الهيئة العليا للانتخابات التونسية تحسم الجدل وتعلن الـ17 من ديسمبر كتاريخ نهائي للانتخابات البلدية

حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية الاثنين، يوم 17 ديسمبر/كانون الأول المقبل، تاريخا لإجراء الانتخابات البلدية الأولى من نوعها في البلاد بعد ثورة 14 يناير/كانون الثاني 2011.

وجاء الاتفاق على موعد نهائي للانتخابات البلدية في تونس كتتويج لماراثون من المشاورات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والأحزاب السياسية وبعد العديد التعطيلات المتتالية.

وقال رئيس الهيئة، شفيق صرصار في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، "حدد موعد الانتخابات بعد التشاور مع رئاسة الجمهورية، والحكومة ومجلس نواب الشعب، والأحزاب السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والهياكل القضائية المعنية بمراقبة الانتخابات".

وأضاف صرصار قائلا "الحكومة تعهدت بتسخير كافة الإمكانيات اللوجستية والمادية لتنظيم الانتخابات البلدية، وقد شرعت في اتخاذ الإجراءات الضرورية لاستيفاء هذا الشرط".

وحسب الجدول الزمني الذي وزعته الهيئة خلال المؤتمر الصحفي، فإن تسجيل الناخبين سينطلق في 19 من يونيو/حزيران وينتهي في 10 أغسطس/آب القادمين، ويفتح باب الترشحات في 19 سبتمبر ويغلق في الـ26 من نفس الشهر.

وتبدأ الحملة الانتخابية في 25 نوفمبر/تشرين ثان المقبل، وتنتهي في الـ15 من ديسمبر كانون الثاني على أن يقترع الأمنيون والعسكريون في 10 من الشهر ذاته، ويوم 17 منه تفتح مكاتب الاقتراع أبوابها لبقية الناخبين المسجلين .

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج الأولية أيام 17 و18 و19 و20 ديسمبر، على أن تعلن النتائج النهائية في أجل أقصاه 24 من نفس الشهر .

وقال عضو هيئة الانتخابات نبيل بفون سابقا إن "الاستحقاق الانتخابي المحلي سيكون استحقاقا ضخما مقارنة بالانتخابات التشريعية والرئاسية".

واوضح بفون أن "عدد الدوائر الانتخابية في التشريعية والرئاسية لم يتعد 39 دائرة، أما في البلدية فعدد الدوائر الانتخابية يبلغ 350، كما أن الحملات الانتخابية ستكون في مناطق ضيقة وهو ما يتطلب إعدادا لوجستياً ضخماً سيفرض نفقات كبيرة".

ويبنى التونسيون آمالا عريضة على تلك الانتخابات، وما ستخرجه من مجالس بلدية وجهوية، تكون حلقة وصل بين المواطن والسلطة المركزية، حيث تعمل كل دائرة بلدية وفق ذلك على خدمة مصالحه اليومية المؤجلة منذ أعوام في كل ما يتعلق بالإصغاء إلى مشاكله البيئية والاجتماعية والبنية التحتية وفرص التشغيل وتوفير ظروف استقطاب المستثمرين.

وكان من المفترض أن تجرى الانتخابات المحلية التونسية في 2016، غير أن خلافات حول بعض بنود القانون المنظم لها داخل البرلمان حالت دون ذلك..

وفي يناير الماضي، صادق البرلمان التونسي على القانون المنظم للانتخابات البلدية، وحظي المشروع بموافقة 139 صوتا من مجموع 217 مقعدا بالبرلمان .

وآخر انتخابات بلدية شهدتها تونس كانت في 09 مايو/أيار 2010. وسير العمل البلدي في البلاد عقب ثورة 2011 من قبل النيابات الخصوصية وهي مجالس بلدية مؤقتة غير منتخبة عينت بالتوافق الحزبي.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز