بهاده الطريقة بررت السلطات المصرية منع القافلة الجزائرية ”غزة الرابعة” على معبر رفح

كذب عضو المكتب الوطني لجمعية العلماء المسلمين والمرافق لقافلة “الجزائر غزة الرابعة”، الشيخ تهامي بن ساعد، مضمون بيان السفارة المصرية في الجزائر الذي برر سبب رفض السلطات المصرية مرور شحنة قافلة المساعدات الجزائرية إلى قطاع غزة، ونشرته وسائل اعلام جزائرية، حيث قالت السفارة إن الشحنة التي تمت الموافقة عليها من قبل المصالح المختصة من السلطات المصرية لا تطابق الشحنة التي وصلت إلى معبر رفح.

وأكّد الشيخ تهامي في بيان نشره موقع “جمعية العلماء المسلمين” الجزائرية، بأن ادعاءات السفير المصري لا أساس له من الصحة، موضحا بأن البعثة الجزائرية قامت بكل الإجراءات الإدارية المعلومة و هي ذاتها المعمول بها خلال القوافل السابقة. مؤكدا الحرص الكبير الذي تعاملت به البعثة الجزائرية لإستيفاء الشروط القانونية الإدارية لتسيير القافلة، لتتمكن أخيرا من الحصول على موافقة السلطات المصرية ممثلة في سفارتها بالجزائر بتسيير القافلة، حيث قدمت لهم قائمة مفصلة بمحتوى هذه القافلة و المتمثلة في “أدوية وأجهزة طبية و4سيارات إسعاف وتمر وألبسة ومولدات كهربائية”.

وأوضح أن التفاوض تم حول سيارات الإسعاف، مشيرا إلى انه قبل إرسال القافلة توجّه شخصان من طرف الجمعية إلى مصر وإتصلوا بوزارة الخارجية المصرية وتحصلوا على النسخة الأصلية للموافقة على تسيير القافلة كما تم الحديث عن سيارات الإسعاف وقد طمأن المسؤولون بالوزارة الوفد بأنهم موافقون على إدخال كل المساعدات بما فيها سيارات الإسعاف وهذا ما أكده أيضا قنصل مصر لدى الجزائر أحمد صبحي.

واكد “تهامي” انه على هذا الأساس تم تسيير القافلة وبعد وصولها لميناء بور سعيد وإستيفاء الإجراءات الجمركية والإدارية تفاجأ الوفد الجزائري بمنعه من الخروج إلا بعد موافقة المسؤولين على معبر رفح (المخابرات) بعدما تمت جمركة جميع المواد، لافتا إلى أن الوثيقة الجمركية تؤكد ذلك،  لكنهم  فوجئوا مرة أخرى عند المعبر بمنعهم من تمرير الشحنة بالكامل و بالاكتفاء بمرور الأدوية.

وتابع البيان، انه وبعد رضوخ الوفد الجزائري لإرادة المسؤولين على معبر رفح هناك، بتمرير الأدوية ليتم فيما بعد العمل على الحصول على موافقة أخرى لباقي المواد تراجع المسؤولون على معبر رفح عن قرارهم ورفضوا مرور شحنة الأدوية بحجة أنه لا يمكن تجزئة القافلة جمركيا وطلبوا إعادتها إلى بور سعيد لحين تسوية الوضع بأكمله، ليتم حسب رواية الشيخ توهامي فيما بعد اقتراح  حل آخر وهو تنزيل الحاويات داخل المعبر بالمستودعات وتخليص الأرضيات إلى حين تسوية الوضعية وإدخال القافلة. 

وأكد “تهامي” أن الوفد الجزائري اضطر الى دفع “ستة آلاف جنيه مصري” ليفاجئوا مجددا برفض هذا الحل ويطلبون بإرجاع القافلة من حيث أتت إلى (بور سعيد)، ورغم الحاح الجزائريين ظل الطرف المصري على موقفه ليضطروهم الى إلا العودة بالحاويات الأربعة عشر إلى ميناء بور سعيد وهي لاتزال هناك إلى الآن.