ولد عباس المجاهد يواجه نفس مصير سعداني بعد الانتهاء من مسرحية الانتخابات التشريعية

يبدو أن التراجع الذي سجله حزب جبهة التحرير الوطني "الآفلان"، في الانتخابات التشريعية لـ04 ماي 2017، وبقيادة جمال ولد عباس، لن يمر مرار الكرام على الحزب العتيد، حيث بدأت تتشكل نواة معارضة ومطالبة بتحمل الأمين العام لمسؤوليته في النتائج المحصلة وتقديم استقالته من على رأس الحزب العتيد.

وأوضح أعضاء اللجنة المركزية للحزب، الموقعين على عريضة، في بيان لهم، أنهم سيواصلون مسعاهم لإنقاذ الحزب بإقالة ولد عباس وقطع الطريق على كل محاولات الاستيلاء على الحزب وتوظيفه لأغراض شخصية في مختلف المراحل والاستحقاقات القادمة، وجدد أعضاء اللجنة المركزية من قيادة الحزب بين مؤتمرين وموقعين، دعوتهم لجمال ولد عباس إلى تحمل كامل المسؤوليات التي تسببت في تراجع شعبية الحزب وشل أداء المناضلين ونفورهم وإلى تقديم استقالته فورا تفاديا لانعكاسات سلبية أخرى تلك التي قد تسبب في تفاقم الأزمة في صفوف الحزب واستقرار البلاد.

وقال أعضاء اللجنة المركزية، "إن التراجع الكبير الذي سجله حزب جبهة التحرير الوطني في تشريعيات 04 ماي 2017 يستوجب علينا جميعا نحن أعضاء اللجنة المركزية و إطارات الحزب وجميع المناضلين القيام بقراءة للنتائج المحصلة وتحليلها بهدف تحديد مسؤوليات الهيئات التى تحملت مهمة إعداد القوائم والقيام بالحملة الانتخابية وفي مقدمة هؤلاء جميعا الأمين العام للحزب والمكتب السياسي المسؤولين امام اللجنة المركزية قيادة الحزب بين مؤتمرين والتي تم إقصاؤها كلية من العملية الانتخابية للتشريعيات في جميع مراحلها والتي كان من نتائجها أن فقد حزب جبهة التحرير الوطني الأغلبية المريحة التي تحصل عليها في مختلف الاستحقاقات الانتخابية السابقة حيث أن النتائج الأولية تفيد بان الحزب قد تراجع بفقدانه ما يقارب 60 مقعدا في البرلمان اي قرابة ثلث المقاعد التى كانت بحوزته، وهذا يشكل خسارة جسيمة تستوجب الكشف عن أسبابها وتحديد المسؤوليات و المتسببين فيها".

وارجع أعضاء اللجنة المركزية للحزب، أسباب التراجع الكبير في عدد المقاعد المحصل عليها في التشريعيات، إلى التجاوز الفاضح للقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب، والتعامل مع ملفات المترشحين بسطحية تامة وعدم دراستها أصلا والأخذ بالشروط التي حددتها قوانين الحزب باعتبار أن العناصر التي تبوأت المراتب الأولى قد تم تعينها مسبقا دون مراعاة شروط الترشح إلى جانب تجاهل التمثيل الجغرافي والكفاءات والإلتزام مع الحزب والأقدمية في النضال، إلى جانب التغييب الكلي للهيئات القاعدية للحزب والانفراد في عملية الفصل في اختيار وترتيب المترشحين وتجاهل سلم القيم و الأداء النضالي في الحزب.

وأضاف البيان، انه من بين أسباب التراجع كذلك تلطيخ سمعة الحزب بالتعاطي مع الرشوة وما واكبها في وسائل الإعلام من فضائح، إلى جانب المحسوبية في اختيار قوائم المترشحين في بعض الولايات، وانفراد الأمين العام بالحملة الانتخابية وقيامه بحملة نرجسية اشهارية لنفسه وشخصه وماضيه، وتشخيص الخطاب السياسي في الدعاية بعيدا عن الأهداف السامية للحزب ودوره التاريخي والتشييدي لأركان الدولة الجزائرية وحرصه على احترام ثوابت الأمة وتهميش جل أعضاء اللجنة المركزية للحزب والكفاءات الحزبية سواء على المستوى الوطني أو على المستوى المحلي وجلب بعض العناصر من محافظاتها الأصلية وإقحامها في محافظات أخرى لا ينتمون إليها إلى جانب شخصيات لا علاقة لها بحزب جبهة التحرير الوطني.

وأوضح المصدر، أن أعضاء اللجنة المركزية للحزب وبعد دراستهم للنتائج "الهزيلة" و تحليلها تلك النتائج التى تحصل عليها الحزب في الاستحقاق الهام يوم 04 ماي 2017 والتي عرفت "تقهقر" وتراجع الحزب في العديد من الولايات التي كانت من قبل أهم معاقل الحزب، والفشل الذريع للقيادة الحالية وضعف أدائها وعلى رأسها جمال ولد عباس الذي كان قد أعلن في أكثر من مكان بأنه سيتحمل مسؤولياته عن تلك النتائج التي كان من أسبابها اختيارهم المناضلين وغيرهم في ترتيب القوائم وإعدادها خارج الأطر النظامية للحزب بلجوئه إلى أشخاص آخرين لا صلة لهم بالحزب في ترتيب القوائم بعيدا عن الهيئات الحزبية المخولة قانونا، فان أعضاء اللجنة المركزية يجددون دعوتهم لجمال ولد عباس إلى تحمل كامل المسؤوليات والاستقالة من على رأس الحزب