فتحت محكمة القطب الجزائي بمجلس قضاء وهران، أمس واحد من أكبر ملفات تهريب العملة إلى الخارج تورط فيه رجال أعمال وتجار وإطارات من البنك الشعبي الجزائري.
يواجه المتهمون جرم تكوين جماعة أشرار لتهريب الأموال ومخالفة حركة رؤوس الأموال إضافة إلى التزوير في محرّرات إدارية.
القضية التي ضاع صيتها في عاصمة الغرب الجزائر استكمل قاضي التحقيق لدى محكمة وهران التحقيق فيها بداية السنة الجارية بعد ورود إنابات قضائية بخصوص أملاك المتهمين البالغ عددهم 10 أشخاص.
هذا وكشفت التحرّيات وجود 37 عملية تضخيم لفواتير استيراد مختلف التجهيزات على رأسها الآلات الكهرومنزلية والإلكترونية، وذلك عن طريق تقديم تصريحات كاذب على مستوى مصالح المراقبة التابعة لمديرية الجمارك بوهران وبتواطؤ أحد عمالها، ما ساعد على تهريب الأموال إلى الخارج.
التعليقات (2)