عشرين سنة سجنا تنتظر حداد وسيدي السعيد

كذّب الاتحاد الوطني للمستمثرين “UNI” تكذيبا قاطعا مشاركته في الاجتماع الذي تم أمس بين الإتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب بفندق الأوراسي مساندة لرئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد، ما يطرح عدة تساؤلات حول حيثيات الإجتماع المثير للريبة وحقيقة حضور الموقعين الثمانية داخل القاعة التابعة للمركزية النقابية في الأوراسي والعقوبة القضائية التي تنتظر حداد وسيدي السعيد في حال تقديم أحد الموقعين بشكوى ضدهما بتهمة التزوير.

وجاء في رسالة وجهها اتحاد المستثمرين إلى الوزير الأول عبد المجيد تبون، ووقعها أمينه العام فريد ملاك، نفيه القاطع لمشاركة الإتحاد الذي يرأسه عبد الوهاب رحيم أو أي ممثل عنه، كما تبرأ من البيان الذي صدر عن الإجتماع، ونفى أن يكون قد وقع عليه أي عضو منه.

ولم تكن الكونفدرالية العامة لأرباب العمل – البناء والري والأشغال العمومية “CGP-BTPH”، من المشاركين في إجتماع عبد المجيد سيدي السعيد وعلي حداد بفندق الاوراسي بممثلين عن منظمات أرباب العمل، ورغم ذلك فقد تضمن البيان توقيعها أيضا.

وبالتالي يكون كل من علي حداد وعبد المجيد سيدي السعيد -إن صح ذلك-، قد وضعا نفسيهما في ورطة حقيقة قد تدخلهما تحت طائلة القانون في تهمة تزوير واستعمال مزور قد تصل إلى 20 سنة سجنا .

وتأتي هذه الخرجة لتزيد من الريبة حول حيثيات الإجتماع الذي تم أمس في بصفة سرية في إحدى قاعات الإجتماعات بفندق الأوراسي، إضافة إلى عدم برمجة ندوة صحفية، وتجنب كل من سيدي السعيد وعلي للحداد الرد على أسئلة الصحفيين، ومغادرتهم الفندق كـ “فارين”.