نيويورك تايمز: "الجزائر تحكمها مجموعة من الجنرالات ومسؤولي الاستخبارات"

خصصت الصحيفة الأمريكية المرموقة نيويورك تايمز(New York Times) افتتاحية   لملف حرية التعبير في الجزائر.

وقالت الصحيفة “إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، عمل لسنوات عديدة على عزل المعارضة من خلال الإعانات السخية والقمع السياسي”. وأضافت الصحيفة أن هذه الصيغة ساعدت الجزائر على تجنب اضطرابات “الربيع العربي” عام 2011، “لكنها أوقفت أيضا التنمية الاقتصادية في البلاد التي تعتمد على النفط وأحبطت التطلعات الديمقراطية”.

وأضافت الصحيفة أن الجزائر اعتمدت إصلاحات دستورية تشجع على التحرك نحو ديمقراطية أكثر انفتاحا. وتضمنت الإصلاحات ضمانات حرية التجمع وحرية الصحافة، التي وعد الرئيس بوتفليقة انه “لن يدخر جهدا لتعزيز وتوسيع حرية التعبير”.

واستطردت الجريدة أن “الضمانات الدستورية الجديدة في الجزائر أثبتت أنها بلا معنى عندما توفى الصحفي الجزائري البريطاني محمد تامالت، في السجن، بعد اعتقاله و اتهامه “بإهانة الرئيس” و “إهانة السلطات العمومية”، وأوضحت الصحيفة أن “وفاته هو وصمة عار لحكومة بوتفليقة”.

وتضيف نيويورك تايمز(New York Times) أن تامالت ليس الصحفي الوحيد الذي تعرض لغضب الحكومة هذا العام، أيضا في جوان الماضي تم سجن الصحفي مهدي بن عيسى، المدير العام لقناة “كي بي سي”، و كذلك رياض حرتوف منتج البرنامج، حيث تم وضعهم في السجن الاحتياطي بسبب تقديم تصريحات كاذبة للحصول على إذن لتصوير برنامج تلفزيوني كان يحمل انتقادات للحكومة، وتضيف الجريدة أن قبل توقيفهما تم استهداف الناشط الطاهر بلعباس عضو مجموعة الدفاع عن حقوق البطالين. وحكم عليه في وقت لاحق لمدة شهرين في السجن.

وخلصت نيويورك تايمز(New York Times) إلى القول إن “الجزائر التي تحكمها مجموعة صغيرة من جنرالات الجيش ومسؤولي الاستخبارات، قد فشلت في معالجة المشاكل المزمنة التي تعانيها الجزائر. التي لا تزال دولة تعتمد بشكل شبه كامل على النفط”، ومع انخفاض أسعار النفط، فقدت الحكومة القدرة على الحفاظ على الاستمرار في ضمان الدعم العام الذي ساهم طويلا في أبقاء الكثير من الهدوء. ولم تبذل الحكومة سوى القليل من الجهد لتسهيل الاستثمار الأجنبي، أو لخلق فرص عمل لأربعة أخماس الجزائريين دون سن 45، وهذا هو الخطر الحقيقي على الاستقرار في الجزائر، وليس المعارضة تضيف الصحيفة التي أكدت أن “هذه المخاطر ستستمر في الازدياد إذا أستمر قمع النقد والاحتجاج المشروع”.