تحت الضغط الشعبي ورواد مواقع التواصل الجزائر تتراجع عن تحديد مدة صلاة التراويح

تراجعت الحكومة الجزائرية بعد موجة جدل كبيرة وضغط حاد عن تحديد مدة ساعة صلاة التراويح بساعة واحدة.

وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل اعلامية جزائرية خبر تحديد فترة صلاة التراويح بكثير من الغضب والاستياء.

واعتبر رواد مواقع التواصل ان الجزائر تخير الحياة الدنيا على الاخرة، وانها تفتح الباب على مصراعيه امام المسلسلات الرمضانية والبرامج الترفيهية والمسابقات وتشجع على السهر والتسلية في الليل عبر التمديد في فترة عمل المقاهي في حين انها تقيد من حرية المصلين بتحديد مدة اداء طقوسهم الدينية.

وعبروا عن عدم قناعتهم بكون القرار يندرج في اطار المحافظة على الامن وتجنب عمليات ارهابية قد تحدث وسط الاكتظاظ الشديد بين صفوف المصلين، واعتبروا ان الاجدر بالحكومة تكثيف الاجراءات الامنية لحماية المساجد ومحيطها .

وقال مراقبون إنه "لا يوجد عذر شرعي يبيح عدم إعطاء الصلاة حقها".

وكان الأمين العام لنقابة موظفي الشؤون الدينية في الجزائر، جلول حجيمي قال في تصريحات صحافية سابقة: "إنّ وزارة الأوقاف وجّهت تعميمًا لمختلف مديرياتها الفرعية عبر التراب الوطني بضبط مدة صلاة التراويح في ساعة واحدة".

وأوضح حجيمي، أنّ التعميم إجراء عادي جدًا، وليس غريبًا أو جديدًا.

واشار إلى أنّ "تحديد وقت صلاة التراويح بساعة واحدة، لا يعني الإسراع في الصلاة، ولكن تلاوة وقراءة القرآن يجب أن تكون بطريقة متأنية، ليست سريعة جدًا وغير بطيئة كثيرًا".

واعتبر حجيمي، أنّ التعميم الموجه يهدف إلى "التخفيف على المصلين من خلال عدم إطالة وقتها".

الا ان وزير الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر محمد عيسى خرج عن صمته ونفى إصدار أي تعليمات للأئمة حول أداء صلاة التراويح في شهر رمضان، وهو ما اعتبره خبراء يندرج في اطار التراجع عن اتخاذ قرار اثار استياء شريحة كبيرة من الشعب بسبب اهمية وقداسة شهر الصيام.

وشدد في تصريحات نقلها عنه موقع "النهار" الجزائري أن الإمام حر في صلاته وخطبه ولا يمكن للإدارة التدخل في هذه الأمور، باستثناء ما يخرج به اجتماعات المجلس العلمي التي يشرف عليها الأئمة.

وقال الوزير إن الإدارة تقف إلى جانب الإمام في كل الحالات، وستلجأ إلى العدالة لحمايته لأنه لا يمكن ولا يحق لأي أحد أن يملي على الإمام عدد الايات القرانية التي يقوم بقراءتها بمن فيهم الحكومة او الوزارة.

ويبلغ عدد المساجد في الجزائر، حسب إحصائيات رسمية حاليًا، أكثر من 15 ألف مسجد، إلى جانب 5 آلاف في طور الإنجاز، وأغلبها تم تشييدها في حملات تطوعية للسكان، في حين تتولى الحكومة تسييرها، ودفع أجور موظفيها من أئمة وخطباء الجمعة.‎

واتخذت الجزائر تدابير جديدة في رمضان من بينها التضييق على إجراءات تسليم رخص استغلال المساحات القريبة من محيط المساجد لأداء صلاة التراويح في رمضان لدواع أمنية.

كما منعت المصلين من أداء صلاة التراويح في ساحات المساجد.

وبررت الوزارة هذه الإجراءات هذا العام بأنها تأتي لدواع أمنية بحتة، وحفاظا على الأمن العام، وتفاديا لاستغلالها لأغراض مشبوهة.

ورجح وزارة الشؤون الدينية امكانية استغلال المساحات القريبة من المساجد من قبل المتطرفين لتنفيذ عمليات "استعراضية".

وانتقد مراقبون تحديد وتقييد مضمون الخطاب الديني داخل المساجد في مناسبات دينية ووطنية هامة.

وفيما يتعلق بنوع الخطاب الديني، أكدت الوزارة، أنه لن يخرج عن الخطاب المدافع عن المرجعية الوطنية، مع حث الأئمة على ضرورة محاربة غلاء الأسعار ومرافقة مؤسسات الجمهورية في محاربة المضاربة، وفضح التجار الذين يستغلون هذه المناسبة الدينية لربح المال.

وأثارت تعليمات سابقة أصدرتها وزارة الشؤون الدينية في الجزائر لأئمة المساجد دعتهم فيها لتخصيص خطبة يوم الجمعة لحث المواطنين على المشاركة بكثافة في عملية الاقتراع للانتخابات التشريعية، جدلا واسعا في الساحة الجزائرية التي انقسمت بين مؤيد ورافض لهذه التعليمات.

لمياء ورغي