فبركة صور من حروب سوريا والعراق وألصاقها بحراك الريف تدفع الداخلية الى فتح تقيق لاعتقال المتورطين

فتحت السلطات المغربية تحقيقا لتحديد هويات أشخاص يروجون على "فيسبوك" صورا لوقائع عنف وأعمال تعذيب، جرى بعضها في مناطق بالشرق الأوسط وينسبونها إلى "حراك الريف".

وتشهد مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف، احتجاجات متواصلة منذ أكتوبر للمطالبة بالتنمية ومحاربة الفساد.

والوضع في اقليم الحسيمة من ضمن التحديات التي تواجهها حكومة سعدالدين العثماني في ظل اعتراف رسمي بشرعية المطالب والاحتجاج السلمي.

واندلعت صدامات بين الحين والآخر مع المتظاهرين لكن الاحتجاجات لم تصل حتى الان الى مستوى العنف.

وأعلن بيان لوزارة الداخلية مساء السبت عن فتح بحث من طرف السلطات المختصة لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في ترويج بعض الصفحات على فيسبوك صورا لأشخاص مصابين بجروح في أحداث إجرامية مختلفة وأخرى توثق لوقائع جرت ببعض مناطق الشرق الأوسط والادعاء كذباً أنها تتعلق بأعمال عنف ووقائع تعذيب ممارسة من قبل القوات العمومية بإقليم الحسيمة.

وأضاف البيان أنه "نظرا لخطورة هذه الأفعال والادعاءات المغرضة التي من شأنها تضليل الرأي العام والتأثير سلبا على الإحساس بالأمن وإثارة الفزع بين المواطنين، فقد تم فتح تحقيق لتحديد هويات الأشخاص المتورطين في الترويج لهذه الافتراءات والمزاعم قصد ترتيب الآثار القانونية".

وسبق أن أكدت وزارة الداخلية على الحق في الاحتجاج السلمي لكنها حذرت من أنها لن تتهاون ازاء أي أعمال تخرج الاحتجاجات عن سلميتها بما يشكل تهديدا للأمن والاستقرار أو يمثل تهديدا للممتلكات العامة والخاصة.

وكان العثماني قال الخميس ان"هناك منهجية حكومية قائمة على عدم الاستجابة للاستفزاز ونتجاوب مع مختلف التساؤلات وحتى الإشاعات بهدوء ونعطي معلومات دقيقة".

وشدد على تخصيص حكومته أهمية كبيرة للبرامج التنموية في مدينة الحسيمة (شمال) التي تعد مركز الاحتجاجات. وتابع أن أغلب هذه المشاريع التي أطلقتها الحكومة سيتم تنفيذيها قبل التواريخ المعلنة سابقا.

ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي أطلقتها الحكومة في إقليم الحسيمة ما يناهز مليار دولار بما فيها برنامج "الحسيمة منارة المتوسط" الذي أطلقه العاهل المغربي الملك محمد السادس في أكتوبر/تشرين الأول 2015، بميزانية بلغت 614 مليون دولار.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز