiel sous le slogan du danger venu de l’extérieur et « l’illusion » d’une unité « territoriale »faisant croire qu’il affronte, lui aussi à l’extérieur, l’expansionnisme communiste pour qu’il ne s’installe pas dans la région en pleine guerre froide. Mais, dans l’histoire ainsi qu’en droit, reconnaître est la preuve maîtresse. Ainsi, la bayaa &nbsp;(acte d’allégeance au roi, &nbsp;) et les droits historiques que présume le Maroc sont en pleine contradiction avec ce qui se passe sur cette terre et que le Maroc ne peut pas nier. Entre autres, « les vérités inscrites dans les documents et les actes ». D’ailleurs, les cartes géographiques ont été, rappelons-le, les premières qui attestent les limites du Maroc qui ne dépassent pas Oued Noun au sud. D’autant plus que ni les Nations Unies, ni tous les pays du monde et malgré toutes les tentatives mensongères menées par le Maroc dans l’affirmation de sa souveraineté présumée sur le Sahara occidental, l’ont cautionné .Aucune allusion petite ou grande atteste ses prétentions. Plus que ça, les annales et les références historiques n’affirment pas du tout sa conception et on ne trouve pas la moindre allusion, de ce type de prétention qu’avance le Maroc. Au contraire, les documents historiques que détiennent les Nations Unies attestent que le Maroc est l’occupant qui opte pour une politique coloniale, comme certains régimes. C’est ainsi que l’affaire sahraouie demeure, toujours, malgré le « partage » maroco-mauritanien, l’invasion et l’occupation, une affaire de liquidation du colonialisme. Nous ajoutons, pour mémoire que l’accord de paix entre le Maroc et l’Espagne, signé en 1767 par les Rois des pays, &nbsp;(accords reconduits en 1799 et 1878 &nbsp;), à cette époque stipule que le roi du Maroc reconnaît que « les limites de son royaume ne Dépassent pas le d’Oued Noun » au Sud. Pourquoi le Maroc donc ne s’est-il pas opposé en 1885 aux résultats des travaux du Congrès de Berlin qui a procédé au partage des colonies entre pays Européens. L’histoire a retenu aussi que l’accord secret conclu en 1904 visant la division des sphères d’influence entre la France et l’Italie au moment où le Maroc est contraint de subir le régime de protectorat n’a pas du tout inscrit le Sahara occidental dans la conférence d’Algerisas. Pourtant, tout le monde sait que le Maroc était un des pays indépendants de l’empire ottoman et qu’il n’a subi de domination européenne qu’en 1912.Il faut aussi avoir à l’esprit que la constitution du Maroc impose une définition idyllique des véri &nbsp;tables limites du royaume. Sa politique différente de celles de ses voisins a été la ca &nbsp;use de plus d’un litige et conflit non encore résolu &nbsp;(avec l’Algérie en 1963, avec la Mauritanie de 1960 jusqu’à 1969 et avec l’Espagne sur la souveraineté de l’Ile Persil, Ceuta, Melilla et les Iles Jafarites… &nbsp;). Il s’agit là et toujours des frontières qui s’étendent et se rétractent comme le mercure : Les limites du Maroc, en 1956, ne sont pas celles de 1960, ni de 1963. Ses frontières de 1975 ne sont pas, non plus celles de 1979.L’extension des frontières marocaines reste ainsi liée aux aventures et à l’esprit expansionniste marocain. A bien lire l’article 42 de la constitution marocaine qui stipule Que le roi est le Garant de l'indépendance du Royaume et de son intégrité territoriale dans ses frontières authentiques. Comprendre par la il est indiqué dans cet article de la constitution que le royaume marocain n’accepte pas ses frontières actuelles et envisage d’adapter une politique expansionniste .donc avec cette politique d’agression, on ne peut être rassuré d’un voisin qui rêve toujours de recouvrir le grand Maghreb qui s’étend du Sénégal jusqu’en Andalousie et qui efface sur son chemin de la carte, des pays indépendants et souverains et menace des parties de territoires d’autres pays, comment peut-on faire confiance a un voisin comme le Maroc qui a deja envahit 3 pays voisins.La Mauritanie en 62,l'Algerie en 63 et le Sahara Occidental. Si on suit la logique de cette cavité appelée maroc l’Italie doit réclamer toute la méditerranée, La Russie presque l’ensemble des pays de l’est européen, l’Angleterre la moitié de l’Asie et j’en passe ,même le Portugal doit réclamer tout le Maroc comme souligné ci-après :Aguz 1506-1525, Alcácer-Ceguer 1458-1550, Arzila 1471-1550 et 1577-1589, Azamor 1513-1541, Ceuta 1415-1640, Mazagão 1485-1550 et 1506-1769, Mogador 1506-1525, Safim 1488-1541, Agadir 1505-1769, Tânger1471-1662. •

<strong>أهم &amp;quot;النقاط السوداء&amp;quot;</strong> الخارجية اﻻمريكية كتبت ما نخاف على كتابته .والحق يقال كلامها صحيح .رغم ان أمربكا تعيش مواقف أكثر فضاعة . حقوق الإنسان في المغرب هو تطبيق الشريعة الإسلامية أما من غير ذالك فلا ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الحقيقة هي أن التقرير رغم أنه صادر من دولة حارة و عنصرية والم. إن انه صحيح و متعاطف مع المغرب انه انتقد العدل بالمغرب رغم أنه غير موجود وهو يعد من الخيال العلمي .الظلم هو الأساس أما حقوق الإنسان فهي غير موجودة بأي بلد هم يخذمون لصالح القوى الامبريالية من حيث يعلمون او لا يعلمون ... الدول التي تقتل شعوب العالم تحت ذراءع مختلفة وبدوع وجه حق كما الحال في العراق وفلسطين وسوريا وغيرها ليست مؤهلة للحديث عن حقوق الانسان ... اين هي وزارة الخارجية الامريكية ومن يناصرها مما يجري في فلسطين وبورما والعراق وسوريا ومصر وغيرها ؟؟؟ هذه الخارجية التي تناصر الصهاينة الذين اغتصبوا ارض فلسطين يتحدثون عن حقوق الانسان في المغرب ؟ &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;! هذه الخارجية تتحدث عن المغرب وهو دولة تحارب الارهاب وتحارب من يقتل النفس بغير حق وتاتي اليوم لتقريعه . هههههه . عجبا وما خفي كان اعظم. لا حول ولا قوة الا بالله ومن يقرع الخارجية الأمريكية على انتهكاتها لحقوق الإنسان الأمريكي وخصوصا الأمريكي الأسود والهندي الأحمر الذي يعطي الدروس يجب ان يكون سجله حاليا ام فقط لأنها دولة عظمى لاتخاف من إي احد هذه هي دولةالحق و القانون أنا أتساءل باستغراب ماذا ستفعلون يوم الوقوف أمام المحكمة الإلهية ماذا ستفعلون أمام قاضي السماء والأرض والله حسابكم عسير يوم لاينفع مال ولا بنون إلا من رحم ربي ان الله يمهل ولا يهمل السلطات المخزنية دائما ضد الشعب المغربي اليتيم ولكن الله سوف يحاكمهم يوم لا ينفع فيه لا مال ولا جاه كلهم سواسية امام رب العزة و الجلال الحساب ثم الحساب ولن نسمح لهم عن ذرة حق تجاهنا ان ما تقوم به مجموعة من الجمعيات الحقوقية والفاعلين داخلها خطير وخاصة تلك التابعة لجوقت النهج الديموقراطي يمكن أن نضعه في خانت ابتزاز لمؤسسة الدولة والتطبيل في جميع المحافل الدولية وكاءن المغرب هو البلد الوحيد الدي يخرق حقوق الإنسان في العألم وكأن هؤلاء القوم ينتمون إلى بلد آخر وان المغرب ليس بوطنهم ورغم المصالحة ورغم التعويضات الباهرة التي عوضتهم عن أيام الرصاص لأن هدفهم الأول والأساسي هو الإطاحة بالحكم و الدفاع عن مصالحهم الخاصة فالبعض منهم وابناءهم وعالتهم أصبحوا محترفي مهنت حقوق الانسان . هل يمكن لهؤلاء القوم التنديد بخرق حقوق الإنسان بتندوف؟والجزائر والدفاع عن القبيل ديال الجزاءر؟ --هل يعلمون بأن فرنسا بلد حقوق الإنسان هي 2دولة في أوروبا بعد تركيا لعدم إحترام حقوق الإنسان ؟ هل امريكا هي نفسها تحترم حقوق الإنسان لكي تعطي دروسا للآخرين الفساد لم ينزل على المغرب من السماء. نحن فاسدون و بالتالي حكامنا فاسدون و اداراتنا فاسدة. كيفما تكونوا يولى عليكم. و&quot;شهد شاهد من أهلها &quot; لا يمكننا حجب الشمس بالغربال ، أتمنى أن يغير المسؤولون هذا الواقع المر &nbsp;! وأن يعم العدل وتتم معاقبة المفسدين مهما علا شأنهم &nbsp;!&nbsp;!&nbsp;! لمذا ننتضر اهذا تقرير الخارجية الأمريكية معاملة المخزنية ضد الطبقة الثالثة والاخيرة من المجتمع المغربي واضحة واخرها كيفية تصفية الشهيد فكري و طحنه بشاحنة نفايات عقلية المخزنية هي عقلية&nbsp;( العصا لمن عصى &nbsp;) لو لم تكن الدول الغبية الجاهلة اللتي تستغل تروات من الدول الغنية والجشعة لما كان لأستقرار في اروبا وامريكا وغيرها نحن ندفع تمن أستقرار تلك الدول من جيوبنا لينعمو بالرفاهية ويتكلمون عن حقوق لانسان يحصرتاه علا هدا العالم المتناقض المغرب من اسوا بلدان العالم في كل شئء واللي متيقنيش يمشي يضرب طليلة على اقرب مستشفى ويشوف ما لاعين رات ولا ادن سمعت اسوء من مستشفيات حلب بكتير,وما يجي حتى واحد من اصحاب العام زين يقول ان هاد التقارير دارتها الجزائر والبوليزاريو وانها تقارير كادبة نصيحة ما تبقاوش تفرجو فاخبار 8 ونصف إن كان فانون و القضاء نزيه والشفاف . فهناك حقوق وهذان المؤشران غائبان لدينا . فترامب عنصري لكن القضاء موجود . ان بعض الجمعيات الداخلية ينطبق عليها المثل الشائع &nbsp;(يبيع القرد ويضحك على من اشتراه&nbsp;) ان الخارجية الامريكية تتلقى تقارير هذه الجمعيات وتبني عليها تقاريرها وهذا طبيعي ان يتطابق تقريرها مع تقارير الجمعيات الحقوقية المغربية لانها نفس التقارير ولذلك يصفقون لها لانهم يصفقون لتقاريرهم راحنا عارفين وعايشين في الواقع المر كل يوم المواطن يعمل مظاهرات وعلى المواقع ترى الناس تستنجد بالملك رجال يبكون ونساء يغمى عليهن حيث قلة المناصفة حتى ان المخزن لم يعد يعير اي اهتمام ولا يسمع الحناجر التي بحت بصدد رفع الاسواط لقد تحولت المطالب والطواف في الشوارع لا يجدي نفعا وكانهم يطوفون بحمار جيفة , كلام حق يراد به باطل. أدعوكم الى مشاهدة ما تفعله امريكا عندما يخرج الناس للتظاهر دون رخصة مسبقة. في بلدنا الحبيب، مع طلب الحقوق يجب مراعاة الواجبات. الفساد في المغرب واضح جدا، وما يشجع عليه أكثر هو الإفلات من العقاب&quot;، مضيفا: &quot;عندما يتعلق الفساد بناس بسطاء ومواطنين عاديين يمكن متابعتهم؛ ولكن حينما يرتبط هذا الفساد بفئات عليا ولهم نفوذ ومركز سياسي لا تتم مساءلتهم&quot;. هذه هي صورة دولة الحق والقانون الفساد اصبح مستشري في الاونة الاخيرة والمحسوبية والزبونية فاذا اردت ان تعرف اكثر فعليك بزيارة قصور جماعة الخنك الرشيدية واخص بالذكر قصر الجديد كيف استطاعت فئة ان تستولي على اراضي دون الساكنة مستغلة نفوذها اليس هذا اغتصاب لحقوق الساكنة ؤ مال الخارجية الامريكية ماتكلم على الاردن التي اعدمت 14 لفرد يوم الجمعة,كتهضر غير على المغرب . من يقول ان في المغرب حقوق الانسان فهو كذابا، و قد يؤدي مستقبلا إلى الفوضى الخلاقة. هذا هو المقلب الذي من ينتبه إليه كل من يهمه أمر الكرسي. جميع المؤشرات تشير إلى أن هنالك فعلا من يتمنى الوصول إلى الفوضى الخلاقة بل هناك من يغذي أسبابها باقية و دهاء كبير. فمتى ستستفيق الدولة من سباتها لتتغدى بهم قبل أن يتعشوا بها. و ما تفقير الشعب و إغراقه بمزيد من التقشف و وعده بالجنة و النزول بالتعليم العمومي إلى ما دون الحضيض بدل جعله قاطرة للتعليم الخصوصي إلا من الأسباب إلى جانب عدم تنفيذ أحكام القضاء ضد الدولة و الجماعات و المعلوفين و المستظلين بظلال الأحزاب التي ستؤدي مباشرة الى الفوضى الخلاقة. كلمة حقوق الانسان كلمة حق يراد به باطل والامس ليس ببعيد. ثوراث عربية قامت تحت مظلة حقوق الانسان وفي الاخير الكل سقط في هاوية لا حدود لها وانصار الامس الكل هرب .اللهم رد بهذه الامة ردا جميلا . ان ما قالته الخارجية الامريكية عن الحكم في المغرب صحيح لاعدل لنا ولا ديمقراطية لناولاحقوق الانسان لنا يطبق العدل على الطبقة الكادحة ولا يطبق على قوم ينهبون في المغرب كيفما ارادوا ولا احد يقدر على مكالمتهم لا مكانة وسطى بين حقوق الانسان و بين الحكامة المطلقة،لان الحكامة المطلقة تعتبر مفسدة مطلقة، و ان نفود و سلطة الحكامة المطلقة اقوى من سيادة القانون و الدساتير.يا اما ان يخاف الجميع من القانون و يا اما ان يدوس الجميع على سيادة القانون ،كل حسب موقع،هدا عن طريق المال،و الاخر عن طريق الجاه و الاخر عن طريق السلطة و الباقي عن طريق الانحناء و الانتهازية و ما شيه. وماذا يمكن أن نقول عن تصرفات السلطات الإدارية إزاء مطالب المغاربة و إحتجاجاتهم؟ و ماذا عن السطو و النهب لأراضي و ممتلكات الفلاحين و صغار الملاك قصد تفويتها لمافيا المشاريع و العقاربذريعة المنفعة العامة حق الملكية الخاصة و الحفاظ عليها من حقوق الإنسان ٠الولاة و القياد ٠٠٠الخ هدفهم الوحيد تسخير الطريق للمستبدين على حساب المواطنين٠ الظلم و الغبن و الحكرة٠ المؤكد أن صياغة تقارير عن حقوق الإنسان والديمقراطية ..إلخ من طرف جهات أجنبية تحكمها اعتبارات لم تعدتخفى على أحد مقاصدها بل هي مخدومة لأجل أهداف ظاهرية وخفية في ذات الوقت والسؤال المشروع الذي يجب طرحه هنا ما طبيعة التقييم الذي خص به التقرير الكيان الإسرائيلي الذي ينتهك حقوق الإنسان عن طريق مصادرة أراضي الغير واستخفافه بكل المقررات الدولية ،يجب التأكيد أن كون كرامة الإنسان هي منظومة كونية يجب أن ترقى عن الحسابات السياسية إذ في ذلك تجن على هذه الحقوق وإدخالها في نفق لاتحتمله ما دامت هناك انتقائية في التقييم ،بلدنا خطا خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان والتشبع بثقافتها وهو لا يدع أنه قضي علي بعض اختلالتها ،إلا أن المؤكد هو خرقها لم يعد مؤسسيا بل مجرد تصرفات فردية لم تستوعب طبيعة النقلة الديمقراطية لبلدنا والتي قطعت مع أساليب الماضي ،لذا فإن حيثيات التقريرومحتواه تبقى مثيرة لمجموعة من التساؤلات.هل هو حقوقي خالص أم أنه له أهداف أخري؟ هي حقائق واضحة على الارض ولا يمكن لاي كان اخفاؤها فالمغرب لا زال على حاله لم يتغير فيه شيء رغم وسائل التزوير المنتمية للدولة العميقة التي تحاول ايهامنا وتضليلنا والكدب علينا. الدل و الحكرة نحن من صنعناها لانفسنا ولبسناها ورظينا بها .لهظرا ماتشري خظرا حينما تكون مسيرة احتجاجية تنتخشاو تحت ملايا او تنشعلو التلفاز او تنتسناو اخواننا المناضلين احيحوا راه هادوك 4 ديال الناس راه عياو مايغوتو بوحدهم او طابو بلحبس انوظ اسي غوت على حقك او باراك من التعاليق الخاوية الحقوقيون المغاربة هم من يزود وزارة الخارجيةالامريكة بالتجاوزات وغير التجاوزات.ياكلون الغلة ويسبون الملة. بعض المشعوذين و طبالة المهرجان لم يتقبلوا ما جاء في التقرير ، و بدل مناقشته و تفنيد محتواه ، يستمرون في الهروب إلى الأمام و الحديث عما إذا كان هناك عدل بأمريكا . موضوعنا ليس عدل أمريكا بل هو عدلنا و حقوق الإنسان عندنا . هل تستطيعون تكذيب ما ذكر في التقرير بغض النظر عمن أصدره أو نوايا من أصدره . حرام يا طبالة الموسم التلاعب بآيات القرآن الكريم في غير موضعها ، كالذي اقحم يوما آية &quot;لن ترضى عنك اليهود و لا النصارى حتى تتبع ملتهم&quot; و كان الموضوع رونار لم يستدع زياش للمنتخب ؟؟؟ إن ما جاء به التقرير معروف و الكل مقتنع به ما عدا من عمي بصره و بصيرته ، و قد زاد الأمر استفحالا في زمن حكومة &quot;الظلاميين&quot; التي ردت حقوق الإنسان سنوات ضوئية إلى الوراء . الفساد و عفا الله عما سلف ، الحكرة و &quot;طحن مو&quot; المحسوبية و توظيف &quot;وليدات الرايس&quot; الظلم و سحل بنات و أولاد الشعب . العدالة و توقيف القضاة بدون معرفة تهمتهم فقط لأنهم لم يقبلوا قشابة العدالة الباجدية . ليس فقط اليهود و النصاري الذين لا يرضيهم حالنا بل الله و عباده و مخلوقاته الأرضية منها و الفضائية و ربما من يسكنون الكواكب السبعة المكتشفة . ايها المسؤولون بالله عليكم اتقوا الله في هذا الشعب فقد استمتعتم كيف شئتم ونهبتهم كيف اردتم وفسدتم كيف رغبتم وجوعتمونا كيف احببتم فمادا بقي لكم لقد استعبدنا في ارضنا ونصرتم جردمة من المفسدين حتى اصبحوا في البرلمان ومجالس الجماعات والله ونحلف باليمين انكم ظالمون وان ما الت اليه بلادنا لا يبشر بالخير فالرشوة ازدادت والطغيان والفساد استفحل اصبحنا ننعت بابناء العاهرات فكل همكم هو الكذب علينا بواسطة ابواقكم الاداعية وتظنون اننا لا نرى اعلموا اننا نحن من نعلم قبلكم وتعلموا من التاريخ ....فغدا ستشرق الشمس من جديد وبعدها حسابكم عسير ... جات مع شي بعضين،،،حقوقيين مغاربة. نقولوا بغاوها تجي فالمغرب،،،واش هاذي ماشي بلادكم؟ هاذوا دفعت ليهم امريكا شوك بلادهم ،جلسوا ايمضغوا فيه،،، إذا كول الشوك،،،،ألمهلوك&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;!&nbsp;! أمريكا لاعبة عليكم العشرة،،،ايها الحقوقيين المغاربة و ما رأي هؤلاء الحقوقيين العظماء عن النقط البيضاء التي اعترفت بها التقارير الأمريكية و تغلغل بيادق الجزائر بالصحراء المغربية . استيقظوا يا موتى&nbsp;! وهل هناك دولة في العالم تحترم حقوق الإنسان بالمعنى الكامل؟هده الدول التي تتبجح عبر تقاريرها بفضح الأخرى التي لا تحترم الحقوق هي أول خارقة لهدا الاحترام ....كم روحا بريئة ازهقت آلة القتل الأمريكية والأوربية والاسيوية...من يشعل الحروب والفتن التي تأكل الأخضر واليابس ....كم قتلت العنصرية الأمريكية من أبناءها السود والبيض ومن مختلف الاجناس؟كل الدول تقمع حرية الرأي والتعبير والمظاهرة...وتأتي لتعلمنا حقوق الإنسان وتقرع الطبول لدلك ...نعم هناك بعض الخروقات الفردية التي تصدر من بعض الأشخاص ولكنها لا تصل لحد القتل كما في الغرب....أصبح المغرب يومنا هدا في تطور أصبح معه التعبير حرا أكثر من السنوات الماضية....ساعدت في دلك قنوات التواصل المعولمة والمرقمنة....ويومياتنا شاهدة على دلك... هل صحيح أن 1700 هكتار من أراضي الجموع في منطقة أنجيل ضواحي بولمان فوتث بمليار سنتيم وٱنكشف مؤخرا أن هذه الصفقة غير سليمة لأن فيها تدليس. هل يعتقدون ان الناس لاتقرا ولاترى فكيف للمنظمات والجمعيات الا ترى الضجة التي اثيرت حول اقتناء ارض ب350 درهم للمتر والناس العاديون يقتنوها ب7000 درهم واكثر الا يرون وزير يسن قوانين لتئدية الملايير من خزينة الدولة لفائدة شركاته وووو بدون ادنى تحريك للمسطرة القانونية ولا حتة الخجل ان مثل هذه الامور تهوي بترتيب الدولة في سلم الحقوق والشفافية والمحاسبة كفى من الضحك على الشعوب فارجوا وضع اعتبار لعقل الشعب ورد الامور الى نصابها وعدم الخوف على الكرسي فالكرسي لن يفقده صاحبه بل والشعب اول من سيحميه اذا كان هناك عدل واحترام لجميع فئات الشعب فهل سقط الكرسي في بريطانيا واليابان وووو وماذا عن حقوف الشعب الفلسطيني ؟ وعن قتل و قمع المستوطنين الإرهابيين الاسرائليين لللفلسطينيين و تخريب وجودهم ؟ و ماذا عن أراضيهم؟ أم هؤلاء الفلسطينيين ليسوا بشر ؟ويوجدون خارج تغطية الخارجية الامبريالية الامريكية ؟ امريكا لا يهمها الانسان بقدر ما تهمها خيرات العالم ، لها ولمسيييريها من الامبرياليين الجشعين . لا حقوق و لا هم يحزنون .. طغت السياسة على كل شيء أناس يضطهدون في بلدانهم و يقمعون و يسجنون لا لشيء إلا لأنهم من معارضي السياسات المتبعة في بلدانهم .. و &quot; المنظمات الحقوقية &quot; تتفرج عن بعد و لا تحرك ساكنا . أصبح واضحا أن عدة حقوقيين مغاربة لهم أجندة خارجية و يعملون ضد المملكة . نعم لحقوق الإنسان ولكن لا بد من المشي بخطى حثيثة وبسرعة مضبوطة تراعي مصالح المملكة و الاكراهات الدولية و التطور الداخلي. فمثلا ستجد الحقوقي ينطلق من مرجعية أممية و لا يحترم ثقافة المملكة اذا أخذنا كمثال المثلية أو التشيع أو التنصير أو أكل رمضان أو حتى ضرب المرجعية الدينية المالكية باسم الحرية وحقوق الإنسان. فكيف يقنعني مثلا أصحاب الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن دفاعهم المستميت عن ارهابيي اكديم ازيك الذين قتلوا عناصر أمنية مغربية كانت تؤدي واجبها الوطني و تبولوا على جثثهم الطاهرة والعالم يرى بالصورة ما حدث و تقولوا لي حقوق الإنسان. انا لا احترم مثل هؤلاء الحقوقيين. عاش الملك وعاش المغرب. ولا للخيانة. الوطن قبل كل شيء. عندما صدر تقرير امنستي حول اوضاع حقوق الانسان بالمغرب انتفض المسمى بوصوف وقد انتقد ماجاء في التقرير معلنا في اخرمقاله انه في انتظار تقرير وزارة الخارجية ...وقد عبرت عن رايي قائلا له عندما سيصدر تقرير وزارة الخارجية سيجعلك تبتلع لسانك وهذا ما حصل فعلا...حيث ان الغيورين على اوضاع حقوق الانسان ايدوا ماجاء فيه لان قول الحق يعلو ولايعلى عليه ... علاه بعدا المغاربة كيصلح ليهم حقوق الانسان,ؤلا الحرية,,,ماتقدرش تهضر فالتليفون فالزنقة,ماتقدرش تستعمل الشباك الاتوماتيكي ,ماتقدرش تخلي دراجة نارية فالشارع من كترت المجرمين,,,انا بغيت يمات البصري العصا ؤالقمع ؤكيما كديرو مع الكوحل ياامريكا'

bzaf 3likom le maroc ya daoult lirhab wlijram