السعودية تتعرض لابتزاز أمريكي تحت مسمى قانون جاستا

تواجه السعودية المزيد من الضغوط والابتزاز بعد دعوى قضائية جديدة تطالب بتعويضات تبلغ قيمتها ستة مليارات دولار أقامتها عشرات من شركات التأمين التي تسعى لتحميل المملكة المسؤولية عن أضرار لحقت بأعمال وممتلكات بسبب هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 .

والدعوى التي أقيمت في وقت متأخر الخميس في المحكمة الجزئية الأميركية في مانهاتن هي أحدث محاولة لتحميل السعودية مسؤولية قانونية عن تلك الهجمات رغم تبرئة تقرير رفعت عنه السرية ذمة الرياض من أي ارتباط بمنفذي الاعتداءات أو أي مسؤولية لها من قريب أو بعيد بتلك الهجمات.

وتوفي حوالي 3000 شخص في الهجمات التي شنت بأربع طائرات ركاب مخطوفة صدمت برجي مركز التجارة العالمي في نيويورك وارتطمت الثالثة بمبنى وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) قرب العاصمة واشنطن في حين سقطت الرابعة في حقل في بنسلفانيا.

وتتهم شركات التأمين السعودية ومنظمة خيرية تابعة للدولة بتقديم تمويل ودعم مادي آخر مما مكن تنظيم القاعدة وزعيمه أسامة بن لادن من تنفيذ الهجمات، لكن الرياض نفت مرارا صحة تلك المزاعم.

وامتنع محامون عن الحكومة والمنظمة الخيرية وهي الهيئة العليا لجمع التبرعات لمسلمي البوسنة والهرسك، الجمعة عن التعقيب.

وحظيت السعودية لفترة طويلة بحصانة واسعة من الدعاوى القضائية المتعلقة بهجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 في الولايات المتحدة.

وتغير ذلك في سبتمبر/أيلول 2016 عندما أبطل الكونغرس الأميركي حق النقض (الفيتو) الذي استخدمه الرئيس السابق باراك أوباما وتبنى قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (قانون جاستا) مما يسمح بالسير قدما في مثل تلك الدعاوى القضائية.

وقالت شركات التأمين إنها تخطط لإظهار أن هجمات 11 سبتمبر كانت "عملا من أعمال الإرهاب الدولي" .

وأقيمت سبع دعاوى قضائية أخرى على الأقل أيضا في محكمة مانهاتن بالنيابة عن أفراد.

أقام مئات من أقارب أشخاص قتلوا في هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 دعوى قضائية في المحاكم الأميركية في محاولة للاستفادة من قانون جاستا الذي أجازه الكونغرس العام الماضي ويسمح لضحايا مثل هذه الهجمات على أراضي الولايات المتحدة بمقاضاة الدول "الراعية للهجمات".

وتعد الدعوى القضائية التي أقيمت الاثنين أمام المحكمة الاتحادية في مانهاتن واحدة من المحاولات التي تسعى لتحميل الرياض مسؤولية تلك الهجمات التي شنتها القاعدة وأسفرت عن سقوط نحو ثلاثة آلاف قتيل في نيويورك وواشنطن وبنسلفانيا رغم تبرئة الأجهزة الأميركية للحكومة السعودية من أي صلة بمنفذي الهجمات.

وتأتي إثارة هذه الدعاوى بينما يسعى الرئيس الأميركي دونالد ترامب لترميم الحلف الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والسعودية بعد فتور في العلاقات طبعت فترة سلفه الرئيس السابق باراك أوباما.