أكثر من 23 مليون جزائري مدعوون غدا لاختيار ممثليهم محسومة سلفا لصالح جبهة التحرير حزب السلطة الأول

تشهد اليوم الجزائر خامس انتخابات برلمانية تعددية في تاريخها، بالإضافة إلى انتخابات 1991 الملغاة، إذ سيكون على 23 مليون جزائري التوجه إلى مكاتب الاقتراع من أجل اختيار ممثليهم في البرلمان المقبل، وذلك بعد حملة انتخابية دامت ثلاثة أسابيع، جاب خلالها المترشحون وقادة الأحزاب البلاد من أقصاها إلى أقصاها، والتحق بهم كبار المسؤولين في الدولة من أجل إقناع المواطنين بالمشاركة في هذه الانتخابات، وطرد هاجس الامتناع.

وستفتتح مراكز الاقتراع في الساعة الثامنة صباحا بالنسبة لكل مناطق البلاد وتغلق في السابعة مساء، فيما قد يتم تمديد فترة التصويت بساعة واحدة بالنسبة إلى بعض المراكز بعد تصريح من الوالي ( المحافظ) وستقوم فرق الملاحظين الدوليين بزيارة عدد من مراكز الاقتراع من أجل الإطلاع على سير العملية الانتخابية.

وينتظر أن يصوّت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في مركز الانتخاب الواقع بحي الأبيار بأعالي العاصمة، مثلما تعود على ذلك منذ انتخابه سنة 1999، وهو الامر الذي سيكون مفاجئاً بالنسبة لمن اعتقدوا أن الرئيس لن يصوت هذه المرة، بسبب وضعه الصحي، لكن ظهور الرئيس بوتفليقة اليوم بمناسبة الانتخابات البرلمانية، سيغلق باب الحديث عن وضعه الصحي، لأن غيابه عن التصويت كان سيفتح جدلاً لا نهاية له بشأن وضعه الصحي وقدرته على أداء مهامه الدستورية. ورغم أنه من الناحية النظرية فإن الانتخابات مفتوحة على كل الاحتمالات، إلا أن المؤشرات توحي بأن الانتخابات محسومة وستكون في صالح جبهة التحرير الوطني، حزب السلطة الأول، الذي رشح في صفوفه عدداً من الوزراء، وقام بحملة انتخابية استخدم فيه صورة الرئيس بوتفليقة، بدعوى أنه رئيس الحزب، فيما انتقد حزب السلطة الثاني التجمع الوطني الديمقراطي مبالغة غريمه في استخدام صورة الرئيس، مؤكداً أن بوتفليقة رئيس كل الجزائريين، وبالتالي من المستبعد بحسب المراقبين أن تتغير الخارطة السياسية بعد هذه الانتخابات.

ويرى المحلل السياسي نجيب بلحيمر أن هذه الانتخابات ستكرس غالباً الوضع الذي كان قائماً داخل البرلمان، حتى وإن كانت هناك بعض التغييرات، بعد التعديل الدستوري، وبعد تعديل قانون الانتخابات، ما أفرز تيارين أساسيين: الأول تمثله أحزاب الموالاة المختلفة إيديلوجيا، ولكنها تلتقي حول دعم برنامج الرئيس، ومن جهة أخرى أحزاب تحاول التموقع كقوة معارضة داخل البرلمان المقبل، معتبراً أنه إذا انطلقنا من ميزان القوى على الأرض، وشروط اللعبة التي ضبطتها السلطات من خلال إعادة النظر في المنظومة القانونية المسيرة للعملية الانتخابية، فلا يمكن أن نتوقع أن تغير هذه الانتخابات الخارطة السياسية بشكل جذري.

من جهته يقول عبد المجيد مناصرة متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم ( تيار إسلامي) في العاصمة إن هذه الانتخابات ستكون أكثر نزاهة من تلك التي شهدتها البلاد سنة 2012، والتي عرفت كل أشكال التزوير، بسبب التخوف من رياح ثورات الربيع العربي، الأمر الذي جعل الأحزاب الإسلامية تكون هي ضحية هذا التزوير، معتبراً أن هذه الانتخابات لن تكون نزيهة مئة ٪، لكنها ستكون أكثر نزاهة من سابقاتها، لأن هناك إدراكاً بأن التزوير لا فائدة منه، وأنه لا يخدم حتى السلطة، التي ليس من مصلحتها الخروج ببرلمان تشوبه تهمة التزوير.