حزم مغربي مع لا مبالاة الجزائر وموريتانيا حيال حل سياسي لقضية الصحراء

اعتبر المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس ان النزاع حول الصحراء المغربية إقليمي، ولا يقتصر على المغرب وجبهة البوليساريو، محمّلا الجزائر وموريتانيا مسؤولية المساهمة في التفاوض حول الحل السياسي لهذا النزاع.

وقال الخلفي، الذي يشغل أيضا منصب وزير العلاقات مع البرلمان في بلاده، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة المغربية الرباط، إن "موقع المغرب فيما يتعلق بالقضية الوطنية هجومي تقدّمي ومبادر في إطار سياسة حزم يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس.

وأضاف أن "التطورات الأخيرة المتعلقة بهذه القضية تكمن في ما جاء في قرار مجلس الأمن الدولي وفي أحدث تقارير الأمين العام للأمم المتحدة نهاية أبريل/ نيسان من أنه ينبغي على كل من الجزائر وموريتانيا المساهمة في التفاوض حول الحل السياسي للنزاع".

وخلص الخلفي إلى "أننا لم نعد حيال نزاع ثنائي كما كان يسوق خصوم الوحدة الترابية للمغرب، بل أصبحنا أمام نزاع إقليمي يحمّل مسؤوليات للأطراف الأخرى".

ووفق الوزير المغربي، فإن بلاده تعتمد سياسة حازمة قائمة على الردّ على كل من يمس بها، مشددا على أنه "لا مجال بعد الآن لسياسة التجاهل".

وتابع أنّ "سياسة الحزم أعطت ثمارها، وسنواصلها بقيادة الملك محمد السادس ولهذا تم حشد الحكومة وجميع القوى الوطنية لهذا الغرض، وأي استفزاز سنتصدى له".

ويعتبر المغرب الصحراء المستعمرة الإسبانية حتى 1975، جزءا لا يتجزأ من أراضيه، متمسكا بوحدته الترابية وسيادته على كامل أراضيه بما فيها الصحراء المغربية.

وتعرض الرباط، حكما ذاتيا موسعا على سكان الإقليم، فيما تصر جبهة البوليساريو، بدعم من الجزائر، على إجراء استفتاء، بإشراف الأمم المتحدة، لتحديد مصير الإقليم.

وتشرف مهمة سلام تابعة للامم المتحدة منذ 1991 على وقف لاطلاق النار في هذه المنطقة.

وفي خطاب له عام 2014، أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس ان الصحراء "ستبقى مغربية إلى أن يرث الله الارض وما عليها".

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز