العاهل المغربي يعين أعضاء حكومة تيفيناغ الجديدة منهيا الجمود السياسي

أنهى العاهل المغربي الملك محمد السادس الأربعاء نحو 6 أشهر من الجمود السياسي بتعيين الحكومة الجديدة

وترأس الملك محمد السادس بقاعة العرش في القصر الملكي بالرباط مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة التي يرأسها سعدالدين العثماني.

وقالت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية إن الملك محمد السادس استقبل بقصره في الرباط أعضاء الحكومة الجدد وعلى رأسهم سعدالدين العثماني الذي عينه الملك الشهر الماضي رئيسا للوزراء خلفا لعبد الإله بن كيران بعد أن تعثرت مفاوضات تشكيل الحكومة في عهده لخمسة أشهر بسبب تشبثه والأحزاب المتفاوضة بمواقفهم.

وكانت الانتخابات التشريعية في السابع من أكتوبر/تشرين الأول أسفرت عن حصول حزب العدالة والتنمية على 125 مقعدا يليه حزب الأصالة والمعاصر، الذي تأسس في العام 2008 للحد من هيمنة الإسلاميين، بـ102 مقعد.

ويضمن النظام الانتخابي في المغرب عدم استئثار أي حزب بالأغلبية المطلقة في البرلمان المؤلف من 395 مقعدا ويكون بذلك مضطرا للدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.

ونشرت الوكالة المغربية لائحة الوزراء وعددهم 39 وزيرا حيث تقلد المصطفى الرميد عن حزب العدالة والتنمية منصب وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان بعدما شغل حقيبة وزارة العدل في حكومة بن كيران بينما عين عبدالوافي لفتيت وزيرا للداخلية وناصر بوريطة وزيرا للشؤون الخارجية والتعاون ومحمد أوجار وزيرا للعدل.

واحتفظ بعض الوزراء بمناصبهم منهم الحسين الوردي وزير الصحة ومولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية.

وبقي عزيز أخنوش في منصبه الذي شغله في الحكومة السابقة وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بينما أصبح محمد حصاد الذي شغل منصب وزير الداخلية في الحكومة السابقة وزيرا للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة قد تعثرت بشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ المغرب بسبب تشبث أخنوش الأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار والحائز على المرتبة الرابعة في الانتخابات بـ37 مقعدا، بإدخال حزب الاتحاد الاشتراكي (الذي حل سادسا بعشرين مقعدا) بالإضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري الحاصل على المرتبة السابعة بتسعة عشر مقعدا وهو ما رفضه بن كيران.

وعين العاهل المغربي العثماني بديلا عن بن كيران في 17 مارس/آذار.

وتعليقا على تعيين الحكومة الاربعاء قال المحلل السياسي المغربي عبدالرحيم العلام "منذ تكليف العثماني كان كل شيء وارد بحيث أن 99 بالمئة من التسريبات عن التشكيلة الحكومية في السباق كانت صائبة ولم تكن مفاجأة."

وأضاف أنه من حيث العدد "39 وزيرا ما بين وزير ووزير منتدب وكاتب دولة فإن العدد كبير والحكومة متضخمة جدا ولم يأخذ مطلب تخفيض عدد الوزراء بعين الاعتبار. عدنا إلى نفس العدد وهذا أيضا كان أمرا واردا بسب عدد الأحزاب المشكلة للحكومة وما يتبعها من محاولات الترضية وتلبية المطالب."

واعتبر العلام أن حزب العدالة والتنمية الحائز على المرتبة الأولى هو أكبر الخاسرين إذ أنه لم يحز على وزارات مهمة (وزارة الطاقة والمعادن والنقل والتشغيل).

وأوضح أن حزب التجمع الوطني للأحرار "أخذ الوزارة الكبرى الفلاحة وضم لها قطاعات أخرى ووزارة المالية والعدل والحريات."

وتابع "الغريب هو أن وزيرا من التكنوقراط هو محمد حصاد لبس لباس حزب الحركة الشعبية وتقلد منصب وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وهذا ليس غريبا لكنه خطير."

وعين محمد يتيم وزيرا للشغل والإدماج المهني وعبد اللطيف لوديي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإدارة الدفاع الوطني ولحسن الداودي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالشؤون العامة والحكامة ومصطفى الخلفي وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني ناطقا رسميا باسم الحكومة ومحمد بن عبدالقادر وزيرا منتدبا لدى رئيس الحكومة مكلفا بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية.

وأسندت حقيبة السياحة والنقل الجوي لمحمد ساجد، بينما تولى رشيد الطالبي العلمي حقيبة الشباب والرياضة وعين محمد الأعرج على رأس وزارة الثقافة والاتصال وبسيمة الحقاوي وزيرة للأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية.

ويبدو أن حزب العدالة والتنمية غير راض عن حصته في التشكيلة الجديدة التي اضطر معها العثماني على الأرجح لتقديم تنازلات أملتها ضرورة تجاوز العثرات السابقة من جهة وحجم الأحزاب المشاركة في ائتلافه الحكومي من جهة ثانية.

وكانت مصادر من العدالة والتنمية قد عبرت عن غضبها بسبب ما اعتبرته تفرد العثماني في تشكيل الحكومة وعدم استشارة أعضاء الحزب.

وأكد العثماني الأربعاء أن الحكومة الجديدة ستواصل الإصلاحات التي بدأتها الحكومات السابقة "واضعة مصلحة المواطن المغربي فوق كل اعتبار".

وأضاف في تصريحات صحفية عقب مراسم تعيين أعضاء الحكومة الجديدة أن الإسراع في تشكيل الحكومة التي تمثل الأغلبية وتعكس الإرادة الشعبية، أملته التطورات العديدة التي شهدتها المملكة إلى جانب الكثير من المعطيات من ضمنها ضرورة دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والإسراع في المصادقة على الميزانية.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز