الجزائر تعتقل الصحافي السعيد شيتور بتهمة التخابر مع جهات أجنبية

تعرض الصحافي الجزائري السعيد شيتور إلى الاعتقال والحبس بتهمة التخابر مع جهات أجنبية وتسليم ملفات ووثائق لأطراف خارجية، ورغم أن اعتقال الصحافي تم منذ قرابة شهر، إلا أن المعلومة بشأن توقيفه لم يتم تسريبها إلا منذ يومين، قبل أن يتم تأكيدها من طرف محاميه.
وكانت صحيفة «الوطن» ( خاصة صادرة بالفرنسية) قد أكدت أن شيتور قد تم توقيفه وحبسه على مستوى سجن الحراش بالعاصمة على ذمة قضية جوسسة وتخابر لصالح جهات أجنبية وتسليم ملفات سرية مقابل مبالغ مالية.
وذكرت الصحيفة أن شقيقه زاره في سجن الحراش منذ أيام، وأنه وجده تائها ومنهارا، وكان يقول ويكرر إنه بريء، وأنه ليس لديهم أي دليل يدينه ويثبت الاتهامات الموجهة ضده.
وأوضحت أن شقيقه أكد أن السعيد سبق وأن عبر عن قلقه من وجود أشخاص يتربصون به، وأنه كان يعلم بأنه تحت المراقبة، وقد سبق أن تم استجوابه مرتين، ولكن هذه المرة بمجرد وصوله إلى مطار هواري بومدين بالعاصمة تم اعتقاله، وأنه تمكن من إجراء مكالمة واحدة لزوجته أخبرها من خلالها أنه تعرض للتوقيف في المطار.
من جهته أكد محاميه خالد بورايو أن موكله تم توقيفه وحبسه على ذمة التحقيق بأمر من وكيل الجمهورية، على أساس المادة 65 من قانون العقوبات، التي تقول يعاقب بالسجن المؤبد كل من يجمع معلومات أو أشياء أو وثائق أو تصميمات بغرض تسليمها إلى دولة أجنبية، والتي يؤدي استغلالها إلى الإضرار بمصالح الدفاع الوطني أو الاقتصاد الوطني.
وأوضح المحامي بورايو أن موكله هو صحافي وأنه يعمل كمراسل لمؤسسة «بي بي سي» البريطانية. غير أن ماقاله المحامي في هذه النقطة غير صحيح، لأن شيتور سبق أن تعامل مع هذه المؤسسة منذ سنوات طويلة، ولكنه ليس مراسلا لها حاليا، وهو في الأصل ليس صحافيا بل مرافقا ودليلا للوفود الأجنبية التي تزور الجزائر، والتي غالبا ما تكون صحافية، بسبب تمكنه من اللغة الانجليزية، وهو الأمر الذي كان نادرا في سنوات التسعينيات، ما مكنه من القيام بمراسلات لمجموعة من وسائل الإعلام مثل «بي بي سي» و»فرانس24» باللغة الانجليزية قبل سنوات.
وذكر محاميه أن ما أوردته صحيفة «الوطن» بخصوص تسليم ملفات سرية غير صحيح، لأن موكله لم يقدم أي وثائق، والأكيد أنه لم يسلم وثائق سرية، معتبرا أن شيتور بحكم مهنته لا يمتلك أي وثائق سرية حتى يقوم بتسليمها، وأن الأمر لا يعدو أن يكون مجرد تحاليل قام بها مع جهات دبلوماسية بخصوص الوضع السياسي في البلاد، وأنه على هذا الأساس تم توقيفه وحبسه.
وذكر أن هناك مبالغة في الأمر، لأن موكله لم يقدم أي معلومات أو وثائق سرية من شأنها الإضرار بالأمن الوطني، وأن التحاليل التي قام بها لا يمكن تصنيفها في هذا الباب، وأن شيتور كان على اتصال مع أجهزة الأمن، وأنه أبلغها بما كان يقوم به، وأنه يجب على الادعاء الاتيان بالأدلة التي تثبت أن شيتور قدم ملفات ووثائق سرية لجهات أجنبية.