إرتفاع مهول لأسعار الكتب المدرسية يتقل كاهل الأسر الجزائرية

كشف رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ خالد أحمد أن الاختلالات في توزيع الكتاب المدرسي راجع للمضاربة التي اعتمدها  بعض الموزعين الخواص مما أدى إلى ارتفاع سعرها بنسبة 15 بالمائة عن السعر المعتمد من طرف الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية وأشار أحمد إلى رد فعل الوصاية على ما جرى حيث قال أن وزارة التربية ستلجأ إلى سحب الاعتماد من بعض الموزعين الخواص الذين ثبت عليهم مخالفة دفتر الشروط . 
وأوضح السيد خالد أحمد في منتدى يومية المجاهد أن بعض الموزعين الخواص اعتمدوا المضاربة بتكديس الكتب المدرسية في المستودعات بهدف الزيادة في السعر الحقيقي لها بنسبة 15 بالمائة بالرغم من ان الموزعين الخواص المعتمدين لديهم هامش ربح عند شراء الكتاب من مراكز التوزيع الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية يقدر بنسبة 15 بالمائة اقل من سعره الحقيقي وبالتالي يقدر هامش ربحه الإجمالي بنسبة 30 بالمائة ليصل الكتاب المدرسي للتلميذ بأسعار خيالية. 
وأكد رئيس الجمعية أن الوزارة بالرغم رفضها توجيه اصابع الاتهام إلى أي طرف كان سببا في التذبذب الذي شهدته عملية توزيع الكتاب المدرسي إلا أنها ستلجأ إلى سحب الاعتماد من بعض الموزعين الخواص الذين ثبت عليهم مخالفة دفتر الشروط . 
وفي نفس السياق تطرق رئيس الجمعية إلى امتناع بعض المقتصدين خاصة في المتوسطات عن بيع الكتاب للأولياء بحجة عدم وجود قانون يقضي ببيعهم الكتاب المدرسي كما نبه إلى أن مدراء بعض المؤسسات التربوية لم يكلفوا أنفسهم عناء شراء الكتب من مراكز التوزيع التابعة للديوان بالرغم من توفرها على مستوى المراكز بنسبة 90 بالمائة منذ شهر أفريل 2017 مؤكدا أن الوزارة راسلت مطلع الأسبوع الجاري في برقية مستعجلة مديري المؤسسات التربوية للتقرب من مراكز التوزيع لاقتناء الكتب التي تشهد نقصا. 
كما تطرق رئيس الجمعية إلى مسألة طرد التلاميذ الذين لم يتحصلوا على البكالوريا بالرغم من أنهم لم يعيدوا السنة وهو ما اعتبره ظلما وإجحافا في حقهم محذرا من خطورة هذا الوضع الذي ينمي ظاهرة التسرب المدرسي. وطالب مجالس الأقسام بضرورة أخذ بعين الاعتبار وضعية كل تلميذ لا سيما إذا توفر لديه عاملي السلوك الحسن والمعدل لإعادة السنة. 
وبخصوص عدم التزام تلاميذ الأقسام النهائية وغيابهم عن الأقسام قبل انقضاء السنة الدراسية أبرز خالد أحمد الصعوبات التي تواجه الأولياء بسبب هذه الظاهرة التي تؤثر سلبا على تلاميذ أقسام الثانوي مشيرا إلى أن هذه الظاهرة تمس باستقرار المؤسسة التربوية وسير الدروس. 
وبالمناسبة دعا وزارة التربية الوطنية إلى تأجيل فتح الموقع الالكتروني الخاص بسحب استدعاءات البكالوريا إلى غاية استكمال البرنامج الرسمي أي إلى غاية شهر ماي.

ف. زينب