المغرب متماسك أمنيا وقضائيا للحفاظ على وحدة المجتمع

أفاد بلاغ للنائب العام لملك المغرب لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بأن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء قدمت أمامه، السبت، عشرين شخصا من بين المشتبه في ارتكابهم جنايات وجنحا تمس بالسلامة الداخلية للدولة وأفعالا أخرى تشكل جرائم بمقتضى القانون.

وأضاف أنه على ضوء الأبحاث المنجزة، تقدمت النيابة العامة بمطالبة بإجراء تحقيق في حقهم من أجل الاشتباه في ارتكابهم جرائم إضرام النار عمدا في ناقلة، ومحاولة القتل العمد، والمس بسلامة الدولة الداخلية، وتسلم مبالغ مالية لتيسير نشاط ودعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة وسيادتها وزعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، والمشاركة في ذلك، وإخفاء شخص مبحوث عنه من أجل جناية، والتحريض ضد الوحدة الترابية للمملكة، وجرائم أخرى يعاقب عليها القانون الجنائي.

وأشار المصدر إلى أنه بعد استنطاق المشتبه فيهم ابتدائيا، أمر قاضي التحقيق بإبقاء أحد المتهمين في حالة سراح مع إخضاعه للمراقبة القضائية، واعتقال باقي المتهمين احتياطيا وإيداعهم بالسجن المحلي بالدار البيضاء.

وستظل الأبحاث جارية يضيف في حق باقي المشتبه فيهم تحت إشراف النيابة العامة.

واصدرت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة في وقت سابق بيانا قالت فيه إنه "سيتم التوقيف الفوري لكل من أقدم على تهديد أصحاب المحلات التجارية لدفعهم إلى إغلاق محلاتهم".

وأكدت الحكومة المغربية أن الاحتجاجات في منطقة الريف، شمالي البلاد، وبينها محافظة الحسيمة، مشروعة ويكفلها القانون، مشددة على نهجها في التفاعل الايجابي مع مطالب المحتجين عبر تسريع وتيرة المشاريع المبرمجة في منطقتهم.

وقررت الحكومة العمل على إرساء سياسية تواصلية منتظمة مع الفاعلين وكافة المعنيين بهذه التطورات التي تعرفها الحسيمة.

ونوهت أحزاب الائنلاف الحكومي بـنهج الحوار الذي اتبعته الحكومة والسلطات المحلية في تعاملها مع تلك الاحتجاجات.

بن موسى للجزائر تايمز