أحمد أويحيى يدعو لوحدة الصف لمواجهة تدهور اسعار النفط والإرهاب

قال أحمد أويحيى رئيس الوزراء أن الأزمة التي ‏تعيشها البلاد بلغت ذروتها، وأن الحكومة عاجزة عن دفع رواتب العمال ‏وحتى علاوات النواب، مؤكدا أن الموافقة على قانون القرض ‏والنقد الجديد، الذي يمكن الحكومة من طبع المزيد من العملة لتغطية العجز، ‏وهي الحل الوحيد المتوفر حاليا، لتغطية العجز، وتحقيق التنمية‎.

ودافع أمام أعضاء مجلس الشورى (الغرفة الثانية في البرلمان) عن ‏سياسة حكومته عند عرض برنامج عملها، مؤكدا أن الأزمة الاقتصادية ‏والمالية التي تعيشها البلاد ليست بسيطة، وأن الوضع حرج إلى الحد الذي ‏يجعل الحكومة غير قادرة على دفع الرواتب والمعاشات ابتداء من شهر ‏نوفمبر/ تشرين الثاني، مخاطبا النواب: « حتى أنتم لن تتمكنوا من الحصول ‏على علاواتكم »، وأنه إذا لم تلجأ الحكومة إلى التمويل غير التقليدي فسيؤدي ‏ذلك إلى الإيقاف الكلي للاقتصاد‎.
وفي تعليقه على التهاب أسعار العملة الصعبة في السوق الموازية، خاصة ‏اليورو الذي ارتفع إلى 200 دينار لليورو الواحد مقابل 185 قبل أيام، قال ‏أويحيى إن الإشاعات هي التي أدت إلى ارتفاع العملة الصعبة، والذين ‏سيشترون اليوم سيبيعون غدا بالخسارة، لأن سعر العملة الصعبة مقابل العملة ‏الوطنية يحدده بنك الجزائر المركزي، ويأتي هذا الارتفاع في وقت تزايد فيه ‏القلق بخصوص مستقبل البلاد، وتداول وسائل الإعلام الجزائرية أخبارا تفيد ‏بأن الكثير من الجزائريين يحولون مدخراتهم إلى عملة صعبة، منذ إعلان ‏السلطات عن قرار طبع المزيد من العملة، وذلك خوفا من انهيار قيمة الدينار، ‏وهو ما بدأ يحدث منذ أيام، خاصة أن تصريحات رئيس الوزراء لم تطمئن ‏الشارع الجزائري، بقدر ما زادت في إشاعة القلق والخوف من المستقبل‎.

وأوضح أن «الحكومة ستعمل على مواصلة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية ‏وإطلاق التي توقفت منها بسبب نقص التمويل، بعد المصادقة على مخطط ‏العمل برنامج العمل الذي اقترحته الحكومة، مشيرا إلى مواصلة ترسانة ‏الإصلاحات الاقتصادية، وتصحيح الخلل الموجود في المؤسسات والهيئات ‏المالية للبلاد، وتطوير الاقتصاد والتجارة، بما يحقق التنمية الاقتصادية، التي ‏تحرر البلاد من التبعية النفطية‎.

ودعا أويحيى القوى الاقتصادية والإجتماعية إلى أن تعمل على زرع رسالة ‏الأمان والطمأنينة في قلوب المواطنين، لأن الجزائر في حاجة إلى استقلالية ‏القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات الحالية، الناجمة عن التدهور الرهيب ‏في أسعار النفط، الذي أفقد البلاد أكثر من نصف دخلها المالي والجبائي‎.

ومباشرة بعد انتهاء عرض رئيس الوزراء لبرنامج عمل حكومته، انطلق ‏النقاش بمداخلات أعضاء مجلس الشورى، التي يتوقع أن تكون أكثر حدة من ‏بعض المداخلات التي تمت على مستوى مجلس الشعب الأسبوع الماضي، ‏التي جعلت رئيس الوزراء يخرج عن هدوئه وتحفظه ويهاجم نواب ‏المعارضة الذين هاجموه، واصفا إياهم بالمنحرفين تارة وبالتائهين تارة ‏أخرى، وبالتالي لا يمكن توقع مفاجآت كثيرة على مستوى مجلس الشورى، إذ ‏يتوقع أن تمرر الحكومة برنامج عملها من دون أية صعوبات، على اعتبار أن ‏أحزاب الموالاة تسيطر على الأغلبية، إضافة إلى الثلث الرئاسي المعين، ‏لكن التحدي الحقيقي لحكومة أويحيى سيكون في الميدان، فإذا كان قد وعد بأن ‏يخرج البلاد من أزمتها خلال خمس سنوات، فإن تداعيات قرارته، وفي ‏مقدمتها اللجوء إلى طبع المزيد من العملة، لن تنتظر طوال هذه المرة، ‏بدليل ارتفاع أسعار العملة الصعبة في السوق الموازي، وكذا ارتفاع أسعار ‏السلع والمواد الاستهلاكية‎.‎
‎

وخير رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، بقايا ‏الإرهابيين بين الاستسلام والاستفادة من إجراءات ‏العفو التي تضمنها ميثاق ‏السلم والمصالحة الوطنية، أو الموت على أيدي قوات الجيش والقوى الأمنية ‏الأخرى، أو ‏الملاحقات القضائية. ‏وقال اويحيى، إن «الحكومة توجه رسالة ونداء ‏إلى الذين غرر بهم من أجل ‏التخلي عن جريمة الإرهاب، والعودة إلى أوساط شعبهم وأحضان عائلاتهم ‏والاندماج في ‏صفوف المجتمع».‏

وأضاف: «أتوجه إلى من تبقى من الإرهابيين ، ونحن نحتفل اليوم بالذكرى الـ ‏‏12 لإقرار ميثاق السلم والمصالحة الوطنية ‏من طرف الشعب الجزائري، ‏للإسراع والاستفادة من الإجراءات التي تضمنها هذا الميثاق، وأن يلتحقوا ‏بالآلاف الذين ‏كانوا في صفوف الجماعات الإرهابية، واختاروا العودة إلى ‏حضن الوطن».‏

وأكد أويحيى أن من يرفض هذا النداء، سيواجه قوة الدولة التي ستقضي عليه ‏طال الزمن أو قصر، أو سيلاحق قضائيا ‏نظير الجرائم التي ارتكبها. وشدد ‏على أن بلاده بحاجة إلى استقلالية القرار ووحدة الصف لمواجهة التحديات ‏الراهنة، ‏المتمثلة أساسا في الصعوبات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، منوها ‏بتضحيات مئات الآلاف من عناصر الجيش وأفراد ‏القوى الأمنية الأخرى ‏الذين يدافعون ببسالة عن أمن واستقرار الجزائر.