إدانة و إنتقاد أوروبي لقرارات جزائرية تخل باتفاقيات مشتركة

في إطار العلاقة التجارية التي تربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، أدان هذا الأخير ” الإجراءات التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية ” التي تضعها الجزائر ” دون مشاورات مسبقة ” مع الاتحاد، وكذا الفساد الذي يسود مناخ الأعمال في هذا البلد.

وأكد الاتحاد الأوروبي في تقرير حول وضعية العلاقات بين الطرفين، نشر بمناسبة الدورة العاشرة لمجلس الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي أنه ” في يناير 2016، اتخذت الجزائر سلسلة من الإجراءات التقييدية على المبادلات التجارية الثنائية مع الاتحاد الأوروبي على شكل فرض رخص للاستيراد غير تلقائية بالنسبة لبعض المنتوجات كالسيارات، والإسمنت والحديد المسلح. هذه الإجراءات الحمائية والتي تم اتخاذها دون مشاورات مسبقة مع الاتحاد الأوروبي تأتي لتنضاف إلى الإجراءات التقييدية والعراقيل القائمة أمام التجارة والاستثمار “.

وأكد التقرير على أن هذه الإجراءات ” تجعل مناخ الأعمال بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين أكثر تعقيدا ” مشيرة إلى أنه و” على الرغم من أن هذه الإجراءات لا تتلاءم مع التزامات اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والجزائر ” فإن هذه الأخيرة تبررها بالظروف الراهنة، كالانهيار الكبير لأسعار المحروقات وبالتالي تراجع المداخيل العمومية بالإضافة إلى العجز التجاري المتنامي “.

وبخصوص مناخ الأعمال، أشار التقرير إلى أن ” الجزائر تحتل المرتبة 156 من بين 190 بلدا حسب مؤشر ” دوين بيزنس ” 2017 للبنك العالمي.

و أضاف أن الجزائر تحتل المرتبة 108 ضمن 176 بلدا تم تقييمه عن طريق مؤشر رصد الفساد ل (ترانسبارانسي إنترناشيونل) ” مشيرة إلى أن ” هذ المرتبة لم تتحسن بشكل كبير منذ 2012 “.

ح.سطايفي للجزائر تايمز