شبهات الفساد تجر 21 من موظفي الجمارك التونسية لتحقيق

أعلنت تونس الأربعاء فتح تحقيق بحق عشرات الجمركيين المتهمين بالفساد ضمن حملة لمكافحة الفساد أطلقتها الحكومة في 23 مايو/أيار.

وقالت وزارة المالية في بيان "تقرّر إبعاد 21 عنصر ديوانة (جمارك) برتب مختلفة، من مواقع المسؤولية أو الإدارات الحسّاسة وذلك في انتظار استكمال التحقيقات معهم".

وقالت الوزارة التي تشرف على الجمارك "تقرّر في نفس الإطار إحالة 35 عنصرا جمركيا من مختلف الرتب على مجلس الشرف طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل".

وأضافت "تتواصل من جهة أخرى التحقيقات في خصوص عدد آخر من العناصر الجمركيين الذين تعلقت بهم قرائن فساد".

وصدر بيان الوزارة بعد ساعات قليلة من زيارة قام بها رئيس الحكومة يوسف الشاهد الأربعاء إلى ميناء رادس القريب من العاصمة والذي تمرّ عبره أغلب مبادلات تونس التجارية مع الخارج.

وتصف وسائل إعلام وسياسيون ومنظمات الميناء بأنه من بؤر الفساد في تونس.

وقال الشاهد في حديث مع ضباط جمارك بميناء رادس "لا أحس أن الأمور ممسوكة بشكل جيد" منبها إلى أن "هذا الوضع لن يُقبل مستقبلا".

وفي الرابع من مايو/أيار أعلن رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس شوقي الطبيب تواطؤ بعض أجهزة الدولة ومنها الجمارك في عمليات التهريب بالمناطق الحدودية.

ويوم 19 مايو/ايار، أفاد عماد الطرابلسي أحد أصهار الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، في شهادة مسجلة إنه سيطر على تجارة توريد الموز بفضل تواطؤ جمركيين بميناء رادس معه.

وقال الطرابلسي الذي يقضي حاليا عقوبة سجن مطولة لإدانته في جرائم فساد، إنه كان يدفع رشاوى سخية للجمركيين.

وأضاف "على 200 ألف صندوق موز نورّده، يحصل أن نهرّب ودون دفع ضرائب 20 ألف صندوق وهكذا نغنم 300 ألف دينار (أكثر من 100 ألف يورو) في العملية الواحدة".

وفي مايو/ايار، أعلن يوسف الشاهد الحرب على الفساد وتعهد بمواصلتها حتى النهاية.

ومنذ 23 مايو/أيار وضعت تونس 10 رجال أعمال ومهربين قيد الاقامة الجبرية بموجب قانون الطوارئ.

ومن بين هؤلاء رجل الأعمال شفيق جراية (45 عاما) الذي كان كثير الظهور في وسائل الإعلام المحلية.

وكان جراية بائع خضراوات متجولا في صفاقس (وسط شرق) ثم أصبح بفضل "ذكائه" رجل أعمال يدير مشاريع في أربع قارات بمئات المليارات، بحسب ما صرح لتلفزيون محلي في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2016.

بن موسى للجزائر تايمز