هل يتجه المغرب نحو انقلاب على الشرعية الدستورية كما وقع في الجزائر عام 1991 ؟

قد يبدو العنوان غريبا ، لكن ليس في الخروج عن القواعد غرابة ، فكل خارج عن القاعدة فهو شذوذ وكل سير ضد المنطق فهو خروج عن القواعد ، وكل مروق عن قواعد المنطق الذي بنيت عليه الأمور منذ البداية فهو شذوذ ، والشذوذ فلتان فوضوي يؤكد المنطق ...

أولا : الجزائر والمغرب أمام محك الديمقراطية :

في الجزاائر ألم تكن لانتفاضة الشعب الجزائري في أكتوبر 1988 ما بعدها ؟

1) تغيير الدستور في فبراير 1989  بالسماح بالتعدية الحزبية في الجزائر .

2) إنشاء حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ ضمن عدد من الأحزاب الجديدة

3) رغم التضييق على حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ بزعامة عباسي مدني فقد اكتسح هذا الحزب الانتخابات         التشريعية في ديسمبر 1991 حيث حصل على أكثر من 82% من المقاعد

4) في يناير 1992 الشاذلي بنجديد يلغي نتائج هذه الانتخابات التي قيل أنها أفزعت الطبقة الحاكمة وهي العسكر .

5) إذا كان العسكر الحاكم في الجزائر يعتبر حزب الجبهة الاسلامية للانقاذ الفائز في الاتخابات حزبا متطرفا فقد عالج زعمه هذا بمنهج أكثر تطرفا وهو عزل الرئيس الشاذلي بنجديد  ليتسلم الأمر المجلس الأعلى للدولة ظاهريا وأن  الجنرال خالد نزار هو الذي تسلم زمام الحرب على الشعب الجزائري عقابا له التصويت على الجبهة الاسلامية للانقاذ.

6) أصبح العالم يعرف منذ ذلك الوقت أن العسكر قد انقلب على الشرعية الدستورية عام 1992 ليرمي بالجزائر دولة وشعبا في حرب أهلية عرفت بالعشرية السوداء

7) طبعا لم يكن العسكر وحده هو الذي ساهم في قلب موازين الديمقراطية والاستهتار بقواعدها بل كانت هناك طبقة من الشياتة والانتهازيين وأصحاب المال وكل الذين كانوا ولا يزالون يعيشون تحت ظل العسكر الذي قلب الموازين ونشر الرعب في أوساط الشعب الذي لا يزال مرعوبا ومرهوبا لأنه فقد 250 ألف جزائري في عشر سنوات بالإضافة لأكثر من 50 ألف جزائري مفقود إلى اليوم ..

إذن فشل النظام الجزائري أمام محك الديمقراطية وتجلى ذلك باستقدام بوتفليقة والتوقيع له على بياض بأن يفعل في الشعب الجزائري ما يريد شرط أن يترك بوتفليقة أهل الحل والعقد الحاكمين الفعليين في الجزائر أن يفعلون بدولة الجزائر ( رئيسا وشعبا وأموالا ، أرضا وسماء وهواءا ) أن يتركهم يفعلون في كل ذلك ما يريدون .

في المغرب ألم يكن لدستور 2011  ما بعده ؟

1) كان الشارع في المغرب يغلي كما كانت كل شوارع كبريات المدن العربية

2) التقط ملك المغرب الإشارة وبادر إلى إنشاء لجنة مغربية 100 %  لإعداد دستور جديد ما كان يميز هذا الدستور هو تنازل ملك البلاد على عدد كبير جدا من صلاحياته لصالح رئيس الحكومة الذي نص الدستور الجديد على أن يعينه الملك من الحزب الذي حصل على أكبر عدد من المقاعد في الانتخابات التشريعية

3) كانت أول انتخابات تشريعية  مغربية في عهد الدستور الجديد في 25 نوفمبر 2011 حصل فيها حرب الاسلامييين المعتدلين في المغرب ( العدالة والتنمية ) على المرتبة الأولى بـ 107 من أصل 395 وكان الحزب الثاني وهو حزب الاستقلال قد حصل على 60 مقعدا والتجمع الوطني للاحرار على 52 والأصالة والمعاصرة على 47 والاتحاد الاشتراكي على 39 والحركة الشعبية على 32 والاتحاد الدستةري على 23 والتقدم والاشتراكية على 18 مقعد ، وبقي 17 مقعدا توزع على أحزاب أخرى

4) للحقيقة والتاريخ لم يكن ينتظر أي سياسي من عتاة الأحزاب المغربية سواء منها ما يسمى بالأحزاب الوطنية ( حزب الاستقلال – الاتحاد الاشتراكي – التقدم والاشتراكية وقد نضيف إليها الحركة الشعبية التي أسسها المحجوبي أحرضان شفاه الله والمرحوم عبد الكريم الخطيب ... أو الأحزاب المعروفة بين الأوساط الشعبية المغربية بالأحزاب الإدارية أو أحزب صنعها المخزن مثل التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الدستوري والأصالة والمعاصرة ) ، أقول للحقيقة وللتاريخ لم يكن ينتظر أحد أن يفوز في تلك الانتخابات حزب العدالة والتنمية وأن يعين الملك الأستاذ عبد الإلاه بن كيران رئيسا للحكومة ، ومن أغرب ألصدف أنه وقبيل تلك الانتخابات وذلك التعيين الذي فاجأ الجميع كان الشعب المغربي قد شاهد برنامجا تلفزيا استضاف صاحبه الأستاذ عبد الإلاه بن كيران وهو لايزال مواطنا عاديا فقط يتميز عن المواطن المغربي بكونه رئيسا لحزب العدالة والتنمية وسأله صاحب البرنامج بوقاحة " هل أنت يا ابن كيران تشعر بنفسك أنك قادر على تحمل مسؤولية رئاسة الحكومة إذا فاز حزبك بالمرتبة الأولى ؟ " وكان جواب الأستاذ عبد الإلاه بن كيران : " وهل تراني أنت أنني دون هذه المسؤولية ، طبعا  أنا قادر على تحمل المسؤولية – إذا احتل حزب العدالة والتنمية صدارة الانتخابات – إن شاء الله سأكون في مستوى المسؤولية "

5) سبحان الله وكأن الحرب على ابن كيران قد بدأت منذ تلك الحلقة التلفزيونية التي كانت قبل انتخابات  25 نوفمبر 2011 التي احتل فيها حزب ابن كيران الصدارة ، ولما أعلنت النتائج وضع ملك المغرب حدا صارما لكل التكهنات ذات النوايا الانقلابية ، وضع حدا وفي مدينة صغيرة لها رمزيتها الخاصة في قلب جبال الأطلس المتوسط هي مدينة ميدلت وفي تاريخ 29 نوفمبر 2001 استقبل الملك الأستاذ عبد الإلاه بن كيران وعينه أول رئيس للحكومة في ظل الدستور الجديد .

6) وسارت الأحداث كما يعرفها الجميع حيث شكل رئيس الحكومة الجديد أغلبيته الحكومية من الأحزاب التالية ( العدالة والتنمية – حزب الاستقلال – الحركة الشعبية – التقدم والاشتراكية ) مع احتفاظ عزيز أخنوش من حزب التجتمع الوطني للأحرار بوزارة الفلاحة باقتراح من الملك باعتباره كان قد شرع في إنجاز مشاريع فلاحية مهمة جدا من الأفضل أن يعلق عضويته في حزبه الذي ينتمي إليه ليستمر في تنفيذ المشروع الفلاحي الضخم في المغرب  مع الاحتفاظ أيضا بوزارة الأوقاف للنظر الملكي ، وكانت هذه هي الحكومة التي اقترحها عبد الإلاه بن كيران على الملك ....لكن حزب الاستقلال بعد انتخاب الأمين العام الجديد حميد شباط قرر ( ويعلم الله من وسوس له في أذنه أن يبدأ في تخريب التجربة المغربية الجديدة ) أعلن خروجه من حكومة ابن كيران هكذا فجأة وبدون سابق إنذار

7) نزل هذا القرارعلى ابن كيران كالصاعقة لا تماثلها إلا صاعقة فقدانه لأعز صديق لديه وكان أمين سره المرحوم عبد الله باها ...منطقيا اتجه ابن كيران نحو حزب حصل على الرتبة الثالثة أي بعد حزب شباط وهو التجمع الوطني للآحرار الحاصل إذاك على 52 مقعدا  يفاوضه على خلافة وزراء حزب الاستقلال ، طبعا في البداية ناطح المسمى صلاح الدين مزوار السحاب وقال قولته الشهيرة " نحن حزب لسنا عجلة للانقاذ " ..وبعد شد وجدب في المفاوضات قبل مزوار الدخول في الحكومة عوض حزب الاستقلال ، ولم تمر السنوات الخمس لأول حكومة في عهد الدستور الجديد دستور 2011 بدون مُنغصات على الحزب الذي يترأسها ، فكانت مسألة التحكم ومسألة التماسيح والعفاريت التي ظلت لغزا سينكشف جليا بعد انتخابات 7 أكتوبر 2016...

يمكن اعتبار المغرب أمام محك الديمقراطية قد وضع بعض اللبنات الهشة لديمقراطية لا يزال الكثير من المنتمين للأحزاب يعتبرها وسيلة لقضاء مآربه الخاصة  ...

ثانيا : محاولة الانقلاب على الشرعية الدستورية في المغرب على الطريقة المغربية :

لست أدري هل يمكن أن نضع الجانب الأخلاقي في ممارسة السياسة  بندا من بنود الدستور لأن المُشَرِّع الدستوري المغربي لم يستحضر الجانب اللاأخلاقي في السياسة ، فإذا انعدمت الأخلاق في السياسة فعلى الدنيا السلام ، مختصر الحكاية أنه باستثناء حزب التقدم والاشتراكية أقسم قادة الأحزاب الأخرى قبل انتخابات 7 أكتوبر 2016 أن رئاسة الحكومة لن يفرح بها  الأستاذ عبد الإلاه بن كيران حتى لو فاز حزب العدالة والتنمية بالمرتبة الأولى في انتخابات 7 أكتوبر 2016 – وحسب ظنهم قبل إعلان النتائج أن ذلك لن يحصل أبدا نظرا للقرارات  اللاشعبية التي اتخذها حسب رأيهم - وبسببها سيعاقبه الشعب المغربي ، وقد كان الحال قبيل انتخابات 7 أكتوبر 2016 يشبه إلى حد بعيد حالة المغرب قبيل انتخابات 25 نوفمبر 2011  أي نشر الدعايات والأكاذيب والأباطيل بأن حزب العدالة والتنمية قد انتهى أمره ، وجاء عصر حزب الأصالة والمعاصرة وما على أعيان الأمة وأصحاب الشكارة إلا أن يفروا من حزب العدالة والتنمية ومن الأحزاب الأخرى وخاصة الاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري لأن قارب النجاة هو حزب الأصالة والمعاصرة أي حزب  الجرار هو الذي سيجر قاطرة المغرب نحو المستقبل المشرق ...

ثالثا : للانقلاب على الشرعية الدستورية أشكال وألوان :

لكن كما يقول إخواننا المصريين " وقعت الفاس في الراس " ونزلت الطامة الكبرى على بقية الأحزاب وفاز حزب العدالة والتنمية بعدد 125 مقعد أي بفارق 18 مقعد عن انتخابات 2011 ، وزادت الطامة الكبرى ثقلا على أحزاب أعداء الديمقراطية في المغرب أن الملك حسم أمر تعيين رئيس الحكومة واستقبل بسرعة عبد الإلاه بن كيران وعينه مرة أخرى رئيسا للحكومة ... هذه مصيبة لم يكن يتوقعها الأحزاب أعداء الديمقراطية في المغرب ، فباستثناء حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال فحتى الأحزاب التي كانت تشكل مع العدالة والتنمية الأغلبية في الحكومة السابقة اتحدوا ودخلوا في إضراب عن المشاركة في حكومة على رأسها رجل اسمه عبد الإلاه بن كيران  ..لتذهب مصالح الوطن المغربي إلى الجحيم ، اتفقت هذه الأحزاب على نظرية جديدة تقول ( طز في صناديق الاقتراع ) قد يتفوق حزب حصل على 20 مقعدا فقط في انتخابات 7 أكتوبر 2016 مثل الاتحاد الاشتراكي على حزب حصل على 102 مثل الأصالة والمعاصرة أو حزب حصل على 46 مثل حزب الاستقلال لأن العبرة ليست في إرادة الناخبين ونتائج صناديق الاقتراع ولكن العبرة في إتقان ألاعيب الكولسة والنصب والاحتيال وتزوير إرادة الشعب واتركوا عبد الإلاه بن كيران يعض على صناديق الاقتراع ونتائجها بالنواجد فنحن لا نريد تشكيل حكومة مع هذا الحزب حتى ولو حصل على 200 مقعد لأنه في تلك الحالة سيشكل حكومة وحده ونحن سنقف لنتفرج عليه ولتذهب مصالح الوطن العاليا إلى الجحيم ، هذا ما اتفقت عليه أحزاب ( التجمع الوطني للاحرار والاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري ) وهو خروج عن قواعد المنطق البشري وهو شذوذ سياسي لا أخلاقي ومروق عن قواعد المنطق الذي بنيت عليها الأمور شتى  منذ الأزل ، والشذوذ فلتان فوضوي يؤكد وجود المنطق ... هذه الأحزاب المذكورة سلكت هذا الأسلوب انتقاما من الشعب الذي بَوَّأَ حزب العدالة التنمية الصدارة التي نال بها رئاسة الحكومة .إنه أسلوب مغربي في الانقلاب على الشرعية الدستورية وهو طز في الانتخابات وطز في نتائج صناديق الاقتراع ، وهي دناءة ونذالة بل قد تصل حد الخيانة العظمى !!!

عود على بدء :

كان في الجزائر انقلاب على الديمقراطية بأسلوب عسكري قتالي عام 1992 فذهب ضحية ذلك ربع مليون جزائري لأنه لم تكن هناك في الأصل نية حقيقية لدى النظام الحاكم في الجزائر للانتقال بالدولة الجزائرية إلى دولة ديمقراطية تعددية تحترم إرادة الشعب الجزائري لأن النظام العسكري في الجزائر يحتقر الشعب ... لكن في المغرب كيف يفسر الذين صدقنا يوما أنهم ناضلوا من أجل أن يدخل المغرب ضمن قائمة الدول الديمقراطية التي تعني حكم الشعب لنفسه من خلال من يمثلونهم ؟ إنهم قلبوا منطق الديمقراطية وليس من حقهم منذ اليوم أن يتحدثوا عن الديمقراطية التي تجعل من رقم 20 أكبر من 125 ... هل سيرضى المرحوم عبد الرحيم بوعبيد أو المرحوم عمر بن جلون أو المرحوم محمد جسوس والمرحوم عابد الجابري أو غيرهم من الذين كانوا لا يعرفون حزبا سوى حزب الاتحاد الاشتراكي ؟ هل يرضى هؤلاء وأمثالهم أن يقف زعيم حزبهم المفضل يستجدي ذليلا منصبا حكوميا وقد عاقبه الشعب المغربي في انتخابات 7 أكتوبر 2016 بحصوله على 20 مقعد فقط .. كان على زعيم هذا الحزب أن يضع رأسه بين فخديه ويبكي بدل الدموع دما ، لا أن يركب موجة الصلف والرعددة ، فليس من حقه – منذ اليوم - أن يذكر كلمة الديمقراطية على لسانه لأنه قد لوث الديمقراطية باحتقار إرادة الشعب الذي أعطاه ما يستحق ولكنه هو أراد أكثر مما يستحق وفعلا نال بالنصب والاحتيال أكثر مما يستحق برئاسته للبرلمان المغربي الذي يعتبر ثالث منصب في الدولة المغربية بعد الملك ورئيس الحكومة ، ومع ذلك لا يزال – بصلفه - حاملا معول تدمير الديمقراطية يساعد المدعو " أخنوش "  في ذلك .. طبعا لقد نجح عزيز أخنوش رئيس حزب التجمع  في إقناع من لا يستحق أن يطالب بما لا يستحق ..

لقد تم التركيز على الاتحاد الاشتراكي في أسلوبه الدنيء  الذي نهجه  بالانقلاب على الشرعية الدستورية بــ 20 مقعدا فقط لأن بقية الأحزاب ( باستثناء حزب التقدم والاشتراكية وحزب الاستقلال ) إن فعلت فذلك من صميم شيمها ....

وأمل الشعب المغربي كله في أن يعيد ملك البلاد القطار إلى سكته حتى تتجاوز الديمقراطية الفتية في المغرب هذا المطب الذي اختلط فيه التدليس بالشيطنة ، وطغت عليه منهجية الغاية تبرر الوسيلة ...

أما إذا نجح أسلوب أخنوش وحليفه الغريب حاكم الاتحاد الاشتراكي فلن تقوم للديمقراطية قائمة في المغرب أبدا أبدا ، لأن الشعب سيتأكد من أن صوته لا قيمة له لأن حزبا مغربيا نال 20 مقعدا فقط لاغير في انتخابات 7 أكتوبر 2016 بدل أن ينسحب بهدوء حفاظا على كرامته ها هو يمرغ كرامة المغاربة الذين عاقبوه بالتصويت على غيره ... إذن سيقول الشباب المغربي وداعا لصناديق الاقتراع وافعلوا بها ما تشاؤون .

سمير كرم خاص للجزائر تايمز