دراسة للبنك العالمي تحدر العصابة الحاكمة: 4 مليون جزائري مهددون بالفقر

كشف البنك العالمي في تقرير صدر، اليوم، عن انكماش نمو الناتج المحلي الخام للجزائر حسب الفرد ليتحول الى ناتج سلبي في مستوى 0.6 في المائة، وهو ما سيساهم في اضعاف أكثر لمستوى معيشة السكان وانتشار أكبر لمساحة الفقر، وبالتالي اتساع الهوة أكثر فأكثر بين الجزائريين وتلاشي تدريجي للطبقة المتوسطة.

وتوقع البنك العالمي أن ينزل 10 في المائة من السكان تحت عتبة الفقر أي ما يعادل 4 مليون نسمة سيعانون من الفقر وفقا للمعايير العالمية، يضافون إلى المواطنين الآخرين الذين تشير التقرير الدولية انهم تحت عتبة الفقر والذين يقدرون بحوالي 5 مليون نسمة أي ما يزيد عن 12 في المائة من المواطنين، ليصل المجموع الإجمالي إلى أكثر من 10 مليون جزائري سيعانون من تبعات الفقر.

وسجلت نفس الهيئة المالية الدولية آفاق سلبية ومخاطر متصلة بمستوى سعر نفط أقل من التوقعات وتزايد حدة الغضب في الاوساط الاجتماعية وعدم الرضا الشعبي، فضلا عن ضغوط جديدة ناتجة عن الوضع الاقتصادي العام كما هو الشأن بالنسبة للتضخم وانهيار قيمة العملة الوطنية والتضخم.

و أشار تقرير البنك العالمي في نفس الاتجاه إلى وجود تفاوت جهوي، مما يجعل أن نسبة الفقر مضاعفة في عدد من المناطق مثل الصحراء والجنوب ومضاعفة ثلاثة مرات في مناطق أخرى على غرار الهضاب العليا مقارنة بالمعدل الوطني، بالاضافة إلى عدم المساواة في المداخيل على أساس معدل “جيني” الذي كان يقدر ب 27.7 في المائة في 2011.

وبالموازاة مع ذلك، تنبأ البنك العالمي تراجع النمو بفعل تطهير المالية العمومية وسياسة الضبط المعتمدة للنفقات من قبل الحكومة، و من ثمة فإنّ ذلك سيؤثر على مستوى ونسب نمو الناتج المحلي الخام حسب الفرد وينعكس على مستوى معيشة السكان وعلى نسبة الفقر، متوقعا توسيع نطاق الفقر وهشاشة وضع شريحة من السكان خلال الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019، في وقت تسعى السلطات العمومية إلى مراجعة الدعم غير الفعال يرتسم على خلفية اصلاحات عكفت عليها الحكومة.

بلقاسم الشايب للجزائر تايمز