أويحيى الله غالب أموال الخزينة تكفي لتسيير البلاد لشهرين قادمين فقط !

كشف اليوم الوزير الأول أحمد أويحيى، عن أرقام مخيفة فيما تعلق بالوضعية المالية للبلاد، بالمقابل أكد أن الجزائر تمكنت من تجاوز أزمة حقيقية بفضل أموال الجباية والضرائب التي دخلت الخزينة خلال الشهر الأخير.

وأوضح أحمد أويحيى في رده عن أسئلة نواب البرلمان الخاصة بمخطط عمل الحكومة، بأن الأموال التي كانت في الخزينة العمومية يوم 31 أوت الماضي لم تكن تتجاوز 50 مليار دينار، مشيرا إلى أن الحكومة تجاوزت أزمة حقيقية بفضل وصول  مخزونها المالي إلى 360 مليار دينار يوم 14 سبتمبر وهو ما سمح بتجاوز أزمة حقيقية، وشدد في هذا السياق إلى أن الجزائر تحتاج 200 مليار دينار شهريا للتسيير بما في ذلك دفع أجور العمال.

واستنادا   إلى الأرقام التي قدمها الوزير الأول اليوم، يتضح أن الأموال الموجودة حاليا في الخزينة تسمح بتسيير ما يقارب الشهرين القادمين فقط، ما لم تجد الحكومة سبل جديدة لدعم الخزينة.

كما تؤكد الوضعية التي كشف عنها أويحيى حقيقة الصعوبات التي تواجها الحكومة في دفع عمال أجور عمال لشهر نوفمبر القادم.

وفي السياق أبرز الوزير الأول، بأن القيمة الإجمالية للأموال الموجودة في الاقتصاد الجزائري اليوم، بلغت 14 ألف مليار في السوق الرسمية، مقابل 2700 مليار في السوق الموازية. فيما أعلن بأن احتياطي الصرف وصل إلى 103 مليار دولار نهاية أوت، متوقعا انخفاضه إلى 102 مع نهاية الشهر الجاري.

وبالعودة إلى قضية القروض البنكية لدى الخواص، أوضح أويحيى بأن الكتلة الاجمالية للقروض البنكية بلغت إلى غاية 12 سبتمبر 2017 ماقيمته 8467 مليار دينار، منها 4 آلاف لمؤسسات عمومية، و700 مليار دينار للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في إطار (أونساج وكناك)، وقرابة 4 آلاف للخواص، مشيرا إلى أن الديون غير المسترجعة من الخواص مقدرة بـ 800 مليار دينار.

وفي سياق آخر، دافع أويحيى على توجه الحكومة نحو التمويل غير التقليدي، نافيا كل ما يشاع بشأن تسبب في ارتفاع التضخم واغراق السوق بالعملة المطبوعة، فيما كشف بأن بنكين عموميان سيباشران التعامل بالتمويل الاسلامي قبل نهاية السنة.

كما أكد الوزير الأول بأن الحكومة ستبقي على سياسة الدعم على حالها، إلى غاية دراسة سبيل جديدة لترشيدها وضمان ذهابها لمستحقيها.