رسالة سلال للشعب الجزائري من المدية "كتب عليكم شدّ حزام السلامة الى أجل غير مسمى"

<strong>تزايد السخط الاجتماعي بالجزائر</strong> أكد البنك الدولي أن تزايد السخط الاجتماعي بالجزائر، بسبب تخفيضات الميزانية وزيادات الضرائب وارتفاع مستويات البطالة في صفوف الشباب، يعرض الآفاق الاقتصادية لهذا البلد إلى &quot;خطر مهم&quot;. وذكر البنك، في تقرير له حول تتبع الوضعية الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا &nbsp;(مينا&nbsp;)، بأنه في شهر يناير 2007، أثار قرار رفع نسبة الضريبة على القيمة المضافة من 17 إلى 19 في المائة موجة من الاحتجاجات ببجاية ومدن مجاورة. واعتبر التقرير أنه &quot;على الرغم من أن السلطات بدأت تظهر نوعا من الإرادة السياسية لترشيد نظام الدعم الذي يفتقر إلى الكفاءة. لكن مثل هذا الإصلاح يتطلب توافقا وطنيا، وشبكات أمان م حسنة، ونظاما للتحويلات النقدية يصل إلى المحتاجين، وحملة إعلامية قوية أثناء تنفيذها&quot;. وحسب البنك فإن الآفاق الاقتصادية بالجزائر قد تتدهور لسببين رئيسيين، أولهما تراجع أسعار النفط، وثانيهما السخط الاجتماعي، محذرا من أن انخفاض حجم صندوق ضبط الإيرادات النفطية من 25,6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2014 إلى 16.2 في المائة من الإجمالي، بسبب عمليات السحب الكبيرة، سيكون له آثار وخيمة على النمو. من جهة أخرى، اعتبر المصدر ذاته أن استمرار ارتفاع معدل البطالة في صفوف الشباب بالجزائر يعكس &quot;نقصا في المؤهلات الاقتصادية التي من شأنها تحسين وضعية حياة الأسر&quot;، موضحا أن معدل البطالة بلغ، في شتنبر 2016، 10,5 في المائة مقابل 9,9 في المائة في أبريل 2016، و20 في المائة بين النساء و26,7 في المائة بين الشباب و17,7 في المائة في صفوف حاملي الشهادات الجامعية. وتوقع التقرير أن يصل معدل نمو الناتج المحلي الخام إلى 1,2 في المائة خلال الفترة 2017-2019، مسجلا أن وتيرة النشاط الاقتصادي قد تتباطؤ على المدى المتوسط . واعتبر البنك الدولي أن العجز الموازناتي سيتراجع إلى مستوى أقل من 5 في المائة سنة 2017 ليصل إلى 1 في المائة سنة 2019، إذا ما عملت السلطات العمومية على ترشيد النفقات، مضيفا أن هذا العجز سيمول عبر إصدار ديون جديدة ستنقل الناتج المحلي الإجمالي من 14,6 في المائة سنة 2018 إلى أزيد من 20 في المائة سنة 2019.

<strong>بن يونس يؤكد : الجزائريون يستهلكون 200 مليون لتر خمور سنويا</strong> دعا عمارة بن يونس، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية في تجمع بباتنة، الجزائريين إلى عدم المغامرة بمستقبل البلاد والإقبال الكثيف على صناديق الاقتراع يوم الرابع من ماي القادم، لتفويت الفرصة على دعاة المقاطعة والتحريض والخروج إلى الشارع. وأوضح بن يونس أن ترقية اللغة الأمازيغية عبر الدسترة والترسيم إلى جانب اللغة العربية يؤكد رغبة الدولة في إعطائها بعدا تاريخيا وحضاريا حقيقيا بعيدا عن الانحراف وتدعيما للوحدة الوطنية. ولم تفته المناسبة للقول بأن الجزائريين يستهلكون 200 مليون لتر من الخمور سنويا، في شهادة له كوزير للتجارة سابقا. ونحن نعلم أيها الوزير أن الجزائريين يستهلكون 200 مليون لتر من الخمور ونعلم أن الجزائر مصنفة في المرتبة 11 عالميا والأولى عربيا وإفريقيا في إستهلاك الخمور ، ونعلم أن في الجزائر لا تخلو ولاية واحدة من الخمارات ونقاط البيع والملاهي الليلية، كما نعلم أن العاصمة وحدها ترخص ل 8000 دار للذعارة ، ونعلم أن الجزائري لا يعرف على أي رِجْل يرقص كما يقول المثل، بل يعيش في ضبابية كاملة، فهو يعشق الخمور لمدة 11 شهرا ويتوقف عن تناولها في شهر رمضان، ونعلم بأنه يصلي وفي نفس الوقت يرتكب المعاصي من تحرش ببنات الناس وسرقة وكذب وتزوير.... ونعلم أنه يفتي لغيره وهو يفعل عكس فتاويه ... ونعلم أن عاقد القران مع النفاق منذ خُلق.

<strong>Sauve qui peut</strong> 480 ألف جزائري هربوا من بلادهم جوعا إلى تونس خلال 3 أشهر كشفت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية التونسية سلمى اللومي، أن أعداد الجزائريين الذين دخلوا التراب التونسي خلال الفترة الممتدة من1 جانفي 2017 إلى 10 أفريل 2017 قد سجل ارتفاعا ملحوظا بأكثر من 480 ألف شخص، أي بارتفاع قدر بأكثر من 68%، مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. وأضافت الوزيرة التونسية خلال استضافتها مساء الجمعة، في قناة &quot;الحوار&quot; التونسي، أن الوزارة تتوقع ارتفاعا هائلا لعدد الجزائريين الذين سيقصدون المدن والسواحل التونسية لقضاء عطلة الصيف خلال هذه السنة، واعتبرت المتحدثة أن توافد الجزائريين يعد الأهم ، من بين السواح الذين يفدون إلى بلادها. ويرى متابعون للشأن السياحي في تونس أن الأعداد الإجمالية من الجزائريين، قد يصل إلى مليونين ونصف مليون، بسبب عوز السوق الجزائرية وإلغاء ضريبة الجولان من الجانب التونسي التي كانت مفروضة على السيارات الجزائرية، والمقدرة بـ30 دينارا تونسيا، أي نحو 2200 د ج . وكشفت الوزيرة أنها تتوقع وصول حوالي 6 ملايين ونصف سائح أجنبي إلى تونس من مختلف دول العالم خلال الموسم السياحي الجاري. حتى تتمكن دويلتهم من التنفس اقتصاديا واجتماعيا لأن الذي تعيشه هذه الدويلة المجاورة للجزائر من مآسي تدمي القلب : جوع، بطالة، عراء، أمراض، تشرد، عهر، شعوذة، ضياع، عنف، عبودية، رخس، فقر، ..الخ وعلى نطاق واسع عسى فتح الحدود يخفف من وطاة نتائج سياسات الحكام على الرعية. هذا وترى جهاة أخرى أن حجافل الجزائريين ستزيد من ارتباك الوضع الأمني في تونس خاصة في مجال السرقة والنهب وممارسة البغاء. كما يرى البعض أن المتوجهين إلى تونس هم فقط المرضى سعيا إلى العلاج بمستشفيات تونس.

<strong>الأورو يتخطى 191 دينار في سوق السكوار&amp;nbsp;!</strong> شهدت أسعار الأورو والدولار ارتفاعا حادا بالسوق السوداء للعملة الصعبة &quot;السكوار&quot;، حيث تجاوز، يوم الأحد، سعر صرف الأورو 191 دينار، في حين بلغ سعر الدولار 178 دينار، ويتعلق الأمر بعمليات الشراء، أما البيع، فبلغ الأورو 189 دينار والدولار 176 دينار. ويؤكد الخبير الاقتصادي فارس مسدور أن سبب ارتفاع سعر الأورو والدولار، الأحد، بسوق &quot;السكوار&quot; بالعاصمة، وبقية النقاط السوداء لبيع العملة الصعبة بالولايات، مرده إلى الشح الكبير في العملة الصعبة، الناتج عن سحب كميات ضخمة منها من السوق السوداء خلال الأسابيع الأخيرة، ويأتي ذلك انعكاسا، حسبه للتضييق الذي تخضع له عملية الاستيراد في ظل سياسة الحكومة الرامية إلى ترشيد النفقات وتقليص العجز في الميزان التجاري، حيث لن يتسنى بناء على ذلك للمستوردين سحب كميات هائلة من &quot;الدوفيز&quot; من البنوك النظامية، وهو ما جعل المئات منهم يتهاطلون على &quot;السكوار&quot;. ويجزم مسدور بأن سوق &quot;السكوار&quot;، أو كما يطلق عليها مراقبون اقتصاديون بورصة السكوار، تحكمه &quot;كلمة&quot; يطلقها البائع ويتلقاها المشتري، ولا يخضع لأي قوانين أو قواعد اقتصادية، كما يتحكم في السوق منطق العرض والطلب، في حين شدد على أن لجوء عدد كبير من رجال الأعمال إلى التخلص من مخزونهم من الأموال بالعملة الوطنية نتيجة انهيار قيمتها وتآكلها، أسهم في ارتفاع الأورو والدولار على حساب الدينار الجزائري، إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم، التي بلغت حسب الأرقام الأخيرة لبنك الجزائر 7 بالمائة. وشدد مسدور على أن عددا كبيرا من رجال الأعمال يفرون إلى التخلص من مدخراتهم بالدينار واستبدالها بالأورو والدولار، وهي الملاذات الأكثر أمنا في مثل هذه الظروف، في حين تحدث عن اقتراب موعد عمرة رمضان وشعبان، وإقبال عدد كبير من المسجلين على اقتناء ما لا يقل عن 1000 أورو أو دولار لكل معتمر، وهو ما تسبب في إلهاب الأسعار. وبالمقابل، توقع المتحدث استقرارها نسبيا بعد هذه الفترة وطالب الحكومة بضرورة التعجيل في فتح مكاتب صرف ومحاصرة سوق &quot;السكوار&quot; التي اعتبرها جريمة في حق الاقتصاد الوطني والعملة الدينار، مشددا على أن ذلك يبقى الحل الوحيد للتخلص من مأزق انهيار قيمة النقود الجزائرية.

<strong>النظام الجزائري يستعد للتخلص من أحد أعمدته</strong> يمر رئيس الدبلوماسية الجزائرية رمطان لحمامرة هذه الأيام بمرحلة عصيبة في حياته السياسية، بعد أن قرر نظام العسكر الاستغناء عن خدماته وتهميشه مما تسبب في تدهور حالته الصحية. وأفادت مصادر صحفية مقربة من الدوائر النافذة داخل النظام الجزائري، أن لحمامرة تم نقله على عجل إلى المستشفى العسكري عين النعجة بالجزائر العاصمة، وبعد إجراء فحص طبي تبين أنه يعاني من &quot;التهاب روماتيزمي&quot; تسبب له في ارتباك عقلي مع فقدان التوازن الدماغي. ولم تذكر ذات المصادر سبب هذا الالتهاب، أهو عضوي أم نفسي، إلا أن العارفين بشؤون الوضع بالجزائر يؤكدون أن أسباب تدهور الوضع الصحي للحمامرة ترجع أساسا إلى تهميشه من طرف الدوائر النافذة مقابل تزايد الاهتمام بوزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية عبد القادر مساهل.. ويتضح هذا التهميش من خلال منح مهمة تكذيب الأخبار المتحدثة عن وفاة الرئيس بوتفليقة كلينيكيا، للوزير مساهل الذي ظهر يوم 19 مارس إلى جانب الرئيس الجزائري في لقطة متلفزة، تم إخضاعها لتقنية الإخراج السينمائي كما هو معهود، وذلك لإقناع الجزائريين والرأي العام الدولي بأن سعادة الرئيس لا يزال يتمتع بصحة جيدة، وأن كل ما يقال عن تدهور حالته الصحية ما هو إلا &quot;إشاعات وكذب في كذب &nbsp;!&quot;. ويبدو أن رمطان لحمامرة &quot;البولدوغ&quot;، كما يسميه الجزائريون بسبب شراسة وفظاعة خطابه وسلوكاته، لم تشفع له شراسة دفاعه عن بوتفليقة ودائرته ولا تقمصه دور &quot;محامي الشيطان&quot; كما يقول الفرنسيون، ورغم أن نظام العسكر عندما أتى به سنة 2013 ليتولى حقيبة الخارجية، كان يعول عليه في معركته ضد المغرب ومصالحه، إلا أن الجزائر مُنِيت بهزائم مدوية ومتكررة على المستوى الدبلوماسي، واستطاع المغرب أن يقزّم دور لحمامرة وتفنيد كل أكاذيبه، وبالتالي تعرية الأسطوانة المشروخة التي ما لبث يكررها في المحافل الدولية.. ويرى المتتبعون للشأن العام الجزائري أن أُفول نجم رمطان لحمامرة هو بداية النهاية للأطروحة الجزائرية القائمة على الكذب وتحريف الوقائع التاريخية فيما يتعلق بالنزاع المفتعل بالصحراء المغربية، والتي ساهم نظام العسكر الجزائري في إطالته من خلال دعمه ومساندته بكل ما أوتي من قوة المال والعتاد العسكري لجمهورية يتوهمها وتسيطر على وعيه وصوابه وتجعل منه قردا مهرجا تحت أنظار وسخرية العالم..