نائب اليسار بمجلس النواب يدعو إلى تقليص ميزانية “البلاط الملكي” من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة

قال مصطفى الشناوي، نائب عن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، إن التعديلات التي دعت إليها فيدرالية اليسار بخصوص مشروع القانون المالي، تهدف إلى التقليص من مصاريف ميزانية التسيير الخاصة بجميع القطاعات بما فيها البلاط الملكي، من أجل تمويل إصلاح التعليم والصحة.

وأضاف الشناوي، في  اتصال هاتفي بموقع “نون بريس” أن فيدرالية اليسار اقترحت أن يتم تخفيض المصاريف المتعلقة بالمعدات والنفقات المختلفة التي تخص ميزانية التسيير، بما فيها النفقات المتعلقة بالبلاط الملكي، وذلك بنسبة  4 في المائة، من أجل إضافتها لقطاعي الصحة والتعليم للرفع من الميزانية المخصص لهما.

وشدّد الشناوي، على أن التعليم ينبغي أن يشكل أولوية للحكومة التي بالعكس أقدمت على تخفيض الميزانية المخصصة للتعليم، مضيفا أن فيدرالية اليسار بمجلس النواب، اقترحت أيضا تعديلا آخر في مشروع قانون المالية ويهم الزيادة في عدد المناصب المالية في قطاعي الصحة والتعليم، 58 إذ تم اقتراح تخصيص 58 ألف  منصب لقطاع التعليم والتكوين بالمغرب، و5000 منصب لوزارة الصحة عوض 1500 منصب، وهو ما قوبل بالرفض يورد الشناوي.

و اقترحت “فيدرالية اليسار” أيضا إحداث ضريبة تضامنية للنهوض بالتعليم، تؤدي الممتلكات التي تتراوح قيمتها بين 500 مليون ومليار سنتيم، بنسبة 0.1 في المائة سنويا، لتتضاعف هذه النسبة في الحالة التي تتراوح فيها الممتلكات بين مليار وملياري سنتيم، وترتفع إلى 0.5 في المائة بالنسبة إلى الممتلكات التي تفوق قيمتها ملياري سنتيم.

يوسف شلابي