أحمد أويحيى يعد بدعم الدولة للمستثمرين والاقتصاديين من أجل الخروج من الضائقة التي تشهدها البلاد

جدد الوزير الأول أحمد أويحيى دعم الدولة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين ومرافقتهم من أجل الخروج من الضائقة التي تشهدها البلاد بسبب تراجع مداخيل النفط داعيا إياهم للإستثمار في مجال النقل البحري والجوي وأعلن أويحيى عن عشرة قرارات هامة تهدف إلى إنعاش الاقتصاد الوطني كما (كشف) الوزير الأول عن سر تجاوب الشعب مع رئيسه والمتمثل -حسبه- في السياسة المنتهجة منذ 18 سنة.
جاء ذلك خلال إشراف أويحيى على افتتاح أشغال الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بقصر المعارض في الجزائر العاصمة أمس حيث تم على هامشها تنظيم معرض لأهم المنتجات الصناعية وهي الفرصة التي استغلها المستثمرون والمتعاملون الإقتصاديون لطرح إنشغالاتهم في الإستثمار الصناعي.
كما كشف أويحيى عن تخصيص 2000 مليار لإنجاز المنشآت القاعدية من بين 4000 مليار دينار إدراجها ضمن التمويل غير التقليدي.
وأوضح أن الحكومة تعتزم القيام بعديد الإصلاحات لتحسين مناخ الإستثمار والأعمال كعصرنة المنظومة المالية التي شهدت مؤخرا إدراج منتجات التمويل الإسلامي الذي سيعقبه قريبا إصدار الخزينة لسندات طبقا للشريعة مشيرا إلى أن الحكومة اتخذت جملة من القرارات ذات الأهمية الإقتصادية.

أهم القرارات..
أبرز أويحيى هذه القرارات في عشر نقاط منها بعث الإستثمار العمومي في عام 2018 بميزانية تجهيز تتجاوز 4000 مليار دينار بزيادة قدرت بـ 1000 مليار مقارنة بميزانية 2017 وكذا وضع حيز الخدمة برنامج مكثف لدعم الفلاحة والذي شهد في السنوات الأخيرة إضطرابا بسبب الأزمة المالية.
وأضاف أويحيى أن بين هذه النقاط أيضا منح تسهيلات على مستوى البنوك وقيمة الدعم المقدم من طرف الدولة من خلال مؤسسات إقتصادية كسوناطراك وسونلغاز إضافة إلى الدعم الموجه للسكنات التساهمية ووضع مبلغ هام من السيولة المالية في متناول البنوك من أجل القروض المالية الموجهة للإستثمار.
كما أشار إلى إعادة بعث صندوق وطني للإستثمار لمرافقة الاستثمارات الكبرى على -حد تعبيره-.
بالمقابل دعا الوزير الأول أحمد أويحيى المؤسسات ومنظمات أرباب العمل إلى المبادرة والمساهمة في مساعدة الحكومة لمعرفة الإنتاج الوطني وهو ما يمكن الحكومة حسبه من تحديد الميادين التي تغطي الاحتياجات الوطنية. كما دعاها إلى التعاون مع الإدارة المحلية لاستحداث خريطة إقتصادية للبلد بهدف تحديد المؤهلات الإستثمارية المتوفرة وأيضا القطاعات المشبعة لأننا نريد أن تكون لدينا مؤسسات قادرة على التوجه نحو السوق الدولية ونأمل أن تكون لدينا مؤسسات خاصة في مجال النقل البحري والجوي على -حد تعبيره-.
وشدد أويحيى على ضرورة أن يتحلى المقاولون والعمال بروح المسؤولية لتحقيق نتائج إيجابية وكذا ضرورة تغطية السوق الوطنية بالمنتوج المحلي والتخلي تدريجيا عن الإستيراد مؤكدا منح الأولوية للمؤسسات الوطنية في الصفقات العمومية.
كما أشار إلى ضرورة مواصلة العمل على تقليص فاتورة الأدوية وتغطية السوق الوطنية بالمنتوج المحلي.

تجاوب الشعب مع رئيسه نتيجة منطقية..
أكد الوزير الأول أحمد أويحيى أن تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة والتي مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 
وقال أويحيى إن تجاوب الشعب مع رئيسه ما هو إلا نتيجة منطقية للسياسة المنتهجة منذ 18 سنة مضيفا ان هذه السياسة مكنت من استعادة السلم في البلاد وتعزيز التنمية البشرية في كل ربوع الوطن . 
وأكد الوزير الأول ءن التنمية الاقتصادية شهدت قفزة حقيقية بفضل السياسة المنتهجة. 
وبذات المناسبة عبر السيد أويحيى عن شكره للاتحاد العام للعمال الجزائريين وكافة منظمات أرباب العمل على تأييدهم لرئيس الجمهورية الذي يتطابق مع موقف الأغلبية الساحقة لشعبنا الذي لا يفوت أي فرصة ليجدد تأييده ودعمه واحترامه بل وتقديره للرئيس عبد العزيز بوتفليقة . 

الاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل يعربان عن دعمهما للرئيس 
أعرب الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة أمس الأربعاء بالجزائر لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة عن مساندتهم ودعمهم الثابت ووفائهم التام . 
وجاء في رسالة دعم وجهت لرئيس الدولة بمناسبة الجامعة الصيفية لمنتدى رؤساء المؤسسات بمشاركة الوزير الاول أحمد أويحيى واعضاء من الحكومة أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنتدى رؤساء المؤسسات ومنظمات أرباب العمل العمومية والخاصة الأخرى يعربون لكم عن مساندتهم ودعمهم الثابت ووفائهم التام . 
وقد تلقى الاتحاد العام للعمال الجزائريين ومنظمات أرباب العمل بكل اعتزاز نداءكم خلال مجلس الوزراء الأخير للعمال والمؤسسات للمزيد من التجند ومضاعفة الجهود من أجل تكثيف التنمية الوطنية. إن هذا النداء يعزز إرادتنا في المساهمة أكثر في تطبيق برنامجكم الرئاسي من أجل البناء الوطني حسب مذكرة الدعم الموجهة للرئيس بوتفليقة. 
و تلتزم نفس المنظمات بالعمل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية الوطنية من خلال تكثيف النمو وترقية الاستثمارات وترقية الإنتاج الوطني وتعزيز أداء المؤسسات والعدالة الاجتماعية حسب ذات الوثيقة. 
ان هذا البرنامج كما أضافت الوثيقة يندرج في إطار نظرتكم النبيلة من أجل جزائر قوية وسخية جزائر السلم والأمن والتقدم الاقتصادي والاستقرار وفي كلمة واحدة نظرتكم لجزائر ناشئة تتناسب مع مواردها الحقيقية والطموحات الشرعية لشعبها . 
كما تلتزم المركزية النقابية ومنظمات أرباب العمل ببذل الجهود الضرورية من أجل رفع تحدي التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتنسيق أعمالها مع الحكومة. كما يجددان عزمهما على مواصلة الحوار والتشاور في اطار الثلاثية التي لم يتوقفوا عن تشجيعها .

ف. زينب