بن فليس شراء الدمم من طرف أصحاب المصالح افسد الانتخابات التشريعية قبل ان تبدأ

أفسد  المال  السياسي أو المال الفاسد  الانتخابات  التشريعية  قبل ان تبدأ  فقد سيطر أرباب   المال   على العملية الانتخابية بحيث    تحول البرلمان الذي  سيختاره الجزائريون  في  ماي 2017  إلى منبر لأصحاب المصالح .

 يرى حزب طلائع الحريات، أن الظروف التي تجرى فيها عملية التحضير للاستحقاق الانتخابي المقبل والمقرر في الرابع من ماي، "غير مشرفة" للجزائر و"مهينة" للشعب، وندد المكتب السياسي لحزب طلائع الحريات  بفرض المال "الفاسد" لقبضته على الاستحقاق التشريعي القادم، واعتبر أن الأمر يفسد مساره ويحرف علة وجوده كقلعة للتمثيل الشعبي والدفاع عن الصالح العام.

وعبر المكتب السياسي، اجتماعه في دورته الشهرية العادية بمقر الحزب برئاسة علي بن فليس، رئيس الحزب، على شعوره العميق بالمرارة والذهول والغيض تجاه الفضائح المخجلة والمتراكمة حول هذا الاستحقاق، وهي الفضائح التي تمس مباشرة بنزاهته، وصدقه وأمانته وشرعيته تفقده مصداقيته وبالتالي مصداقية الهيأة التشريعية المقبلة حتى قبل انتخابها، وسجل المكتب التهديد الحقيقي الذي يمثله المال الفاسد على الدولة الوطنية ومؤسسات الجمهورية، من خلال إتلاف الحدود بين المال الفاسد والسياسة عامة و زحف المال الفاسد صوب فضاء سياسي أفقده النظام السياسي القائم مناعته الدستورية و حصانته القانونية، بصفة خاصة.

واستغرب المكتب السياسي، صمت الحكومة "غير المقبول"، وعدم تحرك العدالة، ولامبالاة هيئة مراقبة الانتخابات تجاه الحجم غير المسبوق الذي أخذه تدخل المال الفاسد في المسار التحضيري للاستحقاق التشريعي المقبل، وقال المكتب أن "الحكومة الصامتة والممتنعة عن تحريك ساكن في وجه المال الفاسد أو المشبوه والمتسامحة والمتلاطفة معه هي نفس الحكومة التي تتميز بالتعسف والتعدي والتحمس الزائد في التعبير عن إحباطها وامتعاضها من موقف قوى سياسية شرعية قررت بكل استقلالية ومسؤولية عدم المشاركة في الاستحقاق التشريعي القادم، وهي نفس الحكومة التي تعرض هذه القوى السياسية لكل أشكال الابتزاز والاستفزاز غير مبالية بقواعد وضوابط وأدبيات التعددية السياسية الشريفة والأصيلة" 

وندد المكتب السياسي، بما اسماه بـ"القدح والذم والإساءات والإهانات" التي تتعرض لها هذه القوى السياسية من طرف النظام السياسي القائم و"زبائنيته" التي تتسابق في المزايدة لإرضائه وإثبات الولاء التام له وجلب رضاه في السباق المفتوح نحو مكامن المحاصصة الانتخابية، كما استهجن التجاوزات والتحرشات والتعسف في استعمال السلطة الممارس من دون مسؤولية من طرف النظام السياسي القائم الذي يسعى لإسكات كل الأصوات المخالفة لصوته فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي المقبل ولمنع أصحابها من التعبير عن مواقفهم في وسائل الإعلام العمومية وحتى الخاصة.

وقال المصدر، "من خلال هذا الموقف التعسفي والتسلطي، يواصل النظام السياسي القائم تجاوزاته غير الدستورية وغير الشرعية بعد أن كان قد هدد، في ماض قريب، بسحب الاعتماد من قوى سياسية ترى بأن الواجب السياسي والأخلاقي يملي عليها عدم المشاركة في مسار انتخابي، ملوث بشكل ظاهر بالغش السياسي والتزوير الانتخابي والمال الفاسد الذي فتح الانسداد السياسي الحالي شراهته الجشعة".

وخلص المكتب السياسي إلى أن انحرافات السلطات العمومية هذه تشكل اختراقا صارخا وفادحا للدستور ولقوانين الجمهورية الحامية لحرية التعبير وحرية الرأي والحق في الإعلام كمقومات مواطنتية لا يجوز المساس بها ولا يحق التصرف فيها، كما يرى أن لهذه الانحرافات عواقب وخيمة على التعددية السياسية التي سبق لنظام سياسي تسلطي وشمولي إفراغها إلى حد بعيد من محتواها، ومن معناها، و حتى من علة وجودها، واعتبر أن الانحرافات هي من التجاوزات اللأخلاقية المؤكدة لابتعاد النظام السياسي القائم عن أي انشغال ببناء إجماع وطني حول انتخابات شفافة، و شريفة، وغير مشكوك فيها  ولتمسكه المتواصل بفرض إجماع معاكس تماما حول انتخابات من تدبير وصنع التدليس السياسي والتزوير الانتخابي والمال الفاسد أو المشبوه.

يوسف علي