الاتحاد الأوروبي قد يطالب الجزائر بمراقبة حدودها بعد ارتفاع أعداد الجزائريين للهجرة بطريقة غير قانون

بدأت الأزمة الاقتصادية التي تمر منها الجزائر بسبب تراجع عائدات المحروقات من نفط وغاز تدفع بالشباب الى الهجرة بطرق غير شرعية نحو أوروبا، وارتفع عدد الجزائريين بكثرة خلال التسعة أشهر الأولى من السنة الجارية عكس السنوات الماضية.

وكشفت مصلحة أوروبا لمراقبة الحدود الخارجية “فرونتيكس″ في تقرير لها عن وصول 156 ألف مهاجر غير قانوني الى الأراضي الأوروبية عبر الطرق الأربعة المعروفة للهجرة وهي من المغرب نحو أوروبا والجزائر وتونس نحو إيطاليا ثم ليبيا نحو إيطاليا واليونان.

وتوزع المهاجرون على الطرق الأربعة بتفاوت، وتعد الطريق البحرية نحو إيطاليا في الصدارة بأكثر من مائة ألف مهاجر ما بين يناير وسبتمبر الماضيين، وهي أقل ب 21% من المدة نفسها من السنة الماضية. وتأتي اليونان بعد إيطاليا بأكثر من 27 ألف مهاجر، وهو رقم اقل من المدة نفسها من السنة الماضية. ووصل الى اسبانيا ما يناهز 15 ألف، وهذه المرة، هو رقم أكثر من السنة الماضية.

وإذا كانت جنسيات بعض المهاجرين تابثة في كل التقارير مثل المغاربة ودول غرب إفريقيا، يلقي التقرير هذه المرة الضوء على ظاهرة جديدة وهي ارتفاع عدد الشباب التونسي والجزائري المهاجر بطريقة غير شرعية ما بين يناير وسبتمبر الماضيين نحو أوروبا. وارتفعت وثيرة هجرة التونسيين بسبب الأزمة التي تعصف بالبلاد كنتاج للأزمة السياسية وأدت الى تراجع قطاع السياحة والاستثمارات الخارجية.

وشكل الجزائريون نسبة ملفتة في الإحصائيات عكس السنوات الماضية، لم تكن قوارب الهجرة تنطلق بكثرة من السواحل الجزائرية نحو غرب إيطاليا وجنوب اسبانيا. وارتفاع هجرة الجزائريين مرده الأزمة الاقتصادية التي تمر منها البلاد لانخفاض عائدات النفط والغاز بما يقارب 60% خلال السنتين الأخيرتين. ولم تعد السلطات الجزائرية تمول المشاريع الاجتماعية وتعطي المساعدات الاجتماعية كما كانت تفعل في الماضي. وينتظر ارتفاع هجرة الشباب الجزائري نحو أوروبا، وقد يؤدي هذا الى ضغط الاتحاد الأوروبي على الجزائر لتراقب حدودها كما فعل في الماضي مع المغرب.

ح.سطايفي للجزائر تايمز