من المستفيذ من الفوضى في المغرب بتسريب فيديو الزفزافي عاريا ؟؟

في تعليق على الفيديو المسرب لزعيم حراك الريف ناصر الزفزافي، والذي يظهر فيه شبه عارٍ، قال المحامي صبري الحو الخبير في القانون الدولي:”إنه لم تعد المحاكمة التي يخضع لها الزفزافي وباقي رفاقه ذات أهمية، مثلما لم يعد هنالك من مبرر ولا مسوغ لمراقبة مطابقة إجراءاتها مع القانون الموضوعي والشكلي في كل مراحلها، فالشريط الذي تم نشره للزفزافي كشف أن قصد الدولة منصب أساسا حول، الإنتقام من المعتقلين عبر التنكيل بهم، والحط من كرامتهم بإذلالهم، وإظهارهم لجمهور المتعاطفين معهم واهنين وضعفاء، مستسلمين لإرادة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليها، وسلب إرادة المعتقلين ونزع طابع القوة والعنفوان والكبرياء، و الإصرار الذي بانوا عليه في مواجهتها أثناء تأطيرهم للإحتجاجات.”

وأضاف صبري الحو في تصريح  أن أجهزة الدولة تحاول برق ثلاث رسائل؛ الأولى دعوة المحتجين إلى الإستيقاظ من حلم النعاس، وتذكيرهم باستحالة ترك شخصية و كاريزما يمكن أن يستمر طويلا في وهم تحدي الدولة ومؤسساتها ولو في إطار إحتجاج سلمي يسمح به القانون، ومن أجل مطالب عادلة”.

أما الرسالة الثانية، يردف صبري الحو، “فهي مرتبطة بالرسالة الأولى مفادها أن قائد الحراك، ومهما بلغ من الجرأة والقوة في الصمود فهي أشد قوة لجعله يستسلم لها، و أنها روضته وجعلته وديعا، ولطيفا، دون أن يبدي أي رفض ولا مقاومة ولا احتجاج، وهذا التصرف موجه لتحقيق ردع الآخرين”.

أما الغاية الثالثة، بحسب الخبير الدولي، “فهي التي تحكمت في التفكير في تصوير الشريط من أصله، لمحاولة دحض تعرضه للتعديب، وهو ما يرجح إنجاز الشريط في مرحلة البحث التمهيدي، وفي ذلك جهل من الأجهزة بتعريف التعذيب واختزال آثاره في الكدمات والرضوض والجروح، والحال أن تعريفه يشمل “كل إيذاء يولد ألما لدى الضحية”.

وشدد صبري على أن “هذا التصرف لا ولن يخدم الدولة ولا يعزز مؤسساتها وسلطتها، مثلما لا يدعم القائمين عليها، لأنه يظهرها خارج إطار القانون و الشرعية، فاعتقال الزفزافي ورفاقه كان بادعاء ارتكابهم لأفعال تتصف بالمخالفة للقانون،ونفس سند الإرتكاز، أي القانون يكفل حقوقا لهؤلاء الأشخاص في الحالات العادية كما في حالة توقوفيهم، واعتقالهم اوتوجيه الإتهام اليهم، او في طور محاكمتهم، و تمتد صيانتها إلى التزام كل الجهات المتدخلة في هذا الحبس لإحترامها، وذلك بنص وضمانة قانونية، بل إن آليات وطنية ودولية موجودة لمراقبة مدى احترام تلك الحقوق والحريات”.

و قال صبري الحو، “إن تسريب شريط مذل للزفزافي فيه انتهاك لحقوقه التي يضمن القانون كفالتها، وباسم هذا القانون يجب التحرك لتوقيف الذي أكرهه للخضوع للتصوير، والجهة التي سمحت بذلك، والناشر له والمشاركين أو المساهمين في ذلك بغض النظر عن المرحلة التي تم الفعل في إطارها، فالقانون فوق الجميع، والجميع متساوون أمامه وفي الخضوع له”.

وأشار نفس المتحدث، على أنه “سيكون من المجدي إجراء التحقيق بسرعة للكشف عن الفاعل والمحرض والمشارك والمساهم، وإلا فقدت الدولة ومؤسساتها كل المصداقية، وستظهر نفسها خارج القواعد القانونية التي إرتضتها إرادة الأمة، والجماعة الدولية في ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن قانون الغاب والقوي هو الذي يسود”.

بن موسى للجزائر تايمز