رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يعد بتشكيل اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد في أسبوعين

دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام في المغرب الدولة المغربية بوضع إستراتيجية وطنية متعددة الأبعاد وبمقاربة تشاركية، يتم من خلالها تطويق مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة وتوفير مناخ يسمح بتخليق الحياة العامة وتحسين مناخ العمل من أجل دعم المقاولات.
وطالبت اللجنة الإدارية للجمعية في بيان لها، الثلاثاء، بضرورة توفير صلاحيات الحكامة الجيدة كافة، المنصوص عليها في الدستور من أجل تخليق الحياة العامة، مشددة على ضرورة إحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات على القضاء لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وحثت الجمعية السلطات المغربية، على ضرورة توفير الضمانات القانونية والعملية لحماية المبلغين عن جرائم الرشوة والفساد المالي، محذرة من الاستمرار في التطبيع مع مظاهر الفساد ونهب المال العام والرشوة واقتصاد الريع والافلات من العقاب، وغياب إرادة سياسية للتصدي لمثل هذه المظاهر. داعية في الوقت ذاته إلى تحمل جهاز القضاء مسؤوليته في التصدي للفساد والقطع مع الإفلات من العقاب.
وقال محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام «نطالب بإرادة سياسية في محاربة الفساد لما له من خطورة على الاقتصاد والتنمية، لذلك فنحن نطالب بإجراءات وتدابير شجاعة من خلال إستراتيجية وطنية متكاملة وفق مقاربة تشاركية من اجل وضع حد للفساد والإفلات من العقاب».
وأضاف إن «ما نشاهده اليوم من احتجاجات في الريف، هي نتيجة للإقصاء والتهميش سببه تفشي الفساد والريع ونهب المال العام، لهذا فالمجتمع المغربي في حاجة إلى تدابير فورية على أرض الواقع بعيداً عن الشعارات السياسية، فالموضوع يحتاج إلى إرادة وجرأة سياسية وهنا لا بد من طرح موضوع العدالة التي تعاني هي بدورها تعاني من أعطاب حقيقية و ينخرها الفساد، حتى تقارير المجلس الأعلى للحسابات لا تعرف طريقها إلى القضاء».
ووعد رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، مجلس النواب بتشكيل «اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد»، في القريب العاجل، وذلك لتفعيل الإستراتجية الوطنية التي صادقت عليها الحكومة السابقة. مؤكداً، أنه ستتم المصادقة على المرسوم في غضون الأسبوعين المقبلين، وأنه بعد إخراجه ستبدأ الحكومة فورا في تطبيق الإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد، من خلال الشروع في عقد اجتماعات اللجنة المذكورة.
وقال إن « الحكومة ستعمل على تفعيل هذه الإستراتيجية انطلاقاً من إخراج مرسوم «اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد» ووضعها في صلب محاربة الفساد. وأن تصور الحكومة لتخليق الحياة العامة، يرتكز على تعزيز منظومة النزاهة ومواصلة محاربة الرشوة عبر ضمان التنزيل الأمثل لـ»لإستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد» بتخصيص الموارد اللازمة لها وإرساء نظام فعال لتتبعها وتقييمها، وعلى استكمال تأهيل الترسانة القانونية وخاصة ما يهم اعتماد ميثاق المرافق العمومية؛ ودعم مؤسسات الحكامة وتفعيلها، ولاسيما دعم مجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها».
وقال سعد الدين العثماني أن حكومته تعتزم مأسسة اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد كآلية للحكامة ترمي إلى تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. وأوضح العثماني أن هذه اللجنة، التي تندرج في سياق تنزيل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ستتولى مهمة تتبع وتنفيذ مختلف التوجهات الاستراتيجية والتدابير والمشاريع والإجراءات الكفيلة بتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد ونشر قيم التخليق والشفافية.
وأضاف أن هذه اللجنة ستضطلع، أيضًا، بمهام مواكبة مختلف القطاعات المعنية ببرامج السياسة العمومية المتعلقة بمكافحة الفساد، وستتم المصادقة، قريباً، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث هذه اللجنة والأجهزة الفرعية المساعدة لها.
وأكد العثماني أن إحداث هذا الإطار المؤسساتي، الذي يضم مختلف السلطات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سيمكن من تتبع مختلف برامج وإجراءات وتدابير مكافحة الفساد، وضمان ديمومة تنفيذ وتنزيل هذه المشاريع وتقييم مستويات الإنجاز.
وقال إن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، التي صادقت عليها الحكومة في شهر كانون الاول/ ديسمبر 2015، ترمي إلى الحد من الفساد، بشكل ملموس، في أفق 2025، وتعزيز ثقة المواطنين في المؤسسات من خلال جعل الفساد في منحى تنازلي بشكل ملموس ومستمر، وتعزيز ثقة المجتمع الدولي لتحسين ترتيب المغرب في التصنيفات الدولية ذات الصلة. وأضاف أن هذه الاستراتيجية الوطنية، التي تعتمد المبادئ الدستورية، ترتكز على محاور تشمل الحكامة والوقاية والزجر إلى جانب التواصل والتوعية والتربية والتكوين.
وتنتظم مختلف الإجراءات والتدابير التي تتضمنها هذه الاستراتيجية في أزيد من 230 مشروعاً تتشكل في 10 برامج رئيسية على مدى 10 سنوات. وتم، لتحقيق الأهداف المتوخاة منها، اعتماد منهجية تقوم على إعطاء الأولوية للمجالات الأكثر عرضة للفساد، وتحديد المسؤوليات وتحديد آجال لتنزيل مختلف برامج الاستراتيجية وأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة مسار طويل ومعقد يستوجب إرادة سياسية قوية وتعبئة جماعية تشمل مختلف الإدارات والهيئات، فضلاً عن المجتمع المدني والإعلام والمواطنين من أجل القضاء على مسببات الفساد.
وعدد العثماني الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال الولاية السابقة/ منها، وضع الرقم الأخضر للتبليغ عن الرشوة الذي تعتزم الحكومة تحويله إلى مركز للنداء، وتفعيل مبدأ تعميم مباراة التوظيف بالوظيفة العمومية، وإصدار عدد من القوانين ذات الصلة، فضلاً عن التفاعل مع هيئات الرقابة والحكامة حيث تم خلال 2016 تسجيل 2992 متابعة تتعلق بجرائم الفساد، فضلًا عن إحالة المجلس الأعلى للحسابات 57 قضية على وزارة العدل أحيلت جميعها على القضاء.
وكانت الحكومة السابقة برئاسة عبد الإله بن كيران قد أعلنت عن الانطلاقة الرسمية لـ»لإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد» في أفق 2025، وهي إستراتيجية تعتبر الأولى من نوعها والتي تهدف إلى عكس توجه بطريقة لا رجعة فيها وواضحة وتعزيز الثقة لدى المواطنين وتحسين الأعمال وترتيب المغرب على المستوى العالمي.