قرار عدم الاقتراض من الخارج سيدفع ثمنها الزوالي البسيط

يرى ناصر حمدادوش، رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم، ان قرار عدم الذهاب الى المديونية الخارجية سيدفع ثمنه المواطن، حيث سيتم فرض ضرائب ورسوم جديدة   واجراءات تقشفية قاسية على المواطن لتعويض المديونية.

وقال ناصر حمدادوش في تصريح له، على هامش الجلسة العلنية التي خصصت للمصادقة على نواب رئيس المجلس الشعبي الوطني، ان "الحديث عن المديونية الخارجية، في كلتي الحالتين ستكون ازمة خطيرة على الجزائر، فاذا ذهبت الحكومة الى المديونية الخارجية فلن تكون الا بشروط قاسية ومؤلمة جدا للدولة الجزائرية والشعب الجزائري، لان هؤلاء هم الدائنون سوف لن يقدموا ديون دون فوائد وانما لا بد لهم من ضمانات وهذه الضمانات في الوقت الرهان غير موجودة"، واضاف "الآن الازمة في الجزائر هي ليست ازمة بترول وانما ازمة تراجع الانتاج، ونحن ذاهبون الى مرحلة ما بعد البترول وازمة ارتفاع الاستهلاك المحلي للطاقة وبالتالي فان الدائنون ليست لديهم ضمانات حتي احتياطي الصراف يتآكل الان والتقديرات تقول انه 2019 سيتم نفاذ هذا الاحتياطي، بمعني نفاذ صندوق ضبط الإيرادات الذي يعول عليه  لتغطية عجز الميزانية والان نتجه الى نفاذ احتياطي الصرف وبالتالي ستكون الجزائر امام ازمة مالية مزمنة وهيكلية".

 وقال النائب اذا لم يتم الذهاب الى المديونية الخارجية ستكون ازمة حقيقة كذلك، لأنه لا يتم تعويض هذه المديونية الا بالذهاب الى الاجراءات التقشفية القاسية التي يدفع المواطن ثمنها من جيبه، وكانه يدفع ثمن فشل هذه الحكومة في تنويع مصادر دخل الخزينة العمومية، فهم يذهبون الى الحلول السهلة والمتمثلة في الزيادة في الرسوم والضرائب والاسعار والمواد الاستهلاكية والجباية".

وقال حمدادوش، ان الشي المهم في تجسيد اي مشروع او اي مخطط هو مصادر تمويله لكن للأسف الشديد الحكومة لا تزال عاجزة، فهي تقر بأن هناك عجز وشح للموارد مع الازمة الحادة للمحروقات، وبالمقابل تطلق وعود عامة في المخطط الجديد نعلم انها لن تنفذ على ارض الواقع، واستطرد بالقول "الاختباء وراء برنامج رئيس الجمهورية هو نوع من الهروب والتعبير عن عجز الحكومة في عدم وضعها لبرنامج حقيقي ولمخطط حقيقي يستجيب لمتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية". 

يوسف علي