أويحيى لرجال المال والأعمال...الجزائر جنة الفساد وفيها قضاء لا يظلم عنده فاسد وناهب لخيرات الفقراء

خرج الإجتماع الذي عقده الوزير الأول، أحمد أويحى، وشركاء الحكومة الإجتماعيين والإقتصاديين بقرار تأجيل اجتماع الثلاثية القادم إلى اشعار آخر.

واتفق أطراف الثلاثية المجتعون بقصر الحكومة على التأكيد على التضامن وتوحيد الجهود لدعم برنامج رئيس الجمهورية وتجسيده، في وقت تم الغاء موعد الإجتماع السنوي الذي برمج في عهد الوزير الأول السابق، عبد المجيد تبون، بتاريخ 23 سبتمبر في غرداية، دون تحديد الموعد الجديد.

ويفهم من القرار أن الوافد الجديد لقصر الحكومة، أراد تمزيق صفحة سلفه في المنصب قبل فتح صفحة جديدة مع رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، وحليفه، الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، اللذان جمعتهما خلافات كبيرة مع الحكومة السابقة.

وبالعودة إلى مجريات الإجتماع، أكد أويحيى في كلمته الإفتتاحية أن “الجزائر دولة قانون وتملك كل الوسائل والأجهزة التي تسهر على الحرص على احترام القانون على طرف الكل في السكينة والهدوء، وليس في خلق البلبلة”. وهي اشارة واضحة للمخطط الحكومي السابق الذي تضمن دعوة صريحة لفصل المال عن السياسة، بالإضافة إلى اصدار بيانات وتوجيه اعذارات لرجال أعمال ومقاويين معروفين في الساحة.