إساءة و تخبط حكومة عبد المالك سلال في تسيير الأزمة الاقتصادية أدت إلى تراجع ثقة المستثمرين الأجانب

يقول خبراء  في  المجال  الاقتصادي  ان حكومة  عبد المالك  سلال  اساءت  تسيير  الأزمة الاقتصادية التي ضربت الجزائر  منذ عام 2014  مع انهيار اسعار النفط ، الحكومة لجأت  لسلسلة من التدابير لخفض الاستيراد، وهو ما أدى  بالمقابل إلى تراجع في  ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد الجزائري،  الاجراء الثاني الخاطئ  الذي  اعتمدته             

  تمكنت حكومة عبد المالك سلال بعد انهيار اسعار النفط  من تخفيض  قيمة  الواردات الجزائرية إلى 35 مليار  دولار  في عام 2017 ، واعتبرت  السلطة هذا الاجراء انجازا مهما، خاصة مع الاعتقاد أن  استقرار النفط فوق 50  دولار للبرميل   في الاشهر الماضية سيسمح  للجزائر برفع  احتياطي  النقد الأجنبي  مجددا  لتحقيق التوازن في ميزان المدفوعات واحتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن خبراء اقتصاديين كبار  مؤسسة الائتمان  الدولية   موديز يرون  العكس وقد قال الخبير من هذه المؤسسة  فرانك  ويليم في تصريح  صحفي  أن  خفض واردات  في حالة الجزائر هو في الواقع  اجراء  سيئ  وخطأ  فادح   من  هذا من شأنه أن يعزز الرأي القائل بأن الاقتصاد الجزائري يواجه صعوبات اقتصادية تتعلق الانخفاض في أسعار النفط،   وهو ما  يعرقل   عملية بناء الثقة في الاقتصاد الوطني  الجزائري "   واضاف الخبير والمحلل   المالي الأمريكي   "    بدلا من  رفع  الاستثمار  الأجنبي عبر   رفع مستوى الشفافية في الاقتصاد الوطني  الجزائري   لجأت الحكومة لتدمير  هذه  الثقة  التي  يحتاج  بناءها مجددا  إلى سنوات طويلة "  الخبير المالي يرى أن الحكومة الجزائرية   أعطت الانطباع لشركائها الاقتصاديين   بأنها في حالة  ارتباك  وهي تعبر عن أزمة في التفكير أكثر منها أزمة في الموارد.

 الخبير نفسه اضاف  وبدل من تحسين  أداء الاقتصاد الجزائري في مجال التنافسية  في  سوق السياحة وسوق الصناعات  الخفيفة   والمناولة والخدمات وتحسين اداء البنوك لجأت الحكومة الجزائرية لاستثمار فقي  الصناعات التحويلية   مثل الحديد والصلب التي تحقق أقل عائد مالي ممكن ولا توفر مناصب  شغل مهمة  .

ح.سطايفي للجزائر تايمز