أسعار الخشب تلتهب في الجزائر بسبب بارونات الإحتكار

بلغت كميات الخشب المستورد من الخارج خلال سبعة أشهر الأخيرة من السنة الجارية نفس الكمية التي دخلت الجزائر خلال نفس الفترة من السنة الفارطة، ولكن ورغم استقرار حجم التوريد تم تسجيل ندرة في نفس المادة.

أكّدت مصادر من وزارة التجارة، أن الندرة في مواد الخشب رغم استيراد كميات معتبرة دليل على وجود بارونات تحتكر تجارة هذه المادة الأساسية بهدف الرفع من أسعارها في السوق.

وتشير آخر الأرقام التي أعلنت عنها وزارة التجارة فيما استيراد يخص الخشب الموجّه للبناء وكذا مشتقات الخشب، أن فاتورة استيرادها انخفضت سنة 2016 إلى 562.7 مليون دولار مقابل 642.08 مليون دولار في 2015، بينما قفزت الكميات المستوردة بـ80 بالمئة منتقلة من 1.05 مليون طن إلى 1.89 مليون طن، وهي نفس الأرقام تقريبا التي تم تسجيلها خلال السنة الجارية، حسب ذات المصدر.

ويهدّد ارتفاع أسعار الخشب وندرتها سيما ما تعلق بالخشب الموجّه للبناء شركات ومقاولات البناء والأشغال العمومية بالتوقف عن العمل بسبب عدم قدرتها على مجاراة الأسعار التي ستعرف ارتفاعا، ونفس الأمر بنسبة لمنتجي الأثاث المحلي الذين يتضرّرون كثيرا من احتكار تجارة المادة الأولية في صناعة، ما يرهن هذا النوع من التجارة خاصة في ظل الحديث عن توقيف رخص استيراد الأثاث من الخارج.

في نفس السياق، يذهب مختصون إلى أن سلسلة الحرائق التي شهدتها الجزائر وأتلفت هكتارات من الغابات ستؤدي بشكل كبير إلى الحد من الاستغلال المناسب للثروة الخشبية في البلاد ما يبقي الإنتاج المحلي من الخشب محدودا جدا وغير قادر على تلبية الطلب المحلي.