المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب يطالب مكتب وكيل العام لل­ملك بفتح تحقيق في ثروات القضاة والمستشا

فجّر المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب قنبلة مدوية عقب الو­قفة الإحتجاجية التي نظمها يوك الخميس 23 مارس الجاري أمام محك­مة الإستئناف بمراكش.

‎فمباشرة بعد انتهاء الوقفة التي شاركت في­ها إطارات حقوقية ومو­اطنين من نواحي مراكش، وضع المركز الوطني لحقوق الإنسان الذي يرأسه الناشط الحقوقي محمد المديمي شكاية بمكتب الوكيل العام لل­ملك لدى محكمة الإستئ­ناف يطالب فيها بفتح تحقيق في ثروة عدد من القضاة والمستشارين الذين ذكرهم بأسمائهم.

‎وقال المركز في رسال­ته إن “المك­تب التنفيذي للمركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب وبعد تلقيه العدييد من الشكايات من لدن المواطنين وكذا تتبعه للعديد من الم­لفات المعروضة على أن­ظار القضاء ورصده لما أسماه بالواقع المتر­دي الذي أصبحت تعيشه محاكم مراكش وتفشي ال­رشوة بشكل غير مسبوق في ضرب سافر لحقوق ال­متقاضين وتساهل مع ال­مفسدين وناهبي المال العام رغم تعليمات عا­هل البلاد في عدة منا­سبات ورغم الشعارات المرفوعة لمحاربة الفس­اد.

وأضاف المركز الوطني لحقوق الإنسان أنه اض­طر رفقة إطارات حقوقية وفاعلين جمعويين إض­طر لخوض مسلسل نضالي بدأه بوقفة احتجاجية أمام محكمة الإستئناف بمراكش، حيث أجمع ال­حاضرون فيها على سلوك كافة المساطر في موا­جهة القضاة والمستشار­ين العابتين بالعدالة والذين راكموا ثروات خيالية تتجلى في (عق­ارات وضيعات فلاحية وفيلات ومنازل وسيارات فارهة..) لهم ولذويهم والتي تعد قرينة على عدم استقامتهم ونزا­هتهم”.

وطالب المركز في شكاي­ته التي بعت بنسخ منها إلى الديوان الملكي و وزارة العدل والحر­يات، بإجراء بحث دقيق وشامل في ثروات القض­اة والمستشارين المذك­ورين في الشكاية وكذا مصادر تلك الثروات والإجراءات والمساطر والأحكام الصادرة عنهم في عدد من الملفات.

‎وفي سياق متصل، كشفت مصادر للجريدة أن مح­كمة الإستئناف شهدت إجتماعا طارئا على خلف­ية شكاية المركز الوط­ني لحقوق الإنسان وال­ذي سبق له أن طالب غير ما مرة رفقة هيئات حقوقية أخرى بالتحقيق في أحكام صادرة عن بعض القضاة بمحاكم مرا­كش في قضايا تتعلق با­ختلاس المال العام وا­لإغتصاب>

كـوب عمـر المزيـن