تبون يتسلم رسميا مهام رئاسة الوزراء في الجزائر

باشر وزير الاسكان الجزائري السابق، عبد المجيد تبون، الخميس مهام عمله في منصب الوزير الأول (رئيس الوزراء) في الجزائر في إطار تعديل حكومي أجراه الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إن تبون سيتسلم مهام الوزير الأول السابق عبد الملك سلال "بتنسيق عمل الحكومة التي يعين رئيس الجمهورية أعضاءها لاحقا".

وأشارت الرئاسة الجزائرية في بيان أصدرته إلى أن سلال قدم استقالته واستقالة حكومته "عقب إعلان المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية وتنصيب تشكيلة العهدة التشريعية الثامنة للمجلس الشعبي الوطني".

و أضاف البيان أن "رئيس الجمهورية كلف أعضاء الحكومة المغادرة بتسيير الشؤون الجارية لقطاعاتهم في انتظار تعيين الحكومة الجديدة".

وجاء هذا التعيين عكس التوقعات التي أشارت الى أن سلال سيحتفظ بموقعه بعد أن حقق حزب جبهة التحرير الوطنية الذي يرأسه بوتفليقة وحلفاؤه أغلبية برلمانية واضحة في الانتخابات التي جرت في الرابع من الشهر الجاري.

ويرى مراقبون أن سلال فشل في إقناع التيار الإسلامي الرئيسي الذي حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة بالانضمام الائتلاف الحكومي.

ويتهم التيار الإسلامي حزب جبهة التحرير الوطني وحليفه التجمع الوطني الديمقراطي بتزوير الانتخابات بحشو الصناديق في بعض المراكز بأوراق تصويت معدة سلفا وممارسة العنف ضد انصار التيار الإسلامي.

وقال عبد الرزاق ماكري، الذي يرأس حركة مجتمع السلم المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، إن حزبه وحليفه حزب جبهة التغيير كانا سيفوزان لو لم يحدث تزوير في الانتخابات.

وكان سلال عين وزيرا أولا للمرة الأولى عام 2012 ثم في عام 2014، واستقال من منصبه لفترة وجيزة ليدير حملة بوتفليقة، الذي يعاني من المرض والبالغ من العمر 80 عاما، في الانتخابات الرئاسية في عام 2014، والتي فاز فيها بولاية رابعة.

ويعد تبون، العضو في اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني، مقربا من بوتفلية وقد استوزره لأول مرة في عام 1999 في وزارة الثقافة.

وتولى تبون في عام 2001 وزارة السكن والعمران، حيث أشرف على برنامج حكومي يسعى لتوفير مساكن شعبية بأسعار زهيدة وتقديم قروض ميسرة في إطار برنامج أوسع للرعاية الاجتماعية موّل من عائدات الطاقة.

كما شغل منصب أمين عام ( محافظ) في عدد من الولايات الجزائرية قبل استيزاره.

وكانت الجزائر، البلد المنتج للنفط والغاز والعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، حاولت تجنب آثار ما سمي بالربيع العربي ببرنامج إنفاق ضخم وزيادة في الرواتب والأجور والدعم الحكومي للسلع الاساسية ما أرهق كثيرا خزينة الحكومة.

وقد ترك انخفاض أسعار النفط ظلاله على اقتصاد الجزائر، حيث أُجبرت على البدء في برنامج إصلاح اقتصادي وتخفيض الدعم الحكومي والانفاق العام وإلغاء عدد من المشاريع العامة، وزيادة أسعار خدمات الغاز والكهرباء وزيادة الضرائب والبحث عن مصادر دخل جديدة.

ويعيش في الجزائر اليوم نحو 40 مليون نسمة، نصفهم من الشباب تحت سن 30 عاما، ويعانون من نسبة بطالة مرتفعة، إذ يظل واحد من كل ثلاثة منهم عاطلا عن العمل.