اصلاحات تبون تهدد بإشعال الجبهة الاجتماعية

وافق البرلمان الجزائري على خطط للحكومة لإصلاح سياسة الدعم التي تنتهجها البلاد منذ وقت طويل وتدشين نظام للتمويل الإسلامي وضرائب جديدة في إطار محاولات للتغلب على هبوط حاد في إيرادات الطاقة.

ومن شأن خطط اصلاح نظام الدعم والذي كان النظام يعتمده في شراء الولاءات والسلم الاجتماعي أن يشعل الجبهة الاجتماعية.

وتندرج الخطط ضمن مقترحات أوسع لتنفيذ إصلاحات اقترحها رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون بينما تبحث حكومته عن مصادر تمويل جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز اللذين يشكلان 60 بالمئة من الإيرادات في ميزانية الدولة.

واضطرت الجزائر العضو بمنظمة أوبك بالفعل إلى خفض الإنفاق العام وزيادة أسعار عدد من المنتجات والسلع المدعومة وفرض قيود على الاستيراد للحد من التأثير المالي لانخفاض أسعار النفط وتحسين الناتج المحلي المتواضع.

لكن اقتصادها ما زال في مرحلة الخروج من التخطيط الاشتراكي لنظام الحزب الواحد الذي أعقب استقلال البلاد عن فرنسا في 1962. ولا يزال أغلب اقتصاد البلاد تحت سيطرة الدولة مع قليل من التنمية في مجالات غير صناعة النفط.

وقال تبون الذي تولى رئاسة الوزراء الشهر الماضي بعد انتخابات برلمانية في مايو/أيار، إن خططه تشمل تحديد إطار عمل للتمويل التشاركي وهو أحد أدوات التمويل الإسلامي.

ويعتبر التمويل الإسلامي وسيلة لاجتذاب استثمارات من جزائريين محافظين دينيا وجذب أموال من السوق غير الرسمية وهو أحد الأهداف الرئيسية وراء خيارات التمويل المتوافق مع الشريعة بعد أن فشلت محاولات سابقة.

وأبلغ تبون البرلمان في وقت متأخر الخميس بأن جمع أموال من السوق الموازية سيساعد في سد فجوة لعامين أو ثلاثة بالنظر لحجم الأموال في تلك السوق.

ضغوط

وسيجري اتخاذ المزيد من الخطوات لإصلاح النظام المصرفي الذي يقول محللون إنه يمثل عقبة أمام المستثمرين المحليين والأجانب بسبب تقادم نظمه والبيروقراطية.

وفشلت الجزائر من قبل في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تنويع اقتصادها لكن طول الفترة التي ظلت فيها أسعار النفط منخفضة زاد من الضغوط على الحكومة لاتخاذ إجراءات.

وستطلق الحكومة أيضا مشاورات مع البرلمان وشركاء في المجالين الاجتماعي والاقتصادي بشأن إصلاح سياسة الدعم في البلاد.

وقال تبون إن هناك حاجة إلى توافق لأن الأمر يتعلق بسياسة يجري تنفيذها منذ أكثر من أربعة عقود.

وإصلاح الدعم قضية حساسة في الجزائر لأن الحكومة تنفق نحو 30 مليار دولار سنويا لدعم كل شيء تقريبا من السلع الغذائية الأساسية إلى الوقود والدواء وخدمات أبرزها الإسكان والتعليم.

وساهم نظام الدعم في الحفاظ على السلام الاجتماعي لكن الحكومة تبحث الآن عن سبل لترشيد الإنفاق.

وفي العام الماضي أقرت الجزائر للمرة الأولى في أعوام أسعارا جديدة لمنتجات مدعومة من بينها الكهرباء والغاز والبنزين والديزل.

وتزامن هذا الإجراء مع فرض قيود على الواردات تسببت في نقص في بعض المواد ورفع أسعار بعض المنتجات بالإضافة إلى زيادة بعض الضرائب وفرض ضرائب جديدة.

وقال تبون دون أن يذكر تفاصيل إنه سيجري فرض ضرائب جديدة على منتجات كمالية.

وانخفض احتياطي البلاد من النقد الأجنبي إلى 108 مليارات دولار من 114.1 مليار دولار في 2016 ومن 144.1 مليار دولار في 2015. ويقل الدين الخارجي حاليا عن أربعة مليارات دولار.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز