أحكام قاسية ضد ست أحمديين في باتنة

ينظر مجلس قضاء باتنة من جديد في قضية الأحمديين الستة :

(ع ح) 44 سنة، و(ب ب) 47 سنة، و(ب ع) 46 سنة، و(م م س)  (م ج) 28 سنة

 - (ب هـ) 34 سنة

المتهمين بالجنح التالية:

- ممارسة شعائر دينية في غير الأماكن المخصصة لها.

- جمع التبرعات بدون رخصة.

- إدارة نشاط جمعية غير مرخصة.

- حيازة وتوزيع منشورات ذات مصدر أجنبي من شأنها المساس بالمصلحة الوطنية.

وذلك بعد أن طلبوا استئناف الحكم الصادر ضدهم بتاريخ 27 مارس 2017، والذي قضت فيه محكمة عين التوتة بما يلي:

- (ع ح) 44 سنة موقوف عن العمل: عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ثلاثون (30) مليون سنتيما ومصادرة مجموعة كتب وجهاز كمبيوتر محمول ووحدة مركزية.

- (ب ب) 47 سنة: عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ثلاثون (30) مليون سنتيما ومصادرة مجموعة كتب.

- (ب ع) 46 سنة: عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ثلاثون (30) مليون سنتيما ومصادرة مجموعة كتب.

- (م م س) 49 سنة: عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ثلاثون (30) مليون سنتيما ومصادرة مجموعة كتب.

- (م ج) 28 سنة: عقوبة أربع سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية قدرها ثلاثون (30) مليون سنتيما ومصادرة مجموعة كتب.

- (ب هـ) 34 سنة: عقوبة عامين حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها ثلاثون (30) مليون سنتيما.

انتقلت يوم 6 جوان إلى مدينة باتنة حيث وجدت في انتظاري كلا من (ع ح) و(ب ب). تطرقنا مباشرة إلى القضية وكان باديا عليهما الإحباط وخيبة الأمل حيث عبرا بمرارة عن صدمتهم بالأحكام الصادرة بحقهم والتي وصفوها بالجائرة والظالمة.

وتعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 10 جانفي 2017 حيث استيقظ المعنيون على دوريات الدرك وهي تحاصر منازلهم وبأمر من وكيل الجمهورية تمت عملية تفتيش المنازل حيث حجزت كتب وأجهزة الكمبيوتر الخاصة.

واقتيدوا إلى مقر فرقة الدرك الوطني حيث تم التحقيق معهم وحررت ضدهم محاضر اتهام احتوت حسبهم تهما ثقيلة وصلت إلى جناية المساس بأمن الدولة وزعزعة استقرار المجتمع ومجموعة من الجنح الأخرى. وبعد سماعهم من قبل قاضي التحقيق، أسقطت الجنايات وبقيت أربع جنح. ثم تمت إحالتهم إلى المحكمة حيث قضت عليهم بالأحكام السالفة الذكر.

وعليه فان مكتب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمسيلة جناح صالح دبوز

1- من وزير العدل وحافظ الأختام تطبيق ما جاء في الدستور.

2- احترام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لا سيما منها ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

  رئيس مكتب الرابطة الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمسيلة (جناح صالح دبوز)

عمرون العياشي