سياسة تبون التقشفية تثير مخاوف تراجع دعم الفئات الهشة بالجزائر

قدّم عبد المجيد تبون رئيس الوزراء الجزائري الجديد، مساء الثلاثاء، برنامج حكومته الذي يمتد إلى العام 2019، أمام المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، لنيل الثقة وسط مخاوف من المعارضة بشأن من تراجع دعم الدولة للفئات الهشة في ظل سياسة التقشف.

والأربعاء الماضي صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس البلاد عبد العزيز بوتفليقة، على برنامج حكومة "تبون" التي تشكّلت وفقاً لتعديل حكومي نهاية مايو/ أيار الماضي، أطاح برئيس الوزراء عبد المالك سلال، وعدة وزراء بينهم وزراء الخارجية والطاقة والمالية والإعلام.

وتشير التوقعات إلى أن برنامج الحكومة سيحظى بمصادقة البرلمان، كون أحزاب الموالاة وهي حزب جبهة التحرير الوطني (160 نائب) والتجمع الوطني الديمقراطي (100 نائب) وحزب تجمع أمل الجزائر (20 نائب) والحركة الشعبية الجزائرية (13 نائب) تملك أغلبية (النصف +1) لتمرير المشروع (232 صوت من بين 462 نائب في الهيئة).

ويتضمن برنامج الحكومة الجديدة (يمتد إلى عام 2019 تاريخ نهاية ولاية الرئيس الحالية) أربعة محاور أساسية، أهمها "توطيد دولة القانون والحريات والديمقراطية وتعزيز الحكم الراشد وترقية الهوية الوطنية"، وفيما يخص الشق الاقتصادي والمالي تعهدت بـ"عصرنة المالية العمومية والمنظومة المصرفية وتطهير الفضاء الاقتصادي وترقية الاستثمار"، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء.

وبالنسبة للسياسة الخارجية أكدت الحكومة في برنامجها، التمسك بمبادئ عدم التدخل في شؤون الدول، ومواصلة العمل الدبلوماسي لحل أزمات دول الجوار (ليبيا ومالي)، والتعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب.

ووصف مراقبون ووسائل إعلام محلية، التشكيلة الجديدة بـ"حكومة أزمة"، التي ستكون أولويتها مواصلة انتهاج سياسة التقشف، للحد من تأثيرات الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تراجع أسعار النفط (أهم مصدر لموارد البلاد المالية).

ومع التحديات الماثلة أمام الحكومة، تتردد تصريحات عن مخاوف من تراجع دعم الدولة للفئات الهشة - كما صرح عدد من قادة المعارضة .

وتعاني الجزائر من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، كما أن الموازنة العامة للبلاد تعتمد على نحو 60 بالمائة من مداخيل النفط والغاز.

ورافق الأزمة النفطية انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار نهاية فبراير/شباط الماضي.

وخلال كلمة له أمام مجلس الوزراء الأسبوع المنصرم، دعا الرئيس بوتفليقة، حكومته إلى العمل على تثمين أكبر لكافة الموارد والثروات التي تزخر بها البلاد، بما فيه المحروقات التقليدية وغير التقليدية والطاقات المتجددة في مسعى لتنويع اقتصاد البلاد.

كما منع بوتفليقة حكومته الجديدة من اللجوء إلى الاستدانة من الخارج، وطالبها بترشيد النفقات وتنويع الاقتصاد من أجل مواجهة تبعات أزمة النفط.

ح.سطايفي للجزائر تايمز