بعد غاز السارين في خان شيخون المجرم بشار يلقي بقنابل حارقة على ادلب وحماة

قال نشطاء والمرصد السوري لحقوق الإنسان الاثنين، إن طائرات حربية سورية أو روسية أسقطت قنابل حارقة على مناطق في محافظتي إدلب وحماة بعد أيام من هجوم مميت بغاز السارين على بلدة خان شيخون في محافظة ادلب.

وقال المرصد السوري الذي مقره بريطانيا إن طائرات روسية استخدمت مادة حارقة تسمى الثرميت في قنابل أسقطتها على بلدتي سراقب في إدلب واللطامنة في حماة إلى الجنوب منها يومي السبت والأحد.

وقال عامل إنقاذ في سراقب إن طائرات حربية أسقطت قنابل فوسفورية هناك، لكنه لم يسمع عن استخدام الثرميت. وقال إن استخدام الفوسفور ليس أمرا جديدا.

وقال ليث عبدالله من الدفاع المدني السوري وهي جماعة إنقاذ تعمل في مناطق تسيطر عليها المعارضة "هذا عادي.. عادة ما تُستخدم هذه المادة."

وأظهرت لقطات فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ويفترض أنها من سراقب الأحد مواد ملتهبة تسقط على الأرض وتنشر حرائق واسعة.

وقال المرصد السوري إن مادة الثرميت استخدمت لأول مرة في الصراع في يونيو/حزيران 2016 على يد الحكومة السورية.

وجاء القصف بعدما أطلقت الولايات المتحدة صواريخ كروز على قاعدة جوية في غرب سوريا يوم الجمعة الماضي ردا على ما قالت واشنطن إنه هجوم بالغاز نفذته طائرات حربية سورية على بلدة خان شيخون في جنوب إدلب أودى بحياة العشرات.

وتنفي سوريا استخدام مواد كيماوية كما تنفي المسؤولية عن ذلك الهجوم.

واشنطن تحذر وتتوعد

ويأتي القصف الجديد لادلب وحماة بينما حذر البيت الابيض النظام السوري الاثنين من أن استخدام الأسلحة الكيميائية مجددا يمكن أن يؤدي إلى رد من الجيش الأميركي.

وقال شون سبايسر المتحدث باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحافي متطرقا للمرة الأولى إلى البراميل المتفجرة "اذا قصفت طفلا بالغاز أو أسقطت براميل متفجرة على أبرياء، فإنك سترى رد فعل هذا الرئيس".

لكنه لم يوضح ما إذا كان يتحدث عن كل البراميل المتفجرة أو فقط تلك التي تحتوي على الكلور.

كما شدد سبايسر على ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد قائلا "لا يمكننا أن نتصور سوريا مستقرة تعيش بسلام والأسد ما زال يتولى زمام القيادة".

وقد أعلن متحدث عسكري أميركي في وقت سابق الاثنين أن أسلحة كيميائية كانت على الأرجح مخزنة في القاعدة الجوية السورية التي قصفتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي ردا على هجوم بالأسلحة الكيميائية نسب إلى نظام بشار الأسد.

وكان من المفترض أن يكون النظام السوري فكك ترسانته من الأسلحة الكيميائية في اطار اتفاق اميركي روسي وقع في العام 2013، منذ ذلك الاتفاق يواجه الأسد اتهامات باستخدام اسلحة محرمة دوليا.

وعندما قصفت واشنطن قاعدة الشعيرات الجوية بصواريخ توماهوك تفادت المنشآت الكيميائية لأن ثمة "احتمالات كبرى" بأن تكون ذخائر كيميائية لا تزال في الداخل وفق ما أعلن الاثنين الكولونيل جون توماس المتحدث باسم قيادة القوات الأميركية في الشرق الأوسط.

وقال "كان هدفنا التحقق من عدم التسبب بأضرار أخرى من خلال استهداف أسلحة كيميائية في الموقع".

وأوضح أن قصف قاعدة الشعيرات كان يهدف إلى "الحد من قدرات النظام على استخدام طائرات محملة بالأسلحة الكيميائية".

وأعرب مراقبون في الولايات المتحدة عن أسفهم لعدم تدمير هذه الغارات مدرج القاعدة الجوية.

وأعلن وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس الاثنين أن الضربة التي استهدفت قاعدة جوية سورية دمرت 20 بالمئة من الطائرات الحربية العاملة في هذا البلد.

وقال ماتيس في بيان إن "تقييم وزارة الدفاع هو أن الضربة أدت إلى الاضرار أو تدمير مواقع الوقود والذخائر وقدرات الدفاع الجوي و 20 بالمئة من الطائرات العاملة في سوريا"، مضيفا "أنه ليس من الحكمة أن تكرر الحكومة السورية استخدام الأسلحة الكيميائية".

وأضاف أن الرئيس الأميركي "أمر بهذا العمل ليظهر أن الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة اليدين حين يقتل الأسد أبرياء بواسطة أسلحة كيميائية".

ورغم أن طائرات سورية عاودت الاقلاع من القاعدة غداة الضربة الأميركية، أكد ماتيس أن "الحكومة السورية فقدت القدرة على أن تمد طائرات بالوقود أو تعيد تسليحها من قاعدة الشعيرات وحتى الآن فإن استخدام المدرج لا ينطوي على أهمية عسكرية كبيرة".

ويرى مسؤولون في البنتاغون أن أسلحة كيميائية يمكن أن تكون موجودة في القاعدة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان أعادت طائرات تابعة للجيش السوري استخدام المدرج في اليوم التالي.

وقال الكولونيل توماس "لم نكن نريد جعل هذه القاعدة غير قابلة للاستخدام في الأمد البعيد"، مضيفا "لقد أضعفنا قدرات السوريين على الأجل القصير على تنفيذ هجمات بالأسلحة الكيميائية انطلاقا من هذه القاعدة".

ورفض المتحدث أيضا الافصاح عما اذا كانت هناك اتصالات بين الجيشين الروسي والأميركي من أجل تجنب حوادث بين الطائرات في الأجواء السورية.

واضاف توماس "هناك وسائل أخرى" لتجنب وقوع حوادث في أجواء سوريا.

ضغوط عبثية على موسكو

ويأتي الهجوم على ادلب وحماة أيضا بينما كثف وزراء خارجية مجموعة السبع محادثاتهم في لوكا الايطالية الاثنين في محاولة لبلورة موقف موحد حول احياء العملية السياسية في سوريا محاولين ممارسة ضغط على روسيا.

ومع اقتراب زيارة وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون لموسكو، توترت العلاقات بين الولايات المتحدة التي دعت الأحد إلى رحيل الرئيس السوري بشار الأسد، وحلفاء دمشق وخصوصا روسيا وايران اللتين هددتا واشنطن بالرد.

وسيكون الاجتماع الوزاري السنوي لمجموعة السبع فرصة لمناقشة سلسلة موضوعات مع وزير الخارجية الأميركي الجديد مثل مكافحة الارهاب والوضع في ليبيا وأوكرانيا والاستفزازات الكورية الشمالية والاتفاق حول النووي الايراني.

لكن الهجوم الكيميائي على بلدة خان شيخون السورية في الرابع من ابريل/نيسان والذي أوقع87 قتيلا والرد الأميركي عليه يوم الجمعة الماضي عبر قصف قاعدة جوية للجيش السوري، هيمنا على جدول الأعمال.

وأبدى قادة دول جنوب الاتحاد الأوروبي (فرنسا وايطاليا واسبانيا والبرتغال واليونان ومالطا وقبرص) "تفهمهم" للضربة الأميركية معتبرين أنها عمل "محدود" يهدف الى الرد على استخدام الأسلحة الكيميائية.

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الايطالي انجلينو الفانو إلى اجتماع خاص حول سوريا صباح الثلاثاء يشمل تركيا والامارات والسعودية والأردن وقطر.

وعبر وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون السبت عن أمله في أن يفضي الاجتماع إلى "رسالة واضحة ومنسقة" يحملها تيلرسون إلى روسيا.

والمطلوب في رأيه ممارسة ضغط على موسكو لتكف عن دعم الأسد الذي بات "حاليا شخصا ساما بكل معنى الكلمة".

وتحدث جونسون لوسائل اعلام بريطانية في لوكا عن احتمال فرض عقوبات "على مسؤولين في الجيش الروسي ضالعين في تنسيق العمليات السورية وأصيبوا بعدوى السلوك الوحشي لنظام الأسد".

وتشاور الفانو هاتفيا مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف طالبا منه استخدام نفوذه لدى النظام السوري لتفادي هجمات مماثلة ضد مدنيين.

وبعد وصوله مساء الأحد إلى ايطاليا، أجرى تيلرسون مشاورات الاثنين في اطار لقاءات ثنائية مع نظرائه الياباني والبريطاني والفرنسي قبل طاولة مستديرة سباعية أولى ضمت الولايات المتحدة واليابان وكندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وبعد هذه الجولة التي تستمر ساعتين سيقوم الفانو مع الوزراء بجولة في القصر الذي يستضيف الاجتماعات قبل عشاء عمل في مبنى البلدية.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز