حميد ڤرين وزير الإعلام يطالب الصحافة بلعب دور الكومبارس والشيتة وتفادي التحول إلى مكبرات صوت لـ«المق

قال حميد ڤرين وزير الإعلام الجزائري إن وسائل الإعلام يجب ان تُمارس مهنتها في إعطاء المعلومة الصحيحة للمواطن، بعيداً عن اية مزايدات سياسية، مشدداً على أن الصحافة لا يجب أن تكون بوقاً ومكبرات صوت للأحزاب والشخصيات التي تروج لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، التي من المقرر إجراؤها في الرابع من أيار/مايو المقبل.

وأضاف قرين في تصريحات صحافية أن وسائل الإعلام مطالبة بالالتزام واحترام قواعد المهنة وأخلاقياتها خلال ادائها لمهامها، مشيراً الى أن مطالبة وزاراته لوسائل الإعلام بغلق الباب أمام الأصوات الداعية الى مقاطعة الانتخابات البرلمانية لا يعد شكلاً من أشكال الديكتاتورية أو التسلط، مثلما تروج له بعض الأطراف، وإنما تدخل في إطار السياسة المنتهجة من طرف وزارة الإعلام، والمستمدة من برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، من أجل ارساء صحافة موضوعية ومهنية تبني ولا تهدم وتأخذ في الاعتبار المصالح العليا للوطن.

وأوضح أن دولاً تعتبر نماذج يحتذى بها في الديمقراطية مثل سويسرا وبلجيكا وأستراليا، والتي تعتبر الانتخاب واجباً وإجبارياً على المواطنين، داعياً الجزائريين الى التوجه بكثافة الى مكاتب الاقتراع في الرابع من أيار/مايو للتعبير عن حبهم للجزائر، حتى لو اختاروا التصويت بالورقة البيضاء.

وأكد الوزير حميد ڤرين أنه يجب على الصحافيين النأي بنفسهم عن الصراعات وعن الحسابات، مشدداً على أن بعض رجال المال يريدون استعمال الصحافة من أجل الهدم وليس من أجل البناء، دون تقديم أسماء رجال المال الذين يقصدهم من كلامه.

ويأتي حديث الوزير في أعقاب البيان الذي أصدرته منظمة محققون بلا حدود غير الحكومية، التي انتقدته بسبب الميثاق الذي أصدرته وزارته بخصوص التغطية الإعلامية للانتخابات البرلمانية المقبلة.

ونددت منظمة مراسلون بلا حدود بميثاق العمل الصحافي الذي وجهته وزارة الإعلام إلى القنوات التلفزيونية الخاصة، وطالبت فيه بعدم منح الكلمة للمعارضين الداعين إلى مقاطعة الانتخابات، إذ ووصفت المنظمة لهجة البيان الذي خاطبت به الوزارة وسائل الإعلام الجزائرية بـ«غير اللائقة»، معتبرة أن هذا الميثاق «يمثل تقييداً لحرية الصحافة، ويعمل  على إسكات الصحافيين عشية الانتخابات البرلمانية التي ستشهدها البلاد.

وكان الميثاق الذي أصدرته الوزارة قبل أيام موجهاً الى القنوات التلفزيونية الخاصة، التي مازالت تعمل كمكاتب لقنوات أجنبية في انتظار حصولها على الاعتماد، اذ طالبتها وزارة الاعلام بالعمل على توعية المواطنين بحقهم في الانتخاب واختيار ممثليهم في المجالس المنتخبة، وكذا عدم منح الكلمة للداعين الى مقاطعة الانتخابات، ومن يطعنون في جدوى العملية الانتخابية، كما دعتهم الى التوقف عن بث برامج أصوات الشارع لانها ليست عملية سبر آراء بالمعايير العلمية المتعارف عليها، ولأنها يمكن أن تؤثر على توجهات الرأي العام وتعطي صورة مشوهة عن موقف الشارع من الانتخابات، وقد أثار الميثاق الكثير من الجدل، اذ اعتبره بعض الصحافيين تضييقا عليهم وتوجيها لهم، فيما وصفته الأحزاب السياسة المقاطعة بالقرار المناقض للحقوق والحريات المكرسة دستوراً، والتي تعطي الحق في الانتخاب مثلما تعطي الحق في الامتناع أو المقاطعة.