ولد اماه: ولد عبد العزيز لايفكر بالبقاء فى السلطة أكثر من انشغاله فى طريقة تؤمن له ثروته الطائلة!!

قال السياسي الموريتاني والمرشح السابق فى الإنتخابات الرئاسية  الدكتور محمد محمود ولد ماه ، إنه بالنسبة لرئيس البلاد  الحالى محمد ولد عبد العزيز ،لايهمه  الاحتفاظ بالسلطة  بقدر اهتماه بوسيلة يستطيع من خلالها ‘‘ تأمين أمواله وضمان الإفلات من العقاب لنفسه‘‘.

وقال ولد ماه  خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة ‘‘القلم ‘‘ إن ‘‘عضو مجلس الشيوخ المتهم، من خلال مطالبته بفتح تحقيق حول ثروة الرئيس، قد قال بصوت عال جميعَ ما يردده الموريتانيون في الصالونات‘‘.

ثم أضاف إن ‘‘كل دساتير العالم لا تمنح  الرؤساء  سلطة فوق القانون، ولا يشكل دستورنا استثناء‘‘.

نص المقابلة :

القلم: ما هو تحليلكم للتصويت السلبي من قبل أعضاء مجلس الشيوخ والذي عطل مشروع مراجعة الدستور؟ هل فاجأكم هذا التصويت؟

الدكتور محمد محمود ولد اماه: لم تتح لي الفرصة ولا الشرف وبالأحرى مؤهلات أخصائيي القانون الدستوري اللامعين الذين نصحوا الرئيس باللجوء إلى المادة 38 من الدستور، ما دام التصويت بلا من قبل أعضاء مجلس الشيوخ لم يمكن من إطلاق الإجراءات القانونية لتعديل الدستور المنصوص عليها في الباب الحادي عشر (مراجعة الدستور) في المواد 99 و100 و101.

وهكذا فإن عزيز كان يعلم جيدا أنه لتعديل الدستور، يجب المرور عبر الباب الحادي عشر والمواد 99 و100 و101. وبالتالي كان على علم بأن أي تغيير مقترح للدستور يبدأ بالمادة 99 كشرط مسبق، أي يتطلب الحصول على موافقة ثلثي النواب وثلثي أعضاء مجلس الشيوخ. وبالنسبة لرئيس يحترم الدستور والشعب الموريتاني، كان يجب عليه إنهاء مشروعه.

للبقاء في إطار اللغة القانونية، تشكل المادة 99، نوعا ما،  مسألة أولية: “لا يصادَق على مشروع مراجعة إلا إذا صوت عليه ثلثا (2/3) أعضاء الجمعية الوطنية وثلثا (2/3) أعضاء مجلس الشيوخ ليتسنى تقديمه للاستفتاء”. إن تصويت أعضاء مجلس الشيوخ (33/54) قد أنهى أي مشروع لتغيير الدستور، لأنه لا بد من تصويت ثلثي النواب والشيوخ الذين يكونون الغرفتين. وعلى العكس من ذلك، فقد تجاهل الرئيس في مؤتمره الصحفي 33 من أعضاء مجلس الشيوخ  من أصل 54، أي أكثر من 60%، واصفا إياهم في نفس الإطار بكل شر: ”إن 33 من أعضاء مجلس الشيوخ، المنتهية ولايتهم، لا يستطيعون منعنا من فعل ما نريد القيام به”… الخ.

تنص المادة 38 من الباب الثاني على ما يلي: “لرئيس الجمهورية أن يستشير الشعب عن طريق الاستفتاء في كل قضية ذات أهمية وطنية” وتجدر الإشارة إلى أن الاستفتاء حول تعديل الدستور ”استفتاء دستوري”، بينما الاستفتاء الثاني استفتاء تشريعي. ولا يتعلق الأمر بنفس الاستفتاء البتة!

تتطلب مراجعة الدستور إجراءات  كاملة قبل الذهاب الى الاستفتاء، بينما في الاستفتاء حول قضية ذات أهمية وطنية لا توجد أية إجراءات مسبقة كما في المادة 99 من الباب الحادي عشر الذي يشمل المواد 99 و100 و101.

لا شك أن مراجعة الدستور “قضية ذات أهمية وطنية” بمعنى المادة 38، وقد تم تمييزها وخصص لها بالفعل باب كامل من الدستور (الباب الحادي عشر و3 مواد). وبالمقابل، تتعلق المادة 38 بـ “القضايا ذات الأهمية الوطنية” التي لم تنص عليها بالفعل مواد من الدستور. وهي قائمة لا نهائية تقريبا، وتنتمي المادتان 38 و99 الى بابين مختلفين من الدستور، الباب الثاني بالنسبة للأولى والباب الحادي عشر بالنسبة الثانية. مرة أخرى، إذا كانت مسألة مفردة بشكل متميز وخصصت لها مادة أو أكثر، فلا يمكن أن تعنيها مادة أخرى من نفس الدستور، وخاصة إذا كانتا تنتميان إلى بابين مختلفين من نفس الدستور.

سنقارن وثيقتين: الميزانية والدستور. تمتلك الوثيقتان نفس التسميات تقريبا: الأبواب والمواد والفقرات.

عندما كنت مديرا للميزانية (1978 ـ 1980)، كانت تسميات الميزانية توفر ميزة هامة هي تسهيل مراقبة طبيعة مخصصات الميزانية (سواء كانت تلك الرقابة على مستوى مصالح النفقات الملتزم بها بمديرية الميزانية أو على مستوى الرقابة المالية). وفي هذه التسميات الميزانية، خصصت لكل نفقة مادة تشمل 9 فقرات وتمثل كل واحدة من الفقرات الثماني الأولى من هذه المادة تسمية لطبيعة تلك النفقة الحاصلة على مخصصات من الميزانية. وتسمى الفقرة 9  “الفقرة 9 نفقات أخرى…” وتحصل الفقرة 9 بدورها على مخصصات من الميزانية.

وإن النفقات الوحيدة غير المخصصة بشكل فردي من قبل الفقرات الثماني الأولى هي التي يجب سدادها من الفقرة 9: نفقات أخرى…………

مثال: مادة تتعلق بالأصول المثبتة (البنايات)

المادة 12 : الأصول المثبتة (البنايات)

الفقرة 1: البنايات العامة…………