وزير الخارجية المصري يؤكد أن صفقة القرن لا تعني التنازل عن سيناء

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء، أن صفقة القرن لا تعني التنازل عن أي أراض مصرية، وما أثير حولها “تفسيرات خاطئة هدفها الجدال واللغط”. وكثر الحديث في الفترة الأخيرة عن مبادرة لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي في ما يعرف بـ”صفقة القرن” وأن المصالحة الجارية بين فتح وحماس ليست سوى تمهيد لها.

وتشيع بعض الأطراف عن قصد أو دونه أن الصفقة تتضمن إعطاء جزء من سيناء للفلسطينيين لتشكيل دولتهم. وقال سامح شكري “لا يمكن للرئيس السيسي وهو قائد للقوات المسلحة أن يتخلى عن ذرة من تراب الوطن؛ فالأرض (سيناء) دُفع ثمن باهظ لتحريرها على المستوى العسكري والقانوني والدبلوماسي”. وأضاف “لا بد أن نزيل اللغط في هذا الأمر.

ما طرحه الرئيس السيسي أن حل القضية الفلسطينية وإقامة الدولة والوصول إلى حل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي يعد إنجازا ضخما على مستوى العالم، وبالتالي يمكن وصفه بقضية القرن”.

ولفت شكري إلى أنه “كثيرا ما تُطلق أمور على أساس أنها بالونات اختبار لقياس مدى إمكان أن تأخذ زخما وقوة لطرحها على الساحة، ويكون الهدف منها التشاحن والجدال”. وجاءت تصريحات وزير الخارجية المصري في مقابلة مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، في عددها الصادر الأربعاء.

وتبرز من وقت إلى آخر محاولات دولية لاستئناف مبادرات السلام بين إسرائيل وفلسطين، ولكن يبدو أن أكثرها جدية تلك التي تحدث عنها السيسي في أبريل الماضي والتي أطلق عليها “صفقة القرن” لحل القضية الفلسطينية، وذلك خلال زيارته إلى واشنطن. وتوقفت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في أبريل 2014 بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان والقبول بحل الدولتين على أساس حدود 1967، والإفراج عن معتقلين من السجون الإسرائيلية.

وتقوم مصر بدور الوساطة حاليا لتحقيق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس. ومن النتائج العملية لهذا المسار التصالحي عودة وزراء حكومة الوفاق الوطني برئاسة رامي الحمدالله إلى قطاع غزة، وعقدهم أول اجتماع لهم منذ العام 2014 الثلاثاء في القطاع.