وزير الداخلية نور الدين بدوي يؤكد أن كل شروط التزوير جاهزة لتنظيم انتخابات نزيهة

قال وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي إن كل الشروط جاهزة لتنظيم انتخابات برلمانية حرة ونزيهة في الرابع من أيار/مايو المقبل، مشيراً إلى أنه لا يمتلك معلومات مفصلة عن الأشخاص الذين تم توقيفهم بتهمة تلقي رشاوى لبيع القوائم الانتخابية، والذين تحدث عنهم رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات.

وأضاف خلال عرض قدمه أمام أعضاء لجنة الشؤون القانونية بمجلس الأمة ( الشورى) أن وزارته بذلت جهدًا كبيرًا في تنقيح وتطهير قوائم الناخبين، بما سمح بإلغاء أكثر من 700 ألف ناخب مسجل، وذلك بفضل اعتماد سجل انتخابي الكتروني، والذي مكن من تحديد الأسماء المسجلة مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً بسبب تغيير عنوان الإقامة، وكذا الأشخاص المتوفين، ليصل عدد الأشخاص الذين تم إسقاطهم من القوائم 724362 ناخباً، وذلك باعتماد السجل الالكتروني للحالة المدنية، الذي مكن من تحديد الأشخاص الذين توفوا ولم يتم شطبهم من سجل الناخبين، مشدداً على أن الجزائر بإمكانها تنظيم انتخاب الكتروني خلال خمس سنوات.

واعتبر الوزير بدوي أنه من الضروري حث الجزائريين على الذهاب إلى صناديق الاقتراع من أجل التصويت، والاختيار ما بين المترشحين، لأن العزوف لن يخدم العملية الديمقراطية، مشدداً على أن الجزائر مستهدفة، وأن هناك جهات تعمل على ضرب استقرارها وأمنها، وذلك من خلال محاولة تنفيذ اعتداءات إرهابية، وأنه من الضروري العمل جميعاً على تعزيز الأمن والاستقرار وحماية الوحدة الوطنية.

من جهة أخرى لم يشأ وزير الداخلية التوقف كثيراً عند قضايا شراء وبيع القوائم الانتخابية والمراكز داخل هذه القوائم، والتي تحدثت عنها وسائل الإعلام بإسهاب طوال الأيام القليلة الماضية، والتي لم تسلم منها لا أحزاب السلطة ولا المعارضة، رغم تحذيرات وزير العدل، بمتابعة المتورطين في عملية وشراء القوائم، بل إن الصحافة تناولت منذ أيام خبر توقيف برلمانية بتهمة تلقي رشوة، واقتحام بيت زعيم حزبي كبير، بسبب تلقي نجله رشاوى بمئات آلاف الدولارات نظير حجز مراكز ضمن قوائم الحزب الذي يقوده والده لمن دفع له رشاوى، حيث اكتفى وزير الداخلية بالقول إنه ليس لديه معلومات دقيقة عن الموضوع، وبالتالي لا يمكنه الحديث عنه وتناوله، موضحا أن رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال تحدث عن ظروف إجراء هذه الانتخابات، وأشار إلى موضوع الأشخاص الذين تم توقيفهم من طرف أجهزة الأمن.

ورغم تطمينات السلطات وتحذيرات المسؤولين ضد من يستعمل المال في الانتخابات، إلا أن الجميع يعلم أن المال كان هو عصب الحرب في معركة الترشح قبل معركة الانتخابات، لأن حجز مركز متقدم في القوائم الانتخابية لبعض الأحزاب في بعض المدن كفيل بضمان الفوز بمقعد في البرلمان المقبل، وإذا كان بعض رجال المال هم من يسعون وراء النيابة للحصول على الحصانة والنفوذ، ويدفعون في مقابل ذلك عشرة أضعاف ما سيتقاضونه خلال خمس سنوات من النيابة، فإن الأحزاب أيضا تبحث عن رجال المال، لضمان فوزهم بمقاعد في دوائرهم الانتخابية، وخاصة في المدن الداخلية، التي يكون فيها لأصحاب المال تأثير على الجماهير، الذين ينتخبون خوفاً وطمعاً.

ح.سطايفي للجزائر تايمز