محافظ بنك الجزائر يعلن عن تآكل احتياطي الصرف وارتفاع النفقات العمومية

أعلن محافظ بنك الجزائر، محمد لوكال، انخفاض احتياطي الصرف للجزائر إلى حدود 114.1 مليار دولار نهاية ديسمبر 2016 مقابل 144.1 مليار دولار بنهاية 2015.

وخلال عرضه حول للتطورات المالية والنقدية لسنة 2015 وتوجهات السنة المالية 2016  في ظرف استمرار الصدمة الخارجية بمجلس الأمة، أكد لوكال انه بعد سلسلة من الارتفاعات المعتبرة، بدأت احتياطيات الصرف في التراجع منذ 2014 متأثرة بانخفاض أسعار النفط وصادرات المحروقات مرفوقا بارتفاع واضح للواردات وعرفت بالتالي الدفعة التي ميزت تطور احتياطيات الصرف في السنوات الماضية تلاشيا في 2014 حينما كانت تقدر بـ 195 مليار دولار (نهاية مارس 2014) لتأخذ بعدها منحنى هبوطيا بالغة 193.27 مليار دولار في جوان 2014 ثم 185.27 مليار دولار في سبتمبر من نفس العام وفي السنوات الماضية، لاسيما بعد 2006، كانت احتياطيات الصرف الجزائرية تنمو بوتيرة عالية تصل أحيانا إلى 20 مليار دولار في السنة، حيث بلغت 77.8 مليار دولار في ديسمبر 2006 ثم 110.2 مليار دولار في نهاية 2007 ثم 143.1 مليار دولار بنهاية 2008 ثم 147.2 مليار دولار بنهاية 2009 ثم 162.2 مليار دولار بنهاية 2010 ثم 182.2 مليار دولار بنهاية 2011 ثم 190.6 مليار دولار نهاية 2012 قبل أن تصل إلى 194 مليار دولار نهاية 2013 لكن ارتفاع مستوى الواردات وتهاوي أسعار النفط أديا إلى انحسار قيمة التحويلات التي تغذي احتياطيات الصرف للبلاد وكان النفط قد شهد، صيف 2014 منعرجا جديدا لأسعاره تميز بانخفاض حاد ومتتابع بلغ بها مستويات ال30 دولارا للبرميل في 2016 بعدما كانت الأسعار تتراوح بين 101.45 و 115.79 دولارا للبرميل خلال 2013.

من جهة أخرى أكد المحافظ أن سعر الصرف الاسمي للدينار بانخفاض بحوالي 20 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي و بـ 3.8 بالمائة مقابل الأورو في 2015 و في سنة 2016 انخفضت قيمة الدينار بـ 3.2 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي و ارتفعت بـ 0.6 بالمائة مقابل الأورو ، هكذا فان اللجوء إلى مرونة سعر الصرف، أمام انخفاض الإيرادات البترولية، قد شكل خط دفاع أول بالفعل ان مرونة أسعار صرف الدينار وتدخلات بنك الجزائر على مستوةى السوق البينية للصرف قد سمحت لسعر صرف الدينار بأداء الى حد كبير دوره كممتص للصدمات الخارجية اعتبارا من الثلاثي الثالث من سنة  2016 عرف سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأمريكي استقرارا واضحا في حدود 110 دينار للدولار الواحد ومقارنة بالأورو، عرف الدينار تحسنا نسبيا حيث انتقل سعر الصرف له من 125.6 دينار لواحد أورو في بداية شهر ماي 2016 الى 116.4 في نهاية ديسمبر 2016 تواصل هذا التوجه خلال الثلاثي الأول من سنة 2017

وأما فيما يخص المالية العامة وبالنظر الى اعتمادها القوي على الضريبة البترولية تاثرت بصفة شديدة بانخفاض أسعار البترول الذي ترجم الى الانخفاض في إيرادات الضريبة على المحروقات و ارتفاع النفقات العمومية.

س.سيدعلي