هل حان اوان التدخل الملكي في حراك الريف ؟

اذا كان المغرب قد شكل استثناء فريدا إبان ثورات الربيع العربي بفعل الدور الاستراتيجي للملكية كمايعترف بذلك الجميع ،فالواضح ان الشروط قد نضجت و اكتملت بخصوص حراك الريف لاستعمال هذه  الوصفة من جديد ضمانا لاستقرار البلاد وابعادا لها عن شرور الاضطراب والوقوع في الفتن.

فاشتداد الأعصاب، وحدية المواقف سواء من طرف الحكومة او من طرف المحتجين ،ان كان يبتعد بهما عن التوصل إلى الحلول المطلوبة،فانه يفتح الباب من جانب آخر  على مصراعيه أمام الملك لممارسة دوره التحكيمي،  وإعطاء القرار والقول الفصل في هذه الأزمة التي باتت ترخي بظلالها على الطمأنينة النفسية لكل المغاربة،  بل و تاخد أبعادا أخرى نحن في غنى عنها.

لقد جرت مياه كثيرة تحت الجسرمنذ ان بدأت النذر والسحب  الأولى للحراك تلبد سماء الريف ،الى هذا العيد الذي ظل على مامضى و لم يحمل اي جد يد في ايقاف الحراك، و الذي لايزداد إلا ضراوة واشتعالا. وها نحن كمانرى لا ننتقل الا من وضعية الى اخرى اكثر تركيبا وتعقيدا منها.وهذا ما يجعل كل المبادرات وكل الآمال تتبدد وتتحول  امام ناظرنا إلى  سراب  . لكن  ومع ذلك يتبقى داءما هذا الترياق الأخير  الذي يمثله التدخل الحاسم  للملكية .

المغرب الذي عرف مرارا كيف يعود إلى الفصل 19 من الدستور السابق في مواقف وأزمات أقل كثيرا من الأزمة الحالية،  يمكنه ان يلوذ الان بالفصل 42  الذي خلف الفصل 19 في الدستور الحالي لأجل إعادة الأمور الى نصابها.  هذا الفصل  يتيح للملك كل الفعالية اللازمة   في مباشرة الأزمات الحرجة  وفيه يكمن الحل المنتظر.هذا الحل الذي ليس أمام  الجميع إلا الانخراط فيه والا فسيكون هو تلك العصا التي تعوق عجلة المصالحة وإعادة الاستقرار عن الدوران.وهذا أيضأ ما لاترضاه اي جهة لنفسها.

 الحسيمة تعاني من اضطراب مابعد الصدمة. فالمدينة تحتفظ بذكريات مرة ابتداء من أحداث 1958، ومرورا بأحداث 1984 وزلزال 2004 والهزات الأرضية الاخيرة  وحادثة المرحوم فكري  وانتهاء بتعثر كل الأوراش التنموية وفي طليعتها مشروع الحسيمة منارة المتوسط. كل هذا يستدعي مقاربة خاصة تشعر سكان الريف بأن الوطن معهم في مقاساتهم  وماسيهم ،و ابداع حلول استثنائية  تحارب اليأس في النفوس وتعيد مد جسور الثقة بين المواطن والمؤسسات.وهذه مهمة لاتستطيعها غير الملكية في الظروف الحالية. فهي التي تملك الصلاحيات الاستثنائية للأزمات الكبيرة.

 الكل يترقب التدخل الملكي لوقف هذا الصدع: المحتجون  والفاعلون السياسيون والمدنيون وكل أطياف الرأي العام. والوثيقة  الدستورية تضمن له الإطار الازم. بل إن النفوس  بانشغالها وتوجسها من المفاجآت غير السارة  مهيءة  أكثر الآن  لاستقبال واحتضان الحل الملكي والمسارعة إلى  تنفيذه.

 مما لاشك فيه  أن  مخرجات المجلس الوزاري الأخير ستشكل توطئة حقيقية للتدخل الملكي الذي ينبغي له أن يكون ناجعا وبلسما شافيا لكل أدواء الريف.و هذا  ما كان يتطلب  منه ان يعتمد على معطيات دقيقة وواقعية من قبيل تحديد المسؤوليات وترتيبها فيما جرى، ورسم آفاق واضحةو ملموسة  يمكن ان تشكل خارطة طريق للدولة في التعامل مع المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والتنموية لجهة طنجة تطوان الحسيمة ولكل الجهات الأخرى.  فالواضح جدا ان الملك يريد أن يؤسس لتدخله لنبقى دائما ومهما اشتدت الأزمات،  وهاجت المشاعر والعواطف  سواء الان او غدا نتصرف في إطار الدستور ونحتكم اليه. وهذا عرف او  تقليد  سيشكل صمام أمان لنا في كل ما قد يجد لنا في المستقبل من ملمات او صعاب.وما أكثرها.

 وأخيرا  إذا  كان هذا الحراك قد شكل هاجسنا وخوفنا  جميعا خلال كل الشهور الأخيرة، فقد مكن أيضا من اختبار وطنيتنا و ترسيخ تعلقنا ببلدنا المغرب ،و تاكيد اشفاقنا  جميعاعلى مصيره ، وأبان عن مكامن ضعف وخلل كثيرة في كل منظوماتنا، وهذا وجهه الإيجابي الذي سيشكل ولاشك النواة الصلبة في بلورة  مضامين التدخل الملكي الذي بات الآن  ولاريب وشيكا وضروريا وحاسما بالخصوص .

خالد فتحي