محكمة الجنايات في المغرب تقضي بسجن 18 متهماً لمدة 41 سنة للانتماء لتنظيم «الدولة»

قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بمحكمة الاستئناف ‏بالرباط بـ41 سنة حبساً نافذاً وغرامة 10 آلاف درهم في حق 18 متهماً من المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية والذين توجد بينهم فتاتان ترتديان البرقع.‏

وقضت المحكمة بعد تأخير ملفات 50 متهماً ومناقشة الجاهز منها بـ5 سنوات سجناً نافذاً لمتهم من ‏مواليد 1969، أب لتسعة أبناء. و3 سنوات حبساً لكل واحد من ثلاثة متهمين، متزوجين، من مواليد ‏‏1982-1971، 1974، والذين توبعوا رفقة المتهم الأول في ملف واحد لتورطهم في خلية ارهابية ‏كانت تنشط في مدينة فاس تحت اسم «حركة المجاهدين في المغرب»، والتي سبق أن قدم بموجبها عدد من ‏المتهمين إلى القضاء في وقت سابق. وبسنتين حبساً نافذاً لكل واحد من ستة أظناء، وسنتين نافذتين في ‏حدود 18 شهراً، وموقوفة في الباقي لمتهم آخر. وسنة حبسا موقوفة التنفيذ لكل واحد من ثلاثة متهمين ‏متابعين في حالة سراح مؤقت، من ضمنهم فتاة (25 عاماً)، عاطلة، وعازبة، والثانية قاصر من ‏مواليد 1999 وكانت مرفقة بوالدها، حيث أكد رئيس الهيئة القضائية أن المحكمة راعت ظروفهما ‏وأنذرتهما بعدم الخوض في مثل هذه الأفعال الجرمية، التي تُسبب المعاناة أيضاً لذويهم، باعتبار أن ‏القاصر كان معها والدها والذي يبدو مظهره الخارجي أنه «يتقاتل» من أجل لقمة عيش أبنائه من خلال ‏العمل في البناء.‏

وجاء اعتقال الفتاتين في سياق الأبحاث حول نشاط بعض الفتيات على مواقع التواصل الاجتماعي ‏بشأن إبداء حماسهن ورغبتهن في الالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي، مع الاشادة بهذا التنظيم ‏من خلال تعميم منشوراته والقيام بالدعاية له، فضلا عن تلقي وعد بالمساعدة من أجل إنجاز جواز ‏السفر للالتحاق ببؤر التوتر.‏

وإحدى الفتاتين ابنة معتقل سابق في قضية إرهابية على خلفية أحداث 2003 قضى من أجلها ‏سنتين حبساً، في حين أن شقيقها الوحيد (21 سنة) يوجد حالياً في ليبيا تحت لواء تنظيم «الدولة ‏الإسلامية». ووجهت للمعنيتين بالأمر تهمتا الإشادة بأفعال إرهابية تكون جريمة إرهابية، والإشادة ‏بتنظيم إرهابي. أما بالنسبة للمتهم المحكوم بخمس سنوات سجناً رفقة 3 آخرين حكموا بثلاث سنوات ‏لكل واحد منهم فنسب إليهم تمهيدياً أنهم كانوا ينشطون ضمن آخرين في خلية «حركة المجاهدين في ‏المغرب»، التي عملت على توسيع قاعدتها باستقطاب مغاربة بين سنة 2000 و 2002، وعثر في حوزة ‏بعض عناصرها السابقين على أسلحة، ومناقشة مواضيع الجهاد، إضافة إلى قيام متهم بعدم تقييد ‏بعض أبنائه بدفتر الحالة المدنية وتزويج بناته الثلاث بدون عقود نكاح، لكونه لا يعترف بالقوانين ‏الوضعية.

واتهم بتكوين عصابة اجرامية، والمس بسلامة الدولة الداخلية عن طريق تولي ‏وظيفة في عصابة مسجلة قصد الهجوم على القوات الامن، وتكوين عصابة لإعداد وارتكاب أعمال ‏إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب ‏والعنف، وتقديم مساعدة عمدًا لمن يرتكب أفعالاً إرهابية وعدم التبليغ عن جريمة ارهابية.