العثماني في عراك مع الأحزاب من أجل الظفر بغنيمة الاستوزار على حساب أموال الشعب

يواصل رئيس الوزراء المغربي المكلف سعدالدين العثماني العمل على وضع اللمسات الأخيرة على تشكيلة حكومة الائتلاف المقبلة التي يفترض أن تتشكل في مهلة عشرة أيام، وفق ما أفادت الصحافة المحلية.

وبعد خمسة أيام من الاتفاق المبرم مع خمسة أحزاب أخرى لتشكيل الغالبية الجديدة التي يفترض أن تنهي أزمة سياسية مستمرة منذ نحو ستة أشهر، قال العثماني الأربعاء إن "الهيكلة ستكون جاهزة نهاية الأسبوع الجاري".

وأضاف الرجل الثاني في حزب العدالة والتنمية الإسلامي "لم أطلب أسماء ولا حقائب من أي حزب وبعد هذه المرحلة سأمر في القريب العاجل نحو تشكيل الحكومة بسرعة".

ووعد بأن تكون "حكومة مقلصة" رغم أن وجود ستة أحزاب "سيصعب الأمر".

وبعد أكثر من خمسة أشهر على الجمود في المغرب، أدت المفاوضات في نهاية المطاف إلى اتفاق على تشكيل ائتلاف حكومي.

وكلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، العثماني رئيسا للحكومة، ليحلّ مكان عبدالإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية الذي تم إعفاؤه.

والعثماني نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي فاز في الانتخابات البرلمانية في أكتوبر/تشرين الأول 2016 وكان قد بدأ مشاورات مع الأحزاب الرئيسية في البرلمان.

وسيضم الائتلاف الحكومي الجديد كلا من حزب العدالة والتنمية وحزب التقدم والاشتراكية (شيوعي) والتجمع الوطني للأحرار (ليبراليون) والحركة الشعبية والاتحاد الدستوري والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، وفق ما أعلن رئيس الحكومة المكلف في مؤتمر صحافي.

والعثماني طبيب نفساني ووزير خارجية سابق من يناير/كانون الثاني 2012 إلى أكتوبر/تشرين الأول 2013، وهو من مواليد منطقة سوس جنوب المملكة.

وتعيش الساحة السياسية المغربية على وقع جدل أثاره السباق على المناصب في الحكومة المغربية الجديدة التي يفترض أن ترى النور نهاية الأسبوع الحالي.

ومن بين الأسماء التي ثار حولها الجدل، اسم القيادي في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر.

وقد تواترت أنباء عن رغبته في تولي حقيبة العدل والحريات خلفا للوزير السابق مصطفى الرميد، لكن لشكر خرج بعد موجة جدل وغضب حتى داخل حزبه لينفي أن تكون له رغبة أصلا في المنصب، مؤكدا أن الحقيقة هي ما قاله العثماني المكلف بتشكيل الحكومة.

وكان العثماني قد أعلن الأربعاء أن "كل ما يروج في الصحافة من أسماء ولوائح غير صحيح"، مؤكدا أنه لم يطلب من أي حزب تقديم أية لائحة بخصوص الوزراء.

ووصف لشكر ما راج من أنباء عن رغبته في تولي حقيبة العدل بأنها مجرد إشاعات، ومع ذلك قالت تقارير صحفية مغربية إن طرحا محتملا لاسم القيادي في الاتحاد الاشتراكي لم يلق ترحيبا في أوساط حزب العدالة والتنمية.

وتقليديا، لا تؤخذ التوجهات العقائدية للأحزاب في الاعتبار في المغرب عند تشكيل التحالفات الحكومية التي تعمل بإشراف الملك الذي يحتفظ بسلطة القرار في الخارجية والأمن والقطاعات الأساسية للاقتصاد.

بن موسى للجزائر تايمز